هل بلغت الأسعار حداً تشكَّلت معه (فقاعة النفط) التي تُوشك أن تنفجر بين لحظة وضحاها، أم أن الأسعار الحالية باتت عادلة ومدعومة بالطلب العالمي الذي دفعها إلى ملامسة 150 دولاراً للبرميل؟

تحاول الدول المنتجة جاهدة إقناع الرأي العام العالمي بأن ما يحدث لأسعار النفط حالياً لا علاقة له البتة بالمتغيرات الأساسية، بل هو نتاج عدة عوامل تأتي في مقدمتها المضاربة في أسواق العقود الآجلة. الدول المستهلكة، المؤسسات المالية الضخمة، وشركات النفط الغربية يعتقدون أن نقص المعروض النفطي هو المسؤول الأول عن هذه الارتفاعات.

هناك عوامل كثيرة تؤثر في أسعار النفط عالمياً، وأهمها العوامل السياسية، الاقتصادية، والمؤثرات الطبيعية والتقنية التي يمكن أن تشل جزءاً من عمليات الإنتاج ما قد يُحدِث خللاً مباشراً في موازين العرض والطلب، إضافة إلى انعكاساتها النفسية على الأسواق.. يمكن أن تتغير أهمية هذه العوامل بحسب تغير الظروف والأحداث العالمية، فنجد أحياناً تنامي قوة العوامل السياسية مقابل العوامل الأخرى عند زيادة التوترات السياسية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، أو التهديدات العسكرية الإسرائيلية لإيران أيضاً على سبيل المثال لا الحصر، أو الاضطرابات الأمنية في الدول المنتجة.. العامل السياسي ربما استخدمته الولايات المتحدة الأميركية للتأثير على الدول الصناعية الأخرى من خلال أسعار النفط وعلاقاتها بالدولار، أو على الدول المنتجة، وهو أمر غاية في الخطورة والتعقيد.. يعتقد أن الولايات المتحدة ربما تعمدت رفع أسعار النفط بعد أن ضمنت وارداتها الرخيصة بهدف زيادة تكلفة الدول الصناعية المستهلكة وعلى رأسها الصين، وجعل منتجاتها أكثر ارتفاعاً بسبب تكلفة الطاقة من جهة، وارتفاع عملاتها مقابل الدولار الضعيف.. يذهب البعض إلى الاعتقاد بأن ارتفاع أسعار النفط ربما ساعد في تقبل الدول الأوروبية واليابان سياسة الدولار الضعيف الذي يساعدها في توفير جزء من فواتير الطاقة المقومة بالدولار الأميركي.

أسعار النفط المرتفعة ربما استخدمت سياسياً بهدف تهيئة الرأي العام الغربي لأي تحرك أميركي جديد في المنطقة.. أسلوب الإعلام الدعائي، والضغط على دول أوبك وتحميلها ما لا يحتمل يمكن أن يدعم هذا الاعتقاد.. هناك سبب آخر يمكن التوصل إليه بسهولة من خلال مطالبات الدول، والشركات الغربية الدول المنتجة بفتح قطاع إنتاج النفط أمام الاستثمارات الأجنبية.. المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو تناول موضوع فتح الأسواق أمام الاستثمار كوسيلة من وسائل رفع الكفاءة وزيادة الإنتاج، ضمن رده على دعوة حضور اجتماع جدة الشهر الماضي، حين قال: (سوف نهتم بمعرفة ما يتضمنه جدول الأعمال وسيكون مفيداً معالجة مسألة الحاجة إلى فتح الأسواق أمام الاستثمار الذي يؤدي إلى زيادة الكفاءة وارتفاع الإنتاج).. فتح أسواق النفط أمام الاستثمار الأجنبي تحت ذريعة رفع الإنتاج وزيادة الكفاءة هو أحد الأسباب التي لا يمكن تجاهلها في هذا السياق.

يُعتقد أن هناك علاقة بين الاحتلال الأميركي للعراق وسيطرة شركاتها العالمية على منابع النفط وبين حركة الأسعار الأخيرة.. المعروف أن أسعار النفط ظلت قابعة في مستوياتها الدنيا رغم زيادة الطلب العالمي، وارتفاع معدلات النمو في الصين والهند والدول الصناعية الأخرى، وكأنما أُريد لها الثبات، ثم بدأت بالارتفاعات القياسية بعد أن ضمنت الولايات المتحدة الأميركية مصدراً رئيساً من مصادر الإنتاج العالمية.. منابع النفط العراقية توفر لأميركا جزءاً من كمية النفط المطلوبة بغض النظر عن متغيرات الظروف، وتحقق للشركات الأميركية، القريبة من مصادر القرار، أرباحاً خيالية بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً.. هناك مفاضلة في موازين الربح، وهي عادة ما تنحاز إلى صانعي القرار ومراكز القوى الخاصة وإن كانت مخالفة للمصلحة العامة!!.

في أحيان أخرى تتصدر العوامل الاقتصادية الأحداث وبخاصة، زيادة الطلب على النفط، ومؤشرات نمو الطلب العالمي مقابل الإنتاج الإجمالي وكل ما له علاقة بالمخزون الإستراتيجي.

هناك عامل مهم ومؤثر في أسعار النفط بدأ يبرز في الآونة الأخيرة، وهو عامل المضاربة على المعاملات الآجلة في أسواق النفط.. وكالة (رويترز) باتت تشير إلى هذا الجانب بشكل لافت بعد أن أيقن الكثيرون بأن المضاربة باتت أكثر تأثيراً من العوامل الأساسية الأخرى في أسواق النفط، على الأقل من وجهة نظر الخبراء المحايدين، والدول المنتجة.. ضمن أحد تقاريرها، أشارت (رويترز) إلى أن أسعار النفط بلغت أعلى مستوياتها مدعومة (بعوامل من بينها تدفقات نقدية من صناديق المضاربة على المعاملات الآجلة).

وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي أشار في أكثر من مناسبة إلى أن (ارتفاع أسعار النفط العالمية في الأعوام الأخيرة يرجع إلى تقلبات الأسواق المالية أكثر منه إلى أساسيات العرض والطلب).

الوزير النعيمي قال: إن المملكة لا تزال قلقة بشأن الأسعار المرتفعة.. وأشار إلى أن هذا القلق هو ما دفع العاهل السعودي الملك عبدالله إلى الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمنتجين والمستهلكين في جدة.

اتهامات وتوقعات

أمين عام منظمة أوبك، عبد الله البدري أشار إلى تسبب المضاربة في رفع الأسعار، وطالب بضبط المضاربين وتفعيل الرقابة المالية من أجل السيطرة على أسعار النفط.

بعض المؤسسات العالمية بدأت توجه اتهامات صريحة لبنوك استثمارية ومؤسسات مالية بدورها الفاعل بالمضاربة على أسعار النفط في أسواق العقود الآجلة، ومن ضمنها اتهامات وجهت إلى (غولدمان ساكس) على خلفية مبالغتها في توقعات أسعار النفط المستقبلية ما ساعد في زيادة حدة المضاربة على الأسعار المستقبلية.

وكالة (رويترز) أشارت في تقرير لها نقلاً عن غولدمان ساكس قوله بأن النفط (ربما يصل إلى حدود 200 دولار للبرميل في غضون فترة تتراوح بين ستة أشهر و24 شهراً.. توقعات غولدمان ساكس تُذكي نار المضاربة على النفط طمعاً في الربح السريع الذي ربما تحوَّل إلى كارثة تزيد من متاعب الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد أزمة الرهونات العقارية.

التوقعات المستقبلية لم تثبت عند حد 200 دولار للبرميل بل ظهرت توقعات أخرى تشير إلى احتمالية وصول الأسعار إلى ما بين 250 إلى 300 دولار، وهي توقعات تدفع نحو زيادة حجم فقاعة النفط المتضخمة، وتمهد لإحداث كارثة مالية وأزمة عالمية يصعب التكهن بنتائجها المدمرة.

الوزير النعيمي أجاب في رده على سؤال، في مؤتمر الطاقة بمدريد، حول إذا ما كان النفط سيصل إلى 150 دولاراً للبرميل بقوله: (لو علمت ذلك لكنت الآن في لاس فيجاس.(إجابة النعيمي لا تخلو من الدلالات المبطنة)!.. ولكن ماذا عن المضاربين الذين لا يتوانون عن توقيع العقود الآجلة طمعاً في تحقيق المكاسب الخيالية؟.. أسعار النفط الآجلة شهدت ارتفاعات حادة الأسبوع الماضي، حيث لامس سعر برميل النفط في الصفقات الآجلة في بورصة لندن مستوى راوح بين 200 و275 دولاراً.. الأسعار المبالغ فيها أثارت حفيظة المراقبين والمنتجين على حد سواء.. الوزير النعيمي أشار إلى قلق السعودية من المستويات القياسية لأسعار النفط،، وذكر في لقاء صحافي على هامش (المؤتمر العالمي التاسع عشر للنفط) الذي أُقيم في مدريد: (ألسنا متنبهين إلى أسعار النفط؟ نحن كذلك، وهذا هو السبب الذي دفع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الدعوة لاجتماع جدة)

المضاربات المحمومة

يبدو أن المضاربة المحمومة التي تستغل التوترات السياسية والعسكرية أصبحت العامل الأهم في التأثير على حركة الأسعار العالمية.. لم تعد التحذيرات من حمى المضاربة تصدر عن منتجي النفط فحسب، بل أصبح الجميع، المستهلكون، الخبراء، الإستراتيجيون شركاء في التحذير من فقاعة النفط التي يمكن أن تصيب الجميع في مقتل.. بعض البرلمانات الغربية شهدت مناقشات مباشرة حول علاقة المضاربين بأسعار النفط المتضخمة.. الشركات المستفيدة، والمؤسسات المالية المرتبطة بمعاملات النفط الآجلة وحدها التي تنكر علاقة المضاربات بما يحدث لأسعار النفط الحالية والمستقبلية.. لا أحد ينكر وجود بعض المؤثرات الأخرى التي يصعب التهاون بقدرتها على إحداث التغيير في أسعار النفط، إلا أن هذه القوة، مهما عظمت، لا ترقى إلى دفع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً في فترة زمنية وجيزة، خصوصاً أن متغيرات العرض والطلب بقيت على مستوياتها دون تغيير.. وعلى هذا الأساس يُعتقد أن تكون العوامل الأساسية هي أقل العوامل تأثيراً في أسعار النفط المتضخمة، وهو ما يؤكده الوزير علي النعيمي في قوله: (ما نشهده في سوق النفط العالمية تحركه عوامل كثيرة أهونها القلق بشأن الإمدادات الفورية).

الآن هناك تحذيرات مباشرة لخبراء غربيين بتشكُّل فقاعة النفط (زيادة حجم الفقاعة بمعنى أدق) في الأسواق المالية نتيجة المضاربة المحمومة ما ينذر بحدوث كوارث مالية ربما هزت أركان المؤسسات المالية العالمية.

التدليس في التقارير

مجلس العموم البريطاني، عبر لجنة الموازنة، أستمع إلى إفادات (لمعرفة أسباب ارتفاع الخام إلى مستوياته الحالية وما إذا كان للمضاربين دور فيها).. بعد أن تجاوز حجم العقود الآجلة للخام في سوق لندن 260 بليون دولار.

الكونغرس الأمريكي عقد جلستين ناقش فيهما أسباب ارتفاع أسعار النفط ودور المضاربين فيه، خصوصاً بعد أن شددت الدول المنتجة على دور المضاربين السلبي في رفع أسعار النفط.. أما مجلس النواب الأميركي فقد أقر قانوناً يلزم فيه (هيئة الرقابة) لاستخدام سلطاتها (للحد من المضاربات عالية المخاطر في عقود الطاقة).

للأسف الشديد فإن بعض خبراء المؤسسات المالية الضخمة يتعمدون التدليس في تقاريرهم تحقيقاً لمصلحة مؤسساتهم المالية.. الخبراء الإستراتيجيون في (غولدمان ساكس) ينفون، وبشدة، دور المضاربة في تحريك الأسعار ويلقون باللائمة على (الطلب الحاد من الصين والشرق الأوسط)، أي أنهم يتحدثون عن عوامل أساسية لا تتطابق مع الواقع.. العوامل الأساسية باتت أقل العوامل المؤثرة في أسواق النفط، في الوقت الذي تصدرت فيه التوترات السياسية والمضاربة القائمة الحديثة.

أوبك وزيادة الإنتاج

منظمة أوبك لا تتوقع زيادة في الطلب العالمي على النفط العام 2008.. المهندس علي النعيمي تعهد بتلبية أي طلبات إضافية من النفط حال تقديمها، وأكد على أن حجم الاستثمارات النفطية السعودية على مدى السنوات الخمس المقبلة يبلغ 129 مليار دولار موجهة لأعمال (التنقيب والإنتاج والتكرير والتسويق).. تهدف السعودية إلى زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل بنهاية العام المقبل. زيادة طاقة الإنتاج السعودية يقابلها زيادة متوقعة للإنتاج من حقول نفط عملاقة حول العالم يمكن أن تبدأ الإنتاج خلال العام الحالي.. هناك أيضاً تأكيدات عالمية حول احتياطات مؤكدة من النفط توجه نحوها استثمارات الشركات العالمية.

السعودية أعلنت عن زيادة إنتاجها النفطي بما يزيد عن 550 ألف برميل يومياً خلال (مؤتمر جدة) للدول المنتجة والمستهلكة، وتعهدت في أكثر من مناسبة بتلبية جميع طلبات الشراء الحقيقية، ومع ذلك استمرت أسعار النفط في تحطيم أسعارها القياسية ما يؤكد وجهة نظر المنتجين الذين يعتقدون أن ارتفاع أسعار النفط لا علاقة له بأساسيات السوق.

لم يعد خافياً أن المضاربة المحمومة باتت تمثل أحد العوامل الرئيسة في ارتفاع أسعار النفط، بل إن البنوك الاستثمارية، والشركات العالمية باتت تحقق أرباحاً خيالية جراء مضاربتها على النفط.. بعض البنوك البريطانية حققت العام 2007 أرباحاً قُدرت بـ 24 مليار دولار جراء المضاربة على النفط. البنوك وشركات الاستثمار الأمريكية حققت أيضاً أرباحاً خيالية من المضاربة على النفط، بل ربما كانت أكثر الرابحين في السوق.

التوترات السياسية والعسكرية في المنطقة أصبحت أحد أهم العوامل المؤثرة في أسعار النفط.. تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز في حالة تعرضها لهجوم خارجي يمكن أن يزيد من حجم أزمة الأسعار، في الوقت الذي يمكن أن تقضي فيه تبعات الهجوم العسكري في المنطقة على أمل العالم في ضبط أسعار النفط المتضخمة.

ترى من المتسبب في أزمة النفط الحالية؟.. إذا كان الغرب يعتقد أن الدول المنتجة هي المتسببة في الإخلال بموازين العرض والطلب، وأن أزمة أسعار النفط تعود في الأصل إلى العوامل الأساسية، عندها يجب أن لا توجه أصابع الاتهام إلى دول (أوبك)، والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، فحسب بل يجب أن تشرك الدول المنتجة من خارج أوبك في هذه الاتهامات.. يفترض أن تكون الولايات المتحدة الأميركية أول المتهمين في هذا الجانب فهي تنتج ما يقرب من 8.4 مليون برميل، في الوقت الذي تستهلك فيه ما يقرب من 20.6 مليون برميل يومياً.. إضافة إلى ذلك فهناك حقول أميركية غير مستغلة يُحظر استخراج النفط منها بأمر القانون، ما يجعلها متهمة أيضاً بالإخلال بالعوامل الأساسية من حيث زيادة الاستهلاك من جهة، والامتناع عن استغلال حقولها النفطية بأمر قانونها الفيدرالي من جهة أخرى.

أما الخوف من مستقبل النفط الذي يعتقد أنه يسهم في تغذية تضخم الأسعار، فهو أمر لا يمكن الاعتداد به، على أساس أن المخزون العالمي من النفط يفترض ألا يتأثر كثيراً بالرغم من زيادة معدلات الإنتاج عطفاً على حجم النفط القابل للاستغلال الذي يزيد على 6 تريليونات تقريباً بحسب الدراسات العلمية.

التوترات السياسية

نكمل بوجهة نظر الخبراء الذين يعتقدون بأن التوترات السياسية والعسكرية في منطقة إنتاج النفط الرئيسة هي ما يدفع بالأسعار إلى الأعلى، وفي هذه الحالة يفترض أن تتحمل الولايات المتحدة الأميركية تبعية ارتفاع الأسعار على أساس أنها تقف خلف جميع التوترات السياسية والعسكرية في المنطقة.. أميركا هي المتسببة في الفوضى التي عمَّت العراق، وهي التي سمحت لإيران بمتابعة برنامجها النووي، والاستفادة من الخبراء الروس، والحصول على المواد الأساسية من أوروبا الشرقية، وكوريا الشمالية كي توجد عذر المواجهة تنفيذاً لمخططاتها الإستراتيجية في المنطقة.

أما المضاربة، فالجميع يعلم أن المؤسسات المالية الأميركية ليست بريئة من هذه التهمة.. بل إن خبراء أميركيين يوجهون أصابع الاتهام إلى مؤسسات مالية محددة لتسببها في تشكُّل فقاعة النفط بسبب المضاربة المحمومة والتوقعات غير المنطقية.. وإذا ما أضفنا إلى هذه العوامل أسباباً أخرى متعلقة بالمصافي التي تؤمن المشتقات النفطية للسوق الأميركية، المستهلك الأكبر في العالم، والضرائب الضخمة التي تفرضها الحكومة الفيدرالية على منتجات النفط فإننا سنصل إلى نتيجة مؤكدة على أن الولايات المتحدة الأميركية يمكن أن تكون المتسببة الرئيسة في أزمة النفط الحالية.

أختم بتصريح الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الذي جاء فيه: (إن سعر اللتر من النفط أقل من سعر لتر المياه المعدنية).. ومع ذلك تُحارِب الدول الغربية الدول المنتجة لأنها تبحث عن أسعار عادلة لثرواتها النفطية، المصدر الرئيس للطاقة العالمية!!.