«الجزيرة» - نواف الفقير

انتقد محلل مالي استغراق قرار الإفصاح عن كبار الملاك في سوق الأسهم شهرين ونصف الشهر ليتم تطبيقه كونه أضر كثيرا باستقرار السوق طوال الفترة الماضية وقال: إن المسألة لم تكن بحاجة إلى أكثر من أسبوع لتطبيقها وقال عبدالحميد العمري المحلل المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية: يجب أن نتساءل: لماذا يأخذ تطبيق هذا القرار كل هذه المدة؟ وأضاف: نتمنى أن تأخذ تداول بعين الاعتبار ضرورة الافصاح عن حصص العائلات مجتمعة (القرابة من الدرجة الأولى) التي تنحصر حصص ملكياتها متفرقة تحت سقف الـ 5% كون هذه أحد أخطر الثغرات المتوقعة إن لم تؤخذ بعين الاعتبار.

وأشار الى أن ما يجب التأكيد عليه بخصوص قرار الإفصاح عن كبار الملاك في السوق المحلية أنه يأتي متفقاً تماماً مع نص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والعشرين من نظام السوق المالي.

وأضاف أنه بموجب هذه الخطوة سنصبح بمواجهة سوق مال تتوافر أمام المتعاملين فيه أهم المعلومات اللازمة فيما يتعلق بتعاملات كبار المستثمرين فيه والتي تلعب دوراً مهماً في تحديد اتجاهات السوق بصورة عامة وأسعار أسهم الشركات المساهمة التي تمت عليها الصفقات، كما أن هذه الثغرة المعلوماتية التي افتقرت إليها السوق في وقت مضى أدت إلى خلق الكثير من الشائعات المدمرة.

واستغرب العمري ردود فعل أغلب المتعاملين في السوق (صغار المتعاملين) تجاه هذه الخطوة اللازمة والمهمة لأجلهم قبل أي طرف آخر في السوق كونها خط حماية لهم قبل أي أمر إيجابي آخر سينعكس على السوق وتعاملاته القادمة.