اسطنبول - (ا ف ب)

ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن محكمة تركية أمرت بوضع جنرالين متقاعدين في الحبس على ذمة التحقيق في إطار تحقيق حول مشروع مفترض للاطاحة بالحكومة.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الجنرالين هورست تولون وسينير ارويغور قد اتهما (بتشكيل عصابة مسلحة وتزعمها). واعتقل هذان الجنرالان الثلاثاء بالتزامن مع اعتقال 19 شخصاً آخرين للاشتباه في صلاتهم بما تسميه السلطات (منظمة ارغينيكون الإرهابية)، أثناء عملية للشرطة شملت خمس مدن.

ويسود الاعتقاد أن هذه المجموعة كانت تريد اطاحة حكومة حزب العدالة والتنمية التي تشتبه الأوساط العلمانية بأنها تريد أسلمة تركيا. وتقول وسائل الإعلام: إن الشرطة ضبطت خلال العملية وثائق تثبت وجود خطة سرية لإعداد انقلاب عسكري من خلال التسبب في حصول تظاهرات غير مرخص لها واغتيالات ومواجهات مع القوات المسلحة.

ورد محامو الضابطين هذه الاتهامات. وقال فيليز ايسين المحامي عن الجنرال ارويغور في تصريح نشرته وكالة أنباء الأناضول، إن (القائد الذي خدم بلاده بإخلاص طوال سنوات قد اعتقل بناء على اتهامات لا أساس لها من الصحة. ونحن لا نقبل أياً من هذه الاتهامات).

وقال اوزغور ميريج تونا المحامي عن الجنرال تولون إنه سيرفع دعوى استئناف على وضع موكله في الحبس على ذمة التحقيق. وقد وجهت التهمة إلى عشرة من الأشخاص الـ21 الذين اعتقلوا الثلاثاء وأخلي سبيل أحد عشر، منع تسعة منهم من مغادرة البلاد خلال المحاكمة. وتزامنت الاعتقالات مع بدء مرافعة المدعي العام أمام المحكمة الدستورية الذي طلب حظر حزب العدالة والتنمية بتهمة القيام بأنشطة مخالفة للعلمانية. وأدى التحقيق الذي بدأ في حزيرن/يونيو 2007 لدى العثور على مخبأ للأسلحة في اسطنبول، إلى وضع حوالى خمسين شخصاً في الحبس على ذمة التحقيق.