خصخصة التعليم فكرة رائدة، وخطوة ناجحة نحو تطوير التعليم، فهو يخفف من الأعباء المالية على الدولة، وحل لكثير من المشكلات التعليمية العالقة والمزمنة، ويقضي على الروتين الممل القاتل لعملية التطوير، ويفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في التنمية والتطوير، ويغرس روح التنافس بين الشركات التعليمية لتوفير وتقديم خدمات تعليمية تمتاز بالجودة وتواكب التطور العالمي عن طريق استخدام التقنية الحديثة، والأساليب والبرامج المحفزة للتعليم، وتوفير البيئة المدرسية الدافعة والفاعلة للطلاب على التعلم، وقد عملت به بعض الدول المتقدمة والتي سبقتنا في أساليب التعليم الحديثة فارتقى تعليمهم نحو الأفضل، وامتاز بالقوة والجودة، وظهرت نتائج ذلك واضحة جلية على مخرجاتهم التعليمية، إذ الهدف من خصخصة التعليم النهوض والرقي به نحو القمة في وقت سريع كي يواكب التطور والنهضة العالمية، والرفع من كفاءة المعلمين والإداريين بتدريبهم وتطويرهم، وضماناً لسلامة المخرجات التعليمية، وبناء على ذلك فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - قبل فترة وجيزة على تشكيل لجنة للنظر في مشروع خصخصة التعليم العام ودراسة جدوى المشروع، إلا أن تخصيص التعليم بشكل كلي سوف يؤدي إلى حدوث مشكلات إدارية وتعليمية وتربوية، وربما أدى إلى فشل التجربة بسبب عدم التهيئة لها، وتذييل الصعاب والمعوقات أمامها، فتجربة كهذه هي سلاح ذو حدين والمجازفة فيها أمر خطير، وهذا ما يجعل المهتمين بشؤون التعليم ينقسمون بين مؤيدين ومعارضين للخصخصة، لا سيما أن الخصخصة مهما كانت وبأي شكل أو أسلوب لا بد لها من شروط وضوابط وقوانين كي تحقق الأهداف المرجوة منها ففتح الباب على مصراعيه نذير خطر يهدد مسار التعليم الذي بدوره ينعكس على المجتمع، ولعل من المناسب قبل البدء بالخصخصة الكلية أن يكون البدء بالخصخصة الجزئية وبشكل جزئي ولا أقصد بذلك تخصيص بعض المدارس في بعض المناطق دون بعض، بل المراد البدء بالخصخصة لجميع المدارس بدءاً من معامل تعليم اللغة الإنجليزية، ومعامل الحاسب الآلي، والصالات الرياضية كمرحلة أولى نحو التخصيص الكلي - علماً بأن هذه الخصخصة لا يترتب عليها أيّ نفقات مالية على ولي الأمر - وهذه الأمور قد نجح القطاع الخاص بالاستثمار فيها، وأصبح له السبق في التعليم والتدريب وبأعداد هائلة، ولدى بعض الشركات إمكانيات وتجارب جيدة وقوية تؤهلهم للاستثمار داخل المدارس - وكما تمت خصخصة المقاصف المدرسية - فلا يوجد مانع من الاستفادة من الشركات المتخصصة والتي لها فترة طويلة في هذا المجال لتشغيل وتعليم وتدريب الطلاب على تلك المهارات وبأسلوب متطور وراق وفعّال، فمادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والتربية البدنية لا يزال تعليمهم في مدارسنا عقيما وفيه نقص ومخرجاتهم ضعيفة، ومحاولات التطوير روتينية مكررة غير مجدية، ولم نصل إلى طريقة تؤدي إلى الرضى التام عن مستوى الطلاب، ففي الخصخصة الجزئية تجاوز لكثير من العقبات وتفكير من خارج الصندوق، وإحداث نقلة نوعية لتلك المواد، فالتحديات التي تواجه التعليم تحتاج إلى عزم وإصرار وجرأة لأن التغيير صعب، والبداية أصعب ولكن من سار على الدرب وصل.