Al Jazirah NewsPaper Monday  20/10/2008 G Issue 13171
الأثنين 21 شوال 1429   العدد  13171
بعد مقترح فرض 5% كرسوم على الأدوار الإضافية
عقاريون: المقترح غير منصف والمستهلك سيدفع الثمن

الرياض - عبد الله الحصان

حذر عقاريون من مغبة فرض رسوم سنوية على قيمة إيجار أي بناء إضافي على المباني القائمة بالرياض وقالوا إن هذا المقترح سيعرقل مطالب المستثمرين بزيادة الأدوار في الشوارع الرئيسة في العاصمة، ووصف العقاري عبد العزيز الجعد عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض مقترح الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بفرض الرسوم بغير منصف، مؤكداً أنه في حالة تطبيقه فإن المستهلك الأخير هو من سيتحمل هذه الزيادة، وأضاف: نتخوف أن يصبح وضع القطاع العقاري كحال المساهمات العقارية التي تقلصت بعد تحويل إجراءاتها لهيئة السوق المالية.

وتابع: المطور لن تتغير نظرته للهامش الربحي وبالتالي فالمستهلك الأخير هو من سيتأثر جراء هذه النسبة وستعتبر قيمة مضافة عليه، وطالب الجعد بأخذ مرئيات المعنين في القطاع الذين يتأثرون تأثراً مباشراً قبل اتخاذ أي قرارات تخص القطاع للاستفادة من مقترحاتهم كونهم على دراية بالسوق العقاري من كافة جوانبه.

وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض المطور العقاري حمد الشويعر: إنه في حال تعميم المقابل المالي على الأبنية الحالية بالإضافة للتي ستقام بعد نظام البناء المنتظر فهذا له آثار أمنية وكذلك الحال عندما تقام أدوار إضافية على مبان غير مهيئة لاستحمال أدوار جديدة. وأكد أن هذا المقترح لم يوضح عدداً من الجوانب المهمة كدفع المقابل المالي بعد بناء الأدوار الإضافية على المباني القائمة حالياً أو الأدوار التي ستنشأ بعد نظام البناء المنتظر، وتابع الشويعر: أما من ناحية المقابل المادي أن هذا المقترح سيتسبب في زيادة الأجرة السنوية ويتحملها المستهلك الأخير.

أما عن لجنة التقديرات التي ستقيّم الإيجارات، فشدد الشويعر على ضرورة توفر الخبرة والممارسة العقارية لديها لمعرفة الإيجارات في كل منطقة وقال: لا نعلم كيف سيتم حساب النسبة فهل تتم بعد بناء الأدوار الإضافية أم في حال استئجارها؟، وهل لنا الحق كمطورين من الاعتراض على النسبة التي ستقرها لجنة التقديرات؟

وكانت (الجزيرة) قد انفردت أمس بنشر مقترح الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والقاضي بفرض رسوم مالية سنوية بمقدار 5% من قيمة إيجار أي بناء إضافي على المباني القائمة، بعد أن رأت الهيئة أن للمطور الخيار في البناء حسب الزيادة الجديدة ودفع مقابل مالي عنها أو البناء حسب النظام الحالي دون أن يترتب على ذلك أي مقابل مالي، على أن يتم تقدير قيمة الإيجار من قبل لجنة التقديرات في أمانة مدينة الرياض.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد