ادار الندوة: فهد العجلان
مدير التحرير للشؤون الاقتصادية
في البداية رحبت (الجزيرة) بالأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ونائبه وأعضاء لجنة العلاقات العامة بالحضور والمشاركة في هذه الندوة التي بدأها مدير التحرير للشؤون الاقتصادية فهد العجلان قائلاً: إن الهدف منها تسليط الضوء على دور وأهمية مهنة المحاسبة في الاقتصاد السعودي، وعلى الدور الحالي لهيئة المحاسبين في هذا الجانب المهم واختار مدخل الندوة الحديث عن عدد المحاسبين القانونيين في المملكة والذي لا يتجاوز 173 محاسباً يعملون من خلال 125 مكتب مراجعة، حيث تساءل عن هذه الأرقام ومدى دقتها وصحتها ومدى كفاية هذه الأرقام المتواضعة لتلبية طلب بحجم اقتصاد المملكة؟
فأجاب الأمين العام للهيئة د. أحمد المغامس قائلاً:
بالنسبة لعدد الأعضاء الأساسيين فإن قرابة340 شخصاً منهم الممارسون، الذين يحملون تراخيص وعددهم 173 والباقون يعملون إما في الشركات أو الجهات الحكومية كموظفين وليست لديهم تراخيص.
وبالنسبة لمكاتب المحاسبة فهي حوالي 124 مكتباً؛ لذلك فإن الـ 173 محاسباً مرخص لهم ويعملون ضمن هذه المكاتب.
وبالنسبة للبقية يمكن أن يصبحوا محاسبين قانونيين في أي لحظة بعد الترخيص لهم.
سألت الجزيرة:
*هذا العدد القليل خلق نوعاً من الاحتكار من قبل مراجعين معينين وهيئة المحاسبة يفترض أنها تعالج الاختلالات الموجودة في سوق المحاسبة في المملكة. ونريد معرفة وجهة نظر هيئة المحاسبين في هذا الاختلال وجهودها لإصلاح ذلك مستقبلاً؟
أجاب الدكتور يحيى الجبر قائلاً: بداية أشكركم على الاستضافة. وبالنسبة لدور الهيئة في زيادة عدد المحاسبين القانونيين المرخصين في المملكة فقد بدأ منذ إنشائها حيث من ضمن مهام الهيئة إعداد عقد اختبارات الزمالة ليكون الحصول على هذه الشهادة شرطاً أساسياً في الترخيص. ويهدف هذا الشرط (اختبار الزمالة) للتحقق والتأكد من أن المحاسب المرخص لديه الإمكانات الفنية المطلوبة في المحاسب القانوني.
ويتابع الجبر: من هذا المنطلق وحيث إن مهنة المحاسبة تبنى على الرجال والعقول فقد بدأ التفكير باختبار الزمالة كأحد الشروط الأساسية التي يجب أن يحملها أو يحصل عليها كل من يريد أن يزاول المهنة - ومنذ عام 1414هـ بدأت الهيئة في الإعداد لاختبار الزمالة والذي تقدم له أكثر من 2000 شخص وقد بلغ عدد الذين اجتازوا الاختبار حتى الآن 286 محاسباً، حصلوا على زمالة الهيئة وهؤلاء يكملون مع المحاسبين السابقين قبل صدور النظام نحو 320 محاسباً أو عضواً أساسياً في الهيئة السعودية قادرون على دخول السوق في أي وقت.
أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال والخاص بتركيز الأعمال في جزء محدد أو معين من مكاتب المحاسبة؟ فإن هذا الأمر في رأيي يرجع للعرض والطلب، وهناك 124 مكتباً بعض منها يشارك مكاتب عالمية وبعضها مكاتب فردية وبعضها شركات مهنية وطنية.
وأضاف الجبر: نحن نواجه مشكلة في السوق السعودية أن بعض المكاتب لديها السمعة الجيدة وأخرى لا تحوز على هذه السمعة لأنها لم تمارس عملاً كبيراً حتى يتم اختبارها. ونحن نعلم أن العمل المهني بشكل خاص يبنى على الخبرات وعلى آراء المتعاملين مع هذه المكاتب.
لذلك فإنه ليس كل من حصل على شهادة الزمالة يكون معروفاً في السوق في الفترة نفسها.
وقد اهتمت الهيئة لهذا الأمر وانطلاقاً من ذلك بدأ برنامج ما يسمى بمراقبة جودة الأداء المهني.. وبذلك يمكن أن نقول إن كل من حصل على ترخيص مزاولة مهنة المحاسبة فهو خاضع لعدة قوانين مثل الرقابة على الأداء المهني بالإضافة إلى التعليم المستمر الذي يعني الدخول في دورات تدريبية خلال مزاولة المهنة.
كما أن الهيئة تحاول أيضاً أن ترفع من ثقافة المستفيدين من خدمات المحاسبين وذلك عن طريق اللقاءات الإعلامية أو الندوات وفي هذا الإطار عقدنا ندوة حول الخدمات التي يقدمها المحاسب القانوني أيضاً نحاول أن نبرز للمستفيدين أن الذي يحكم المحاسبين القانونيين هي المعايير وليست المسائل الشخصية وأن كل محاسب قانوني مرخص لا يجوز له أن يدخل أي عملية مهنية إلا إذا كان قادراً على القيام بها وهذا ما تؤكده قوانين المراجعة.
لهذا فإن عملية التركيز على مكاتب بعينها يرجع في الأساس إلى العملاء الذين يختارون المحاسب القانوني، وهو اختيار مبني على سمعة المحاسب وخبرته مع الشركة، ونحن حين تتصل علينا شركة ما ترغب في تعيين محاسب قانوني نقول لهم إن لدينا 124 مكتباً جمعيهم قادرون على أداء مهمة المراجعة والمحاسبة وكلهم سواسية والأمر في نهاية الأمر يرجع لك كمستفيد من خدمة المحاسب القانوني.
طلب الأستاذ عبدالمجيد
الفايز المداخلة قائلاً:
الإقبال على بعض المكاتب قد يكون سببه الشراكة بين بعض المكاتب مع مكاتب محاسبة عالمية معروفة منتشرة في معظم دول العالم وهذا الأمر يعد سلبياً طبعاً، لكن أغلب الشركات تفضل هذا النوع من المكاتب الوطنية المتحالفة مع مكاتب دولية لأهداف معينة على سبيل المثال تسهيل عمليات التمويل البنكية حيث تشترط بعض البنوك على الشركات المقترضة منها أن تقدم قوائمها المالية مصادق عليها من مكاتب معينة ومعروفة. وهذا من وجهة نظري أمر سلبي جداً يؤثر على المنافسة. وهذا ليس من اختصاص هيئة المحاسبين وإنما من اختصاص مؤسسة النقد التي تتولى مراقبة البنوك.
ومداخلة لنائب الأمين العام د. يحيى الجبر، علق قائلاً:
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سعت وتسعى لخلق سوق تنافسي يكون فيه جميع المراجعين سواسية دون تفضيل أحد على الآخر، وعليه قامت الهيئة بمخاطبة مؤسسة النقد بغرض التدخل لدى البنوك في حالة وجود مثل هذا التصنيف والتفريق بين المكاتب، فالنظام كفل بأن تكون الفرصة متاحة للجميع، وفي نهاية المطاف سيكون للعميل حق الاختيار بين مكاتب المراجعة المرخصة، لكن وضع تمييز أو تصنيف للمكاتب المرخصة هذا أمر غير مقبول لدى الهيئة لأن النظام وضع الضوابط الكفيلة بأداء المراجع وفقاً للمعايير.
