المدينة المنورة -«الجزيرة»

وقّعت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية عقداً تجاوزت قيمته 12 مليون ريال لتطوير المرحلتين الأولى والثانية من المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، وقام بتوقيع العقد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل مع شركة شبه الجزيرة للمقاولات المحدودة، بحضور المدير العام للهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وفي ختام مراسