جدة - منى الشريف

نظم مركز السيدة خديجة بنت خويلد المنبثق عن غرفة جدة محاضرة عن (المرأة في الشركات العائلية) أمس الأول في قاعة السيدة ناهد الفضل قدم خلالها الدكتور عدلي علي حماد المحامي والمستشار القانوني الجوانب المختلفة بحقوق المرأة في الشركات العائلية.

وأكد حماد خلال المحاضرة أن الأنظمة في المملكة العربية السعودية أتاحت للمرأة حرية العمل التجاري وفق الضوابط الشرعية كحق أصيل لها، مشيرا إلى أنها تستطيع ممارسة نشاطها التجاري والصناعي عبر مؤسسة فردية وفقا لنظام السجل التجاري أو عبر شركة تجارية وفق قانون الشركات المعمول به.

وأشار في اللقاء الذي حضره عدد كبير من السيدات إلى الإنجاز الذي حققه الفريق الذي كونه مركز السيدة خديجة بنت خويلد بعد عدة مباحثات أجراها مع وزير التجارة الأستاذ عبدالله أحمد بن زينل بإزالة للعديد من التعاميم التي لم يكن النظام اشترطها أصلا، وكانت سببا رئيسيا في إعاقة تقدم عمل المرأة. كما استعرض نظام الشركات وأهم القوانين المنصوص عليها وأبرز مشاكل الشركات العائلية، وشدد على ضرورة ألا تحرم المرأة نفسها من أبسط حقوقها الطبيعية عبر الوكالات التي تمنحها للرجل لأنها بذلك ستقوم بتهميش ذاتها وكذلك ألح عليها أن تقوم ببعض دورها في الشركة العائلية باعتبارها شريك كباقي الشركاء وأن عليها حضور اجتماعات مجلس الإدارة والتدقيق في الحسابات وإقرار الأرباح.

يذكر أن عدلي حماد يتمتع بسمعة كبيرة في مجال الاستشارات القانونية حيث عمل مستشارا لشركة أرامكو السعودية من عام 1979م إلى 1981م، وبدأ العمل في القطاع الخاص، وقد عين الدكتور عدلي حماد كمحكم ومحكم مرجح في العديد من قضايا التحكيم.