طلب المحرر عبدالرحمن السهلي المداخلة متسائلاً:
مع ارتفاع أهمية الوعي بمهنة المحاسبة ودور مراجع الحسابات إلا أنه لا يزال هناك بعض التجاوزات المهنية التي نسمع عنها، نريد معرفة أبرز المخالفات المهنية التي ضبطتها الهيئة وما هي العقوبات التي طبقت، وهل هناك إجراءات وقائية للحد منها مستقبلاً؟
فرد الأمين العام د. أحمد المغامس قائلاً:
- لا يخلو أي عمل يقوم به المحاسب القانوني أو أي مهني من خلل ونحن لا ندعي الكمال وحتى مهنة المراجعة مبنية على ما يسمى بالعينات في عملية المراجعة، ولكن من يحكم على أن عمل المحاسب القانوني تم بالطريقة الصحيحة ونقصد على أساس معايير المراجعة التي هي الحكم في عمل المحاسب، فإذا التزم المراجع بالمعايير فإنه يمكن أن يقال إنه قد أدى عمله كما ينبغي، ولكن إذا تبين لأحد المتضررين من الخدمات التي يقدمها المراجع أن هناك قصورا في عمل المحاسب القانوني من ناحية أداء العمل المهني، ونحن نتكلم عن قصور العمل المهني وليس قصور يتعلق بأمور جنائية وغيره. فمثلا إذا لم يلتزم المحاسب القانوني بأحد معايير المراجعة ولم يطبقها كما يبنغي أو هناك مخالفة لأحد معايير المحاسبة، والمحاسب القانوني تجاوز عن هذه المخالفة ولم يشر إليها في تقريره فمن حق المتضرر رفع دعوى على المحاسب القانوني أمام لجنة التحقيق في أحكام نظام المحاسبين للنظر في المخالفة التي يدعيها هذا المتضرر وتحكم اللجنة بما تراه فإذا تبين أن القضية مسلكية يتم النظر فيها أما إذا كان القضية جنائية فترفع للجهات ذات العلاقة. وإذا كانت القضية مسلكية في عمله بمعنى أنه لم يقم بالعمل كما ينبغي ففي هذه الحالة يكون للجنة الحق في إصدار العقوبات التالية: اللوم أو الإنذار أو الإيقاف لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو التوجيه بشطب المحاسب القانوني عن طريق ديوان المظالم، وللجنة الحق في إصدار العقوبة وفقاً لنوعية المحاسبة، وأيضا هناك تعديل صدر في 2003 أكد أن أي شخص يزاول مهنة المحاسبة وهو ليس محاسبا أو يدعي أنه محاسب قانوني أو يقدم معلومات خاطئة وعلى ضوئها يحصل على ترخيص مزاولة المهنة فكلها اعتبرت من الأمور الجنائية التي يحكم فيها ديوان المظالم وتصدر عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على سنة أو الغرامة بمبلغ لا يتجاوز 100 ألف ريال.
هذا بالنسبة للأحكام أما بالنسبة لأبرز المشكلات فبعد تطبيق برنامج مراقبة جودة الأداء المهني (وهو لأول مرة يعمل به في منطقة الشرق الأوسط) حيث تتم في إطاره زيارة المكاتب المرخصة ويتم فحص أوراق العمل فيها. ونحن لا نقول إن كل المكاتب صارت سليمة 100% من حيث بعض النقص والضعف في عمليات المراجعة ولكن تبين لنا أن بعض العمليات ينقصها التوثيق وبعضها وجدنا فيها أخطاء جوهرية، فتجد مكتباً أصدر رأياً إيجابياً ولكنه لم يؤيد بأوراق العمل اللازمة، أو يكون المحاسب أصدر رأياً إيجابياً مع أنه كان يفترض أن يصدر رأياً معاكساً أو رأيا يتحفظ.. لذلك فإن معظم ما كشفناه هو تقصير مهني ليس فيه نوع من التواطؤ وقد أوقفت الهيئة محاسبين على ضوء هذه المخالفات كما أن هناك عدداً من المحاسبين سيتم توقيفهم خلال الفترة القادمة عن مزاولة المهنة لمدة شهر أو شهرين أو 6 أشهر.
وتساءل الأستاذ فهد العجلان:
هل يتم الإعلان عن هذه العقوبات والتشهير بالمخالفين أم لا؟
فرد د. المغامس: الإعلان عن العقوبات يتم بعد أن يصدر الحكم، ويكتسب صفة القطعية النهائية، ولمراجع الحسابات أن يتظلم لدى ديوان المظالم، وإذا لم يتظلم خلال المدة المحددة يبدأ في إبلاغ الجهات المعنية مثل مصلحة الزكاة والدخل وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد حتى يتوقف الاعتماد على التقارير الصادرة من المحاسب القانوني المخالف.
ويتابع د. المغامس: هذه أيضاً خدمة نحن نقدمها لهذه الجهات مجاناً، والبنوك هي المستفيد الرئيس من خدمات الهيئة لأنها تتأكد من أن المحاسب الذي وقع الإقرارات المالية هل هو مرخص وهل ترخيصه ساري المفعول. وكل هذه الأشياء من الموضوعات المهمة التي يجب على الجهات ذات العلاقة الاهتمام بها.
وقد قمنا بعمل بعض الإعلانات لتنبيه المستفيدين من الخدمات المحاسبية على ضرورة التأكد من سريان ترخيص المحاسب القانوني وأيضاً حددنا الأطر التي على ضوئها يمكن اختيار المحاسب القانوني بصورة سليمة.
والأحكام التي صدرت كعقوبات مثلاً هي أحكام باللوم والإنذار والإيقاف.
ويتابع المغامس: الأحكام التي صدرت على المحاسبين المخالفين حتى الآن 213 حكماً منها عقوبات باللوم والإنذار وفيها عدد من القضايا فصل فيها باللوم وأخرى بالإيقاف. ونقصد باللوم أن مراجع الحسابات وقع منه خطأ ولكنه خطأ ليس ذا جسامة حتى نعطيه إنذاراً أو ايقافاً وإنما يثبت أن هناك تقصيراً فقط، وإذا تكرر الخطأ نفسه تصل العقوبة إلى الإنذار أو الإيقاف، وهذا يعني أن هناك مراحل للعقوبات وكل درجة من الخطأ تخضع لهذه المراحل إلا إذا كان الخطأ جسيماً.
نعم لقد أوصت لجنة التحقيق بشطب أحد المحاسبين وتم الرفع لديوان المظالم ولكن للأسف هناك بعض الأنظمة التي لا تساعد، فمثلاً قضية شطب أحد المحاسبين أخذت في ديوان المظالم 4 سنوات وخلال هذه الفترة فالمحاسب المخالف يمارس عمله بكل حرية حتى يصدر عليه حكم يدينه، ونظام المرافعات هو الذي أجاز له ممارسة عمله حتى يحكم عليه، وبالنسبة لعمليات الشطب لقد ألغينا تراخيص في بداية إنشاء الهيئة أكثر من 200 بسبب أن المرخص لهم لا يزاولون المهنة أو لأنهم يعملون في شركات أو لأنهم خارج المملكة.
ويستطرد د. المغامس: أول ما أنشئت الهيئة اشترطت أن الأجنبي الممارس للمهنة عليه أن يتواجد 9 أشهر في السنة داخل السعودية مع التفرغ وما زلنا نتابع وللأسف الشديد بعض المحاسبين السعوديين الذين تبين لنا أنهم يزاولون المهنة ويعملون في جهات أخرى في الوقت نفسه، وقد خاطبنا مراجعهم في هذا الصدد وسنبدأ في رفع قضية ضدهم لأنهم قدموا معلومات تناقض الحقيقة.
وكل هذه الأمور تدل على أن هناك متابعة للمحاسبين القانونيين من حيث التأكد من سريان الترخيص والالتزام بالمعايير وأيضاً من قبل هيئة المحاسبين، كما نتيح استقبال الدعوى القضائية ضد المحاسبين من أي جهة سواء كانت مصلحة الزكاة أو وزارة التجارة أو المواطنين لرفع قضية ضد المحاسب القانوني إذا رأى أنه لا يقوم بعمله كما ينبغي وفقاً لمعايير المحاسبة، وينظر فيها من قبل لجنة التحقيق في مخالفة نظام المحاسبين بوزارة التجارة التي تحكم في مدى كفاءة الأداء المهني للمراجع وقيامه بعمله وفقاً للمعاير، وبعد ذلك فإن طلب التعويض إذا تم إدانة المحاسب القانوني بالمخالفة تتم في المحكمة أو ديوان المظالم.
