«الجزيرة» - بيروت

شكَّل اتفاق الدوحة الذي توصل إليه المسؤولون اللبنانيون بمساعدة عربية ودعم دولي، حجر الأساس لعودة النهوض الاقتصادي إلى الربوع اللبنانية. فما إن أعلن عن الاتفاق حتى ارتفعت أسهم (سوليدير)، وانهالت الاتصالات على المعنيين بالشأن الاقتصادي من قبل رجال الأعمال العرب ولا سيما المستثمرين الخليجيين، إما للاطمئنان على ممتلكاتهم تمهيدا للعودة، واما لإبداء الرغبة بتملك عقارات أو حتى مبان سكنية وتجارية.

ولإعطاء صورة عن الوضع الاقتصادي والاستثماري في لبنان بعد الاتفاق، التقت (الجزيرة) رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات (ايدال) نبيل عيتاني، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان غازي قريطم.

حيث يرى عيتاني أن لبنان كان ولا يزال يشكل وجهة استثمارية للمستثمر بشكل عام، نظرا لما يتمتع به من تفاضل اقتصادي بسبب موقعه الجغرافي الذي يعتبر صلة وصل بين الشرق والغرب، أو بسبب نظامه الاقتصادي الحر فضلا عن الخدمات الواسعة التي يقدمها مثل الخدمات المصرفية.

ويشير عيتاني إلى أن استقطاب الاستثمارات ترافق مع وضع خطة من قبل الدولة اللبنانية بدأت عام 1994 عند إنشاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ايدال ومن ثم صدر القانون 360 عام 2001 الذي أناط ايدال مهام إعطاء المستثمرين الإعفاءات الضريبية والحوافز، إضافة إلى التسهيلات الإدارية التي تؤمنها الشركة.

ويقول عيتاني: (خلال السنوات الثلاث الماضية شهد لبنان تجاذبات سياسية وأمنية أثرت سلبا على حركة الاستثمارات فيه، فنحن نعلم أن الاستقرار الأمني يشكل خطاً أحمر للمستثمر كي يحافظ على أمواله.. هذه المحطات من عدم الاستقرار الأمنية التي بدأت عبر الاغتيالات السياسية، مرورا بحرب تموز، وصولا إلى حرب نهر البارد والاشتباكات المتنقلة التي سبقت اتفاق الدوحة، كلها عوامل دفعت المستثمر إلى التريث في اتخاذ قرار المجيء إلى لبنان والاستثمار فيه). ويرى عيتاني أن هناك عوامل إيجابية، أهمها: الكتلة النقدية التي حاولت البحث عن مقصد استثماري مهم ومجد ومطمئن، ويقول:"إن ارتفاع أسعار النفط شكل عاملا إيجابيا في استقطاب المستثمرين خصوصا من الدول الخليجية التي كان لديها اهتمام كبير بالوضع اللبناني وحاولت دعم لبنان حتى في أحلك ظروفه، لذلك استقطب لبنان بعض الاستثمارات في هذه المرحلة التي اتسمت ببعض التجاذبات السياسية.

ويعتبر عيتاني أن الخط البياني لتطور الاستثمارات في لبنان خلال هذه الفترة هو خط بياني متصاعد، ويتحدث عن الأرقام المتصاعدة منذ العام 2004 حتى العام الحالي. ويعطي عيتاني لمحة عن تطور الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن لبنان قد شهد في العام 2006 بعض الاستقرار، الأمر الذي انعكس إيجابا على الاستثمارات والمشروعات قبل أن تجمّد حرب تموز إطلاق الكثير من المشروعات التي استهل العمل فيها.

ويكشف عيتاني عن إعادة العمل حالياً بثلاثة مشروعات بقيمة ملياري دولار، كانت توقفت بسبب الأحداث الأخيرة. كما تحدث عن ثلاثة مشروعات تجمدت بسبب زرع خيم الاعتصام فيها، إلا أنه يؤكد أن أصحاب هذه المشروعات قد بقوا على التزاماتهم. وعن انعكاس اتفاق الدوحة على سوق (سوليدير)، يؤكد عيتاني أن أسهم (سوليدير) قد ارتفعت مباشرة بعد الاتفاق إلى حدود الأربعين في المائة وهو ما أحدث جوا تفاؤليا على الحياة الاقتصادية ككل وعلى بيئة الأعمال ككل، وأصبح هنالك نوع من القفزة في سهم (سوليدير) والآن هو بحالة استقرار على سعره العالي.

ويدعو عيتاني الدول العربية ولا سيما الخليجية منها التي لها الباع الأكبر في التوصل إلى اتفاق الدوحة، إلى العودة إلى بلدهم الثاني لبنان كي يعود إلى سابق عهده ويلعب دوره الريادي في المنطقة لناحية الأعمال سواءً أكان على صعيد التبادل التجاري أو على صعيد القطاعات الإنتاجية والخدماتية الواسعة. مشدداً على انه لم يثبت عبر الزمن وجود أي تعد في لبنان على ملكيات الآخرين. ويضع عيتاني شركة ايدال بتصرف المستثمرين للاستفسار عن أي أمر يتعلق بالاستثمار في لبنان.

وعن حركة المؤتمرات التي يشهدها لبنان منذ التوصل إلى اتفاق الدوحة، يشير عيتاني إلى أن سياحة المؤتمرات ليست غريبة على لبنان وعلى بيروت بالتحديد، إذ كان لبنان يشهد حوالي مائة مؤتمر في السنة، آملا عودة هذا الأمر مجددا. من ناحيته، يشير رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان غازي قريطم إلى أن المعطيات تؤكد أن اتفاق الدوحة وجد أرضية لإعادة الاستثمارات إلى لبنان.

ويلفت قريطم إلى عقد مؤتمر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب في الثامن عشر من الشهر الجاري، مشيراً إلى انه لمس من الكثير من رجال الأعمال العرب الرغبة في العودة سريعا إلى لبنان، لكنه يطالب من جهة أخرى بتسريع تشكيل الحكومة لأنه عنصر إيجابي ويعطي دفعا لإعادة الاستقرار. وكشف قريطم عن نية عدد من المستثمرين شراء عقارات لبناء عدد من المراكز التجارية والفنادق في مختلف المناطق وفي الوسط التجاري. ويدعو قريطم المستثمرين للمجيء إلى لبنان والاستثمار فيه، خصوصا وان هنالك بوادر إيجابية بعد اتفاق الدوحة.