الجزيرة - ناصر السهلي:

فرضت هيئة الرقابة والتحقيق تدقيقا مشددا على كافة برامج وخطط اللجان المشاركة في موسم حج هذا العام لكافة الأجهزة الحكومية، حيث تقف على عدد الموظفين الذين تدعو الحاجة إلى اشتراكهم وعدد المخيمات والسيارات اللازمة مع تحديد نوع العمل الذي سيكلف به كل من تدعو الحاجة إلى اشتراكه وطالبت الهيئة من الوزارات والأجهزة الحكومية المشاركة تزويدها بنسخ من البرامج المزمع تطبيقها وإرفاق نسخ من العقود المبرمة بهذا الخصوص، وحملت المسؤولية في تزويد مراقبي ومراقبات الهيئة بالبيانات التي يتطلبها عمل الهيئة خلال هذا الموسم على مسؤولي هذه القطاعات.

إلى ذلك وجه معالي رئيس الهيئة د. صالح بن سعود آل علي بتجنيد عدد كاف من المراقبين للقيام بجولات تفتيشية للتأكد من أن ما تضمنه البرنامج يطبق فعلاً وكذا وفقاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 179 وتاريخ 26-6-1429هـ المتضمن الضوابط التنظيمية المتعلقة بمشاركة الجهات الحكومية في موسم الحج ومنها قيام الهيئة بالرقابة على أعمال الحج.