«الجزيرة» - ناصر السهلي
ترصد إدارات السجون بالمملكة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسجناء وأسرهم والمفرج عنهم إيجابيات وسلبيات قرار السماح للسجينات في المملكة بالخلوة الشرعية تحت كفالة أزواجهن في كافة سجون النساء، وذلك لتطوير آلية التنفيذ والتغلب على أبرز المعوقات التي تواجه السجينات أثناء تطبيقه. وكانت لجنة مشكَّلة من وزارة الداخلية والمديرية العامة للسجون وهيئة التحقيق والادعاء العام والأمن العام ووزارة العدل قد أوصت بتقييم التجربة بعد عام من تنفيذها لاقتراح الإجراءات المناسبة حيال السلبيات والإيجابيات.يذكر أن قرار تخصيص مكان للخلوة الشرعية للسجينات في سجن النساء مع أزواجهن جاء بتوجيه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز، وتسهيل معاملة الراغبات من السجينات من الاستفادة من التوجيه، على أن تلتزم المديرية العامة للسجون ومؤسسة رعاية الفتيات بتوفير الأماكن اللازمة ودعمها بالكوادر البشرية والاحتياجات المالية اللازمة والسماح للسجينة بالخلوة الشرعية خارج السجن إذا انطبقت عليها الشروط، على أن يكون ذلك بكفالة زوجها فقط.