وفي مداخلة للأستاذ سليمان الخراشي (محاسب قانوني) قال:
الوعي الآن زاد لدى مكاتب المحاسبة والمحاسبين القانونيين بنسبة كبيرة وذلك بعد أن بدأت الهيئة في تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني على المكاتب من خلال الفحص الميداني والالتزام بالجودة وهذا جعل المحاسب يتوخى الدقة في كل شيء، والهيئة من جانبها قامت بمراجعة جميع المكاتب ككل سواء كانت صغيرة أم كبيرة، وقد تمت المراجعة على مرحلتين الأولى كانت قبل سنتين والثانية تم القيام بها مؤخراً.
وتابع: عُرف مكاتب صدر بحقها عقوبات بالإيقاف عملها تأثر كثيراً خاصة تلك التي يتعامل عملاؤهم مع البنوك؛ لأن الهيئة تكتب لمؤسسة النقد بأسماء المكاتب المخالفة، وللأسف هناك قضايا إقراض بمئات الملايين اعتمدت على بيانات ومختومة من محاسب قانوني (متوفى) والبنوك لم تتعب نفسها للتأكد من صحة ترخيصه.. كذلك إحدى الشركات أخذت قروضاً بالملايين من أحد البنوك بأوراق مختومة من محاسب قانوني غير موجود بالمملكة، وذلك بسبب عدم التأكد من صحة التراخيص والأوراق، والآن بدأت الهيئة منذ سنتين بالتنسيق مع البنوك وشركة سمة، وصار الآن يصدر كرت عليه توقيع المحاسب القانوني، وهذا أدى لتأثر بعض المكاتب من هذه الإجراءات ولكن للأسف الشديد كل المكاتب التي عليها لوم وإيقاف هي من المكاتب الصغيرة لأنها ليست لديها القدرة للدفاع عن نفسها أو أنها لا تملك الخبرة التي تجعلها تحضر من يكتب لها أوراقها.
وتعليقاً على هذا الجانب علق الأمين العام د. أحمد المغامس قائلاً:
لدينا نوعان من العملاء - عملاء للبنوك وهم لديهم السلطة أن يحصلوا على أية معلومة يريدونها من العميل وعملاء عامون وهم المساهمون والغريب أنه في إحدى الشركات حين صدر قرار إيقاف أحد المحاسبين الذي يقوم بالمراجعة المالية للشركة فإن الأسهم التابعة للشركة ما زالت ترتفع في أمريكا لو تم وقف محاسب قانوني لإحدى الشركات أسهم الشركة تهبط.
وهذا تم في سنة 2006 لما كان السوق لا يهتم بأي معلومات اقتصادية أو محاسبية، ولكن الآن الوضع تغير حيث ينظر للمحاسب القانوني على أساس أنه جزء مهم من عمل الشركة، ويجب على لجنة المراجعة بالشركة أن تسأل مراجع الحسابات الجديد الذي يريدون تعيينه: هل سبق أن صدر ضده عقوبات من لجنة التحقيق لأنه مهم جداً ولجنة التحقيق إذا جاءها خطاب رسمي من الشركة أنها ترغب في التعرف على سجل المحاسب القانوني، فإن لجنة التحقيق التابعة لوزارة التجارة يسرها أن تتجاوب وتتعاون وستقوم بالإفادة.
ويطلب الأستاذ عبدالمجيد الفايز المداخلة قائلاً:
نحن نأخذ الدور الإعلامي من المخالفات من منطلق أنه دور إيجابي وأخذنا جانب المخالفات سواء كانت من شركات أو محاسبين وتمت إثارته إعلامياً.. وتمت مناقشته في وسائل الإعلام وهذا يمثل جانباً إيجابياً ويضمن عدم تكرار المسألة، وذلك لأن تسليط الإعلام الضوء على هذه القضايا يجعل هناك حذراً من كافة الجهات وعملية التشهير هي جزء من الإعلام لكن الإثارة الإعلامية لها أثرها، وهنا يمكن القول إن هناك تقصيراً في هذا الجانب الآن، ويمكن أن نعزو ذلك لعدم وجود متخصصين في الجوانب المحاسبية، لكن نحن نتوقع أن يكون هناك تواصل مع الصحافة لإثارة بعض القضايا المهمة في هذا الجانب إن شاء الله.
وهنا يتدخل نائب الأمين د. يحيى الجبر قائلاً:
الهيئة أولت جانب التخصص وزيادة الكوادر الوطنية المؤهلة اهتماماً كبيراً جداً وأطلقت منذ عام 95م زمالة للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين - ولقي زخماً جيداً في السوق وأصبح لها سمعة ممتازة ومن حقنا أن نسعد بذلك ونتابع دوماً الإعلانات في الصحف حيث نجد أنه دائماً ما يطلب الزمالة السعودية من المحاسبين الذين يتقدمون لشغل وظائف بالشركات.
ويتابع د. الجبر: الزمالة مفيدة جداً لتأهيل الكوادر السعودية للبدء في تسلم مقاليد الأمور المحاسبية في الشركات ونحن نلاحظ أن هناك زيادة في إعداد المواطنين في هذا المجال، وهو مجال مهم جداً.
ولقد حظيت زمالة الهيئة باحتراف دولي والآن من المراجعين الداخليين الأمريكي ومعهد المحاسبين الإداريين الأمريكي بعض الحاصلين على زمالة الهيئة من أحد الاختبارات فبدلاً من أن يختبروا 4 اختبارات يختبر فقط 3 وهذا يعد بعداً دولياً.
كما أننا حين بدأنا مخاطبة بعض دول الخليج في أن يجعلوا زمالة الهيئة تصبح من ضمن الزمالة المعترف بها. جاءنا من دولة قطر خطاب أكدوا لنا فيه أنهم اعترفوا بها قبل أن تتم مخاطبتهم من قبلنا في هذا الشأن نسبة لما لها من سمعة طيبة. وبالطبع فإن هذا الأمر مهم لأنه يسهم في دعم جهود توطين الوظائف ونقل الخبرة.
وفي العام الماضي حصلت أول سيدة سعودية على الزمالة والآن هناك حوالي 40 سيدة تقدمن للحصول على الزمالة التي تتم اختباراتها مرتين خلال العام.
وهذا يؤكد أن التعريف بالزمالة مهم جداً لأنه يساعد في الوصول بها إلى أكبر عدد من الناس لأنها من خلال الاختبارات التي تجرى للحصول عليها يمكن أن تكون نوعاً من الفلترة واذا جاءنا شخص متمكن وحصل على الزمالة التي تحتوي على جوانب سلوكية ترتبط بسلوك المهنة (الاستقامة والاستقلال)، فمثل هذا الجوانب تكون مهمة جداً لذا استطعنا أن نصل بأعداد جيدة من المحاسبين بالشركات لهذا المستوى فإن ذلك يمثل حافزاً مهماً جداً لقضية الشفافية وزيادة وعي المحاسب والموثوقية.
******
المشاركون في الندوة
* د. أحمد المغامس أمين عام هيئة المحاسبين
*د. يحيى الجبر نائب الأمين العام لهيئة المحاسبين
* سليمان الخراشي عضو مجلس إدارة هيئة المحاسبين
* عبدالمجيد الفايز عضو لجنة العلاقات العامة بهيئة المحاسبين
* عبدالله الشماسي عضو لجنة العلاقات العامة بهيئة المحاسبين
* عبدالله الراجح مدير العلاقات العامة لهيئة المحاسبين
* شارك في إعداد الندوة وطرح الأسئلة الزميل عبدالرحمن السهلي
