«الجزيرة» - الاقتصاد:

أصبح مستهلك الوقود بالسوق السعودي في حيرة من أمره بشان الإمدادت وتوفرها بالأسواق فالعديد من المستهلكين يؤكدون بأنهم ترددوا على محطات الوقود خلال الفترة الماضية وفشلوا في الحصول علي حاجتهم منها وبعضهم تفاجأ بإغلاق العديد من المحطات لأبوابها بمبرر عدم وجود الوقود وتحديدا منتج الديزل ومازاد المستهلك حيرة هي الحلقة المفرغة التي خلقتها التصريحات المتناقضة لأرامكو السعودية وملاك المحطات فالأولى تؤكد باستمرار توفر الديزل في جميع محطات توزيع المنتجات البترولية التابعة لها في المملكة بينما يؤكد الطرف الآخر (ملاك المحطات والمستثمرين) عن وجود أزمة ويستدلون بوجود لوحات في مدخل المحطة تحمل عبارة (مغلق لعدم توفر الوقود) فالعبارة أما أن تكون حقيقية وهذا تأكيد لعدم توفر الوقود وأما ان يفسر الوضع بان المحطات تمارس ضغوط تجاه أرامكو بإيهام الرأي العام عن عدم قدرة الشركة على عدم تغطية الطلب المحلي على الوقود والخيار الثالث أن يكون الوقود متوفرا ويترقب المستثمرون ارتفاعا مفاجئا في الأسعار وبالتالي الإبقاء على المنتج داخل مستودعات المحطات وفي كل الأحوال يظل المستهلك هو المتضرر الأول. وكانت مصادر اقتصادية قد أشارت إلى أن أزمة الديزل حدثت لأسباب مختلفة أهمها: زيادة الطلب، محدودية محطات التوزيع التابعة لأرامكو، واعتمادها في تزويد عملائها باحتياجاتهم على نظام طابور الشاحنات بدلا من تفعيل حجز المواعيد المسبقة للتعبئة، وأخيرا تهريب الديزل إلى دول الجوار وارتباطها بالسوق السوداء. وتجددت الأزمة بعد ثلاثة أشهر عقب حدوث حريق في محطة توزيع الوقود شمال الرياض، الأمر الذي ولد ازدحاماً شديداً لدى مواقع بعض الناقلين وكان العديد من المتابعين قد أبدو تخوفهم من تنامي ظاهرة التهريب وكانت أرامكو قد أكدت بالأمس عن وجود وفرة في معروض وقود الديزل في جميع محطات توزيع المنتجات البترولية التابعة لها وأنها لم تخفض حصص العملاء المعتمدين لديها بل إنها تزيد الحصص عند الحاجة إلى ذلك. وأكد المدير التنفيذي للتوزيع وأعمال الفرض في الشركة المهندس أحمد بن عبد الرحمن السعدي أن مشكلة نقص الإمدادات من وقود الديزل في محطات طريق الرياض الطائف السريع بدأت في التلاشي حيث عززت الشركة من إمداداتها لشمال الرياض بنقل كميات إضافية من المنتجات البترولية المختلفة من محطات التوزيع الأخرى القريبة عن طريق توفير صهاريج بلغ مجموع حمولتها 54000 برميل من الديزل لتعزيز الكميات التي يتم تحميلها من محطة جنوب الرياض. وكانت الشركة قد أوقفت أعمال التحميل من محطة التوزيع التابعة لها في شمال الرياض مؤقتاً للقيام بأعمال الصيانة وإعادة تشغيلها بعد أن تعرضت ثلاث منصات للتحميل فيها لحادث حريق وقد أفاد السعدي بأن المحطة ستعود للعمل في غضون الأيام القليلة القادمة.

وكانت الشركة قد أكدت أن الحريق المشار إليه نتج من إحدى شاحنات نقل البنزين أثناء وقوفها في مسار التعبئة التابع لمحطة توزيع بشمال الرياض حيث نفت تأثر أعمال توزيع المنتجات البترولية في منطقة الرياض. وأوضح السعدي أنه تفادياً لحدوث نقص في الإمدادات فإن أرامكو نفذت خطة تعمل على ضمان وفرة المنتجات لجميع المستهلكين في منطقة الرياض واستقرارها مع مختلف المتغيرات حيث وجهت عملاءها من موزعي المنتجات البترولية في منطقة الرياض للحصول على كميات الوقود المتفق معهم عليها من أقرب محطات المنتجات البترولية التابعة لها ورفعت الطاقة التشغيلية لمحطات التوزيع الواقعة في جنوب الرياض والقصيم والأحساء التي تعمل على مدار الساعة. وبين السعدي في هذا الخصوص أن الشركة لديها اتفاقيات مع العديد من الموزعين وملاك شبكات محطات الوقود في المملكة يتولون بموجبها استلام الكميات المتعاقد عليها مع الشركة من محطات توزيع المنتجات البترولية التابعة لها ثم يقومون بتوزيعها على محطات الوقود التابعة لهم ولغيرهم ولكافة المستهلكين بالمملكة.

وأكد السعدي أن الشركة لديها مرونة كافية للتعامل مع مختلف متغيرات معدلات الطلب المحلي وأنها على أتم الاستعداد لتأمين احتياجات جميع عملاء الشركة من المنتجات البترولية بناء على العقود المبرمة معهم. وكانت (الجزيرة) قد قامت الأسبوع الماضي بجولة ميدانية التقت خلالها عدد من ناقلي ومستهلكي الديزل، الذين أكدوا وجود نقص حاد في الوقود بعد حدوث الحريق ،وقد طالبوا بضرورة السيطرة على هذه الأزمة التي تسببت لهم بخسائر كبيرة. وقد طالب مختصون الجهات المعنية بتشديد الرقابة على مهربي الديزل إلى خارج الحدود وذلك لحصر مبررات الأزمة والوقف على حقيقتها واعتبروا أن الشح الذي يحدث لهذا المنتج سببه الرئيس التهريب الأمر الذي أعاد الأزمة مجددا لتطفوا على السطح وأوضحوا أن التهريب بات يمثل قضية شائكة تحتاج لتدخل جهات مختلفة للحيلولة دون هدر أموال الدولة واستنزاف ثرواتها واستغلال أموال الدعم لمصلحة المهربين. وقال مستثمر في قطاع النقليات أن أرامكو يمكن أن تلعب دورا حيويا في مكافحة تهريب المواد النفطية من خلال حصر محطات الوقود الخاصة وتصنيفها ومراقبة كمياتها، وإعطائها أولوية التعبئة في أوقات الأزمات، ومنع التساهل مع أصحاب الصهاريج الخاصة الذين أسهموا في إنشاء السوق السوداء وأضروا بالوطن والمواطنين معا فتشديد الرقابة على التوزيع، وضبط بيانات الصهاريج وشحناتها المسلمة، وتدقيقها بصورة أمثل سيساعد في الحد من حجم السوق السوداء.