الرياض - «الجزيرة»
تحت رعاية وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبدالرحمن الحصين تقيم الوزارة ممثلة بوكالتها لشؤون المياه الورشة التعريفية بمشروع نظام المياه الشامل ولوائحه التنفيذية بالتعاون مع مكتب عبد العزيز العساف محامون ومستشارون وحليفه الدولي نورتن روز الشرق الأوسط، غداً السبت لمدة يوم واحد، في قاعة المملكة بفندق الفورسيزون.
يهدف المشروع بشكل أساسي إلى تعزيز أهمية وحماية مصادر المياه، ووضع الأطر اللازمة لحسن إدارتها وترشيد استعمالها والطلب عليها، وتأمين استدامة البنى التحتية للمياه، من خلال إعداد نظام شامل للمياه قابل للتطبيق ومقبول على نطاق واسع في الأوساط ذات العلاقة، وقادرعلى مواكبة التطورات والاحتياجات المستقبلية ومعالجتها.
ويغطي المشروع كافة مجالات المياه بحيث يتم الانتهاء إلى نظام شامل وكاف، إذ سيتناول المشروع تقويم ومعالجة ملكية مصادر المياه واستعمال وحقوق المياه، و إدارة مصادر المياه، وجودة المياه والاعتبارات البيئية وآليات تسوية نزاعات وشكاوى المياه، وآلية التشريع للمياه بما تتضمنه تلك المحاور من تفصيلات.
يشارك في الورشة خبراء سعوديون ودوليون في سياسات وقوانين وهندسة واقتصاديات المياه، إضافةً إلى خبراء في العلوم الشرعية والاجتماعية والقضائية، وستتم مناقشة مجموعة من أوراق العمل التي تتطرق إلى مفاهيم ومبادئ أساسية تتعلق بأنظمة المياه، ومحاور عملية في إعداد نظام المياه.
تهدف الورشة بشكل أساسي إلى تعريف الجهات والأطراف المعنيين بالمشروع، من حيث الأهداف ونطاق العمل والجدول الزمني والمخرجات، ومناقشة المفاهيم والمبادئ الأساسية والمحاور العملية المهمة من أجل التأسيس لفهم مشترك بشأنها بغية الوصول إلى تفاهم وتناغم بين كافة الجهات المعنية حولها أثناء مراحل تنفيذ المشروع، إضافة إلى مناقشة أهمية مشاركة الجهات المعنية في إعداد النظام وآلياته.
يُشار إلى أن مدة المشروع هي ثمانية عشر شهراً مقسمة إلى ثلاث مراحل هي مرحلة التقييم التي سيتم فيها دراسة أنظمة المياه القائمة في المملكة وتقييم ملاءمة هيكلتها الحالية، بالإضافة إلى جودة صياغتها وكفايتها وتحدياتها ومخاطرها إلى جوانب عوامل أخرى ذات أهمية، وسيتم أيضا مقارنة الوضع القائم مع التجارب الدولية الناجحة للوصول إلى ما هو مناسب للمملكة وفق المعطيات والخصائص المحلية. أما مرحلة الصياغة فيتم خلالها صياغة النظام واللوائح التنفيذية المشمولة في هذه المرحلة وفقا لما يتم اعتماده من توصيات خلصت إليها المرحلة السابقة، أما مرحلة التهيئة فسيتم العمل خلالها على تهيئة عدد من المعنيين بتطبيق نظام المياه من أجل تأمين فهم مناسب لمعطيات النظام الجديد وأحكامه بشكل يسهل تطبيقه وتفعيل نصوصه،كما يعتمد المشروع في منهجيته على مجموعة من المبادئ التي تعتبر أمرا حيويا لنجاحه وهي مراعاة المقتضيات الشرعية حيث يجب أن يتوافق النظام المائي المقترح ولوائحه التنفيذية مع قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية ومقتضياتها، وكذلك مراعاة الظروف والمعطيات المحلية والدولية إذ تقاس جودة النظام بقابليته للتطبيق ضمن إطار لقيم وثوابت وخصائص ومعطيات المجتمع المحلي، وكذلك الأمر مراعاة معايير الصياغة التشريعية من وضوح في هيكلة التشريع وكفايته وبساطة لغته ووضوح معانيه ومقاصده، والبعد عن الغموض وتجنب مواطن التأويل والتفسير قدر الإمكان وغيرها من المعايير التي تجعل النظام أكثر فهما وأكثر قابلية للتطبيق.
