إن نظام القضاء الجديد يحقق رغبة ولي الأمر بتحقيق العدل وقمع الظلم، والنظام حوى من المواد ما يضمن استقلال القضاء، وقوته ونزاهته وجاء مسايراً للنهضة العظيمة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية والعلمية وغيرها، ومن يطلع على النظام يظهر له بجلاء العناية الفائقة والنظرة العميقة والنتيجة الجيدة والثمرة الطيبة للجهود المبذولة من كل الجهات المعنية، والتي كانت تريد تحقيق رغبة ولي الأمر ورغبة المواطن في نظام قضائي يضمن الحقوق ويوصلها إلى أهلها في أسرع وقت، وأضبط نظام.

لقد أثمرت عناية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالقضاء والعدل وتحقق له الوفاء بالعهد الوثيق الذي عاهد به ربه ثم شعبه أن يحقق العدل ويقمع الظلم، وهكذا رأينا بجلاء تحقيق ذلك.

ولقد وفق خادم الحرمين الشريفين عندما وسع القضاء ودوائره المعنية ودعمه بالمال العظيم الذي سوف يجعل المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتحضرة جداً وسوف يرتاح الناس ويرتاح العاملون في المحاكم والقضاة وأعوانهم لأن هذا النظام قد جاء شاملاً وكاملاً، ساداً لكل أوجه النقص التي كانت ملحوظة في الأنظمة السابقة، وآلية العمل التنفيذية لها، ونظام القضاء وديوان المظالم يعتبر علامة بارزة في المسيرة الإصلاحية الشاملة التي دشنها خادم الحرمين الشريفين قبل بضع سنوات وأصبحت ركيزة هامة في إرساء مجتمع العدل والرفاهية والازدهار.

هذه الخطوة الإصلاحية التطويرية الجديدة تأتي إدراكاً من المليك المفدى بأن القضاء لا يمكن أن يؤدي رسالته في إقرار سيادة القانون وإرساء مجتمع العدل والمساواة إلا من خلال تأمين استقلاليته ونزاهته لما يشكله ذلك من ضمانة لسيادة القانون وصيانة الحقوق.

هذه الموافقة السامية تعتبر - في الوقت ذاته - ترجمة لوعد خادم الحرمين الشريفين الذي قطعه على نفسه أمام الله ثم أمام شعبه الوفي عندما تحدث أمام مجلس الشورى بقوله:

من حقكم عليَّ أن أضرب بالعدل هامة الجور والظلم، وتعتبر أيضاً استكمالاً للأمر الملكي السابق بتطوير هيكلة القضاء إلى ثلاث درجات مع الاهتمام بالاختصاص النوعي في المحاكم لإكمال مسيرة الإصلاح الشامل التي أصبحت تشكل حجر الزاوية في السياسة الداخلية للدولة التي تستند على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وأسس الشريعة الإسلامية الغراء.

وجرياً على عادته في دعم مشاريعه الوطنية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة الوطن والمواطن، وتوفير كافة عوامل النجاح لها، وانطلاقاً من حرصه الشديد على الارتقاء بمرفق القضاء وتطويره بشكل شامل ومتكامل، يتزامن مع ما تشهده المملكة - ولله الحمد - من تطور وتحديث في مناحي الحياة كافة، ولتحقيق الأهداف والغايات من إصدار هذين النظامين، فقد خصص - حفظه الله - مبلغ 7 مليارات ريال لتنفيذ مشروعه لتطوير مرفق القضاء، تطلعاً نحو إحداث نقلة نوعية واعدة في أداء هذا المرفق الهام من مرافق الدولة، وتمكينه من أداء المهام والمسؤوليات المناطة به على أكمل وجه، وهو ما يعني أن مسيرة الإصلاح والتطوير ماضية في طريقها دون توقف، واضعة تحقيق العدل والاستقرار والازدهار، ورفاهية المواطن وسعادته هدفاً إستراتيجياً لها.

إن النظام القضائي الجديد وضع درجات في القضاء، محاكم الدرجة الأولى والتي تشتمل على خمس محاكم وهي العامة والتجارية والأحوال الشخصية والعمالية والجزائية، والمحاكم العامة ستكون على شكل دوائر يكون فيها دوائر خاصة بالمرور والعقار والمال والإنهاءات وغيرها.

أما المحاكم الجزائية فسيضم لها ما يخص الجانب الجنائي الموجود في المحاكم العامة وديوان المظالم الآن مثل قضايا القتل والقصاص، وستختص هذه المحاكم فقط في القضايا الجنائية.

أما محكمة الأحوال الشخصية فستنفرد بقضايا الأسرة فيما يتعلق بالطلاق والحضانات والزيارات وغيرها، أما المحكمة التجارية فهي تختص بكل ما يتعلق بقضايا التجار والشركات، والمحكمة العمالية هي محكمة مستقلة، وهذه المحكمة في الحقيقة تعد تطويراً لحقوق العمال والحفاظ عليها بشكل أكبر وإعطائها مزيداً من العناية.

هذا فيما يتعلق بالدرجة الأولى، أما الدرجة الثانية فهي محاكم الاستئناف وهي أيضاً على شكل دوائر، وسيكون في كل منطقة إدارية محكمة استئناف (13محكمة استئناف) وهي توازي محاكم التمييز الآن، لكن فيها نظر بمعنى أن القضاة في الاستئناف ينظرون قضايا كمحاكم الدرجة الأولى.

أما المحكمة العليا فليس فيها ترافع وإنما ترفع لها القضايا للنظر في سلامة سير إجراءات القاضي أو الأنظمة وتطبيقها، وهذه حقيقة فيها نقلة من ناحية الحفاظ على توحيد الاجتهادات وعدم التعارض فيما لو كان قرار القضاة أو الدوائر حصل فيها بعض الملاحظات، وتتولى المحكمة العليا إعادة هذه الملاحظات وتوضيحها.