لا يجوز إعادة التعاقد مع كل من يُنهى عقده من المتعاقدين مع الوزارات والدوائر الحكومية بناء على رغبته إلا بعد مرور سنة على تاريخ طي قيد المتعاقد الذي يصدر قرار بإنهاء عقده وبعد الإعلان عن وظيفته بالصحف المحلية لإعطاء الأولوية للراغب في إشغالها من رعايا المملكة.. وقد جاء هذا في تعميم بعث به ديوان الموظفين العام لجميع الوزارات والمصالح الحكومية.
