Al Jazirah NewsPaper Monday  18/08/2008 G Issue 13108
الأثنين 17 شعبان 1429   العدد  13108
توقع ارتفاع أسعار العقارات نتيجة للمضاربة.. تقرير:
العروض العقارية في المملكة تهمش متوسطي الدخل

الجزيرة - حازم الشرقاوي

كشف تقرير اقتصادي حديث عن تركز العروض العقارية في المملكة نحو أصحاب الدخل المرتفع في حين أن أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة لا يزالون يعانون من عدم الاهتمام.

وقال التقرير إنه نتيجة لذلك عملت الحكومة على ضمان زيادة في القروض الميسرة للإسكان من خلال رفع النسبة المخصصة من الأموال لصندوق التنمية العقارية في ميزانية 2008م. ولتلبية الطلب على الإسكان، فإن خطة التنمية الثامنة تستهدف بناء ما يقرب من مليون وحدة سكنيه بحلول عام 2009 من بينها 875000 وحدة يقوم القطاع الخاص بتشييدها. وأشار التقرير الصادر عن شركة رنا للاستثمار إلى أن الأنظمة العقارية في المملكة سمحت لغير المقيمين بامتلاك ممتلكات خاصة للأعمال التجارية ولإقامة موظفيها. وتم السماح للمستثمرين من أصحاب الأملاك بتأجير ممتلكاتهم. وفي حين أن هذا قد يؤدي إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن أسعار العقارات قد ترجع إلى الارتفاع نتيجة للمضاربة. وكإجراء احتياطي تلزم الحكومة المستثمرين على الاحتفاظ بالملكية لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل إعادة بيعها. وأكد التقرير أن قطاع العقارات سيكون واحدا من ركائز ودوافع النمو الاقتصادي الإقليمي الرئيسية في المملكة، فحجم المشروعات العقارية التي أعلن عنها كالمدن الاقتصادية الستة تعد كعملاق لم يسبق له مثيل.

وحسب خطة التنمية الثامنة من المتوقع أن يزيد النشاط العقاري بنسبة 5.8% من 2004- 2009 ومن شأنه أن يزيد في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 6.8 % في عام 2004 إلى 7.2 % في عام 2009. وتوقع التقرير أن يزداد عدد السكان في المملكة بنسبة 2.3% في الفترة من 2004-2015 وتعد أعلى نسبة في دول مجلس التعاون الخليجي مما يخلق الحاجة إلى وجود عدد كبير من الوحدات السكنية. وفي عام 2004 كان هناك نقص ما يقرب من 270000 وحدة سكنية، ومن المرجح أن يظل كذلك في المستقبل مع الطلب الإضافي على 0.7 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2009م.

وأوضح التقرير أن الحكومة اتخذت تدابير لمواجهة ارتفاع التضخم, في حين تسعى إلى الحفاظ على نمو مطرد وثابت من خلال إجراءات مثل زيادة الأجور في القطاع العام والمعاشات بنسبة 5% سنوياً للسنوات الثلاث القادمة وتخصيص الأموال والمدفوعات للتنمية العقارية. وأضاف التقرير أن فائض الميزانية وضع الحكومة في موضع جيد لاتخاذ التدابير التي تزيد النمو والإنفاق التي تحمي عامة الناس من ارتفاع الأسعار. ومن المتوقع أن يزيد النشاط العقاري بنسبة 5.8% خلال الفترة من 2004- 2009 .




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد