جاءت الموافقة السامية على قرار مجلس التعليم العالي الخاص بدمج الكليات الصحية بالجامعات لتمنح المزيد من الدعم للتوجه الرائد نحو توحيد مجالات التعليم العالي تحت مظلة وزارة التعليم العالي لتحقيق جملة من الأهداف المنشودة التي من أبرزها تنسيق القبول في مخرجات التعليم العام وتطوير تلك الكليات أكاديمياً بما يؤهلها لتقديم تعليم نوعي يلبي متطلبات خطط التنمية واحتياجات سوق العمل.
هذا الدمج للكليات الصحية هو نتاج لنجاح تجربة ضم كليات المعلمين وكليات البنات لوزارة التعليم العالي التي تشهد حالياً حضوراً ميدانياً علمياً وإعلامياً لافتاً بفعل مشاريعها التنموية الشاملة التي أسهمت في توطين التعليم الجامعي في مناطق ومحافظات المملكة وافتتاحها آفاقاً أرحب لطلابنا للدراسة في أرقى جامعات العالم وفي كافة قاراته وفق منهجية مدروسة تضمن التنوع في الخبرات والمكتسبات العلمية والتعدد في اللغات تبعاً لتعدد الدول مقر البعثة.
وتجارب الضم الناجحة تدعو لسرعة المطالبة بضم الكليات التقنية للجامعات حيث تعاني هذه الكليات من تواضع في برامجها مما كان له الأثر السلبي على مخرجاتها التي لا تزال عاجزة عن تلبية احتياجات سوق العمل ولعل في التقارير الإعلامية التي نشرتها الصحف مؤخراً حول نسب التسرب بين طلاب كليات التقنية وأنها تبلغ 65% والتأكيد على أن حوالي 50% من خريجي هذه الكليات يعدون من العاطلين ومن تم توظيفهم لم يعينوا في تخصصات دراستهم بل في وظائف إدارية أو كتابية في القطاع الحكومي بعد رفض كثير من الشركات والجهات في القطاع الخاص توظيفهم لعدم كفاءتهم في مجال دراستهم المهنية والتقنية وما كتبه عدد من المتخصصين حول سير كليات التقنية أكاديمياً عكس مسارات التقنية ما يدفع إلى التعجيل في استصدار قرار دمجها في الجامعات أو ضمها في جامعة للتقنية تحت مظلة التعليم العالي ففي هذا ضمان لتطويرها أكاديمياً وتحسين مخرجاتها وتغيير ثقافة المجتمع تجاه هذا النوع من التعليم التقني المهني فجامعة التقنية ستكون البوابة نحو تعليم تقني عال يستقطب خريجي الثانوية العامة ويعيد التوازن لمخرجات التعليم العام ويحقق متطلبات التنمية الوطنية الشاملة ويلبي احتياجات سوق العمل.
