قرأت مؤخراً في الصفحات الاقتصادية في جريدتنا الجزيرة الغراء عن الغلاء الفاحش بالعقارات.. من هنا لدى مدخل بسيط فألمساهمات العقارية والتي لاحظتها في السنوات الأخيرة في مدينة حائل والمخططات الأهلية دائماً عند البيع يحتكم إلى المزاد العلني الذي يلاحظ فيه بعض الثغرات للدخول عبره لتحقيق بعض المكاسب المبالغ فيها دون رقيب أو حسيب على هذه التعاملات فيعاني شباب منطقة حائل بالتحديد وخلال عشر سنوات مضت من الغلاء الفاحش عند شراء الأراضي الجديدة في المخططات الأهلية الجديدة التي تقوم على نظام المزاد العلني الذي يفتقر لأبسط حقوق الشباب فقد حدث في مزاد علني شمال مدينة حائل أن وصل سعر المتر الواحد إلى خمسمائة ريال وقبلها مخططات مارس أصحابها نفس الأسلوب مما يفرغ جيوب الشباب عن التفكير بشراء قطعة أرض.

فهل من المعقول أن أراضي خارج نطاق المدينة تكون أسعارها مثل أراضي داخل المدينة مكتملة الخدمات والبنى التحتية من كهرباء واتصالات وخدمات الماء ومنازل قائمة منذ سنوات.

والملاحظ أن أهالي منطقة حائل يشتكون من غلاء الأسعار في المخططات الأهلية فلا توجد أراضي بأقل من 180 ألف ريال. إن مثل هذه المزادات العلنية ستؤثر مستقبلاً على ركود الحركة العمرانية ويمكن تتوقف بعض المساهمات العقارية في مثل هذه المخططات المبالغ في أسعارها. ولدي ملاحظات عند حدوث هذه المزادات العلنية في المرات القادمة منها:

1- وجود ضوابط قوية من فرع وزارة التجارة لتحديد سعر المتر.

2- يوزع المخطط ويكتب أسعاره بدون مزادات علنية.

3- بعض المساهمين والمنتفعين من هذه المخططات يزيدون بالسعر وهم لا يرغبون في الشراء وهذا حرام.

4- أيعقل أن يأتي شاب ويشتري بسعر لا يقل عن 200 ألف ريال وهو مقبل على زواج وتأمين سيارة ومستلزمات أخرى؟

5- من المتسبب ومن المستفيد من هذا الغلاء هل سيستمر غلاء الأراضي بيد البعض الذي هم المحركون للحركة الاستثمارية السريعة للأراضي في المدينة؟

وأخيراً فمع غلاء أسعار المواد الغذائية وغلاء بعض متطلبات العمار (كالحديد) وغيره.. يأتي العقار ويزداد في حائل بهذه السرعة.. فعلاء لن يشتري أحد.. في السنوات المقبلة والكل سينتظر منح الأمانات كحل بديل.