أود أن أطرح قضيتي التي أرجو من المسؤولين النظر فيها وتحقيق رغبتي وتتلخص في الآتي:

1- أن لي خدمة بالمصانع الحربية بدأت من تاريخ 1-1-1386هـ على بند الأجور حتى انتقالي إلى (المرتبة الرابعة) عن طريق المسابقة الوظيفية وكان ذلك في 5-6-1395هـ بنفس المصانع الحربية، استمررت بالخدمة حتى تاريخ تقاعدي في 1-7-1425هـ وحيث كانت خدماتي متواصلة في نفس المصانع الحربية من تاريخ 1-1-1386هـ إلى تاريخ تقاعدي في 1-7-1425هـ كررت مطالبتي بضم كامل خدماتي بالمؤسسة العامة للتقاعد حيث حولت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كامل خدماتي على بند الأجور إلى المؤسسة العامة للتقاعد فاحتسبت منها المؤسسة العامة للتقاعد عشرين شهراً وأهملت ثلاثة وتسعين شهراً، علماً بأنهم طلبوا مني في بداية الأمر تدرجي في الرواتب من أجل اقتطاع ما يغطي عائداتها التقاعدية من استحقاقاتي لديهم لتغطية ثلاثة وتسعين شهراً التي كانت قبل نظام التأمينات الاجتماعية الذي بدأ من 1- 10-1393هـ وبعد أربعة أشهر رفضت المؤسسة العامة للتقاعد احتساب ذلك لي، فتقدمت لديوان المظالم بتظلمي وبتضرري بعدم احتساب خدمتي 93 شهراً ومحتجاً بأن المؤسسة العامة للتقاعد سبق أن احتسبت خدمات زملاء لي على بند الأجور سبق أن عملوا على بند الأجور في مشروع الخرج الزراعي وقبلوا منهم تسديد عائدات خدماتهم التقاعدية، حيث كانت خدماتهم هذه قبل نظام التأمينات الاجتماعية.

وقد أصدر مجلس الخدمة المدنية قراره رقم 1-1047 في 7-3-1426هـ الذي قضى بأن على المؤسسة العامة للتقاعد احتساب خدمات موظفي مشروع الخرج الزراعي المشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 376 وتاريخ 10-1- 1401هـ لأغراض التقاعد حتى ضم المشروع إلى وزارة الزراعة في 23- 10-1396هـ كما لو كانوا خاضعين خلال تلك الخدمات لنظام التقاعد المدني، ومما سبق يتبين أن المناط في احتساب خدمات موظفي مشروع الخرج الزراعي هو أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 376 وتاريخ 10-1-1401هـ لم يضع شروطاً لاحتساب خدماتهم وأن عدداً منهم لهم خدمات مستمرة حتى تاريخ ضم المشروع إلى وزارة الزراعة في 23-10-1396هـ وأن ليس هناك ما يبرر عدم استفادتهم من خدماتهم السابقة، ولما كان ذلك وحالتي مشابهة لحال هؤلاء لأن جميع أسباب الاحتساب تنطبق علي ولا يمكن القول ان هذا خاص بهؤلاء فقط لأن موظفين سابقين تقدموا على فترتين على مجلس الوزراء وقرر المجلس احتساب خدماتهم واعتبر مجلس الخدمة المدنية القرارين نبراساً له إذ انه من المقرر أن العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو تقدم هؤلاء على مجلس الخدمة وعرض أسمائهم عليه وتقدم أولئك على مجلس الوزراء وصدر قراران بحقهما.

لما كان أيضاً متعين على المؤسسة العامة للتقاعد أن تعاملني ومن هو على مثل حالتي وفقا لقراري مجلس الوزراء وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 376 وتاريخ 10-1-1401هـ فما انني تقدمت إلى المؤسسة العامة للتقاعد ورفضت طلبي وكان قرار الخدمة قد صرح أسباب احتسابه لخدمات أولئك على نحو ما سلف وأنه ليس هناك ما يبرر عدم استفادتي من خدماتي السابقة لعدم شمولي بأي من نظامي التقاعد أو التأمينات الاجتماعية وإن كان يتعين قياسي على أولئك لاتحاد السبب والعلة التي احتسبت خدماتهم بموجبها، وحيث حكمت الدائرة الفرعية الثالثة بعدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعواي رقم 2932 -1 ق لعام 1427هـ لذا فانني أرجو طرح قضيتي بكامل تفاصيلها عبر (الجزيرة) التي ما زلت أتظلم فيها بعدم مساواتي بزملائي من خلال تحقيق مبدأ العدل والمساواة الذي أمر به الله ورسوله وحرص على تحقيقه ولاة الأمر في هذه البلاد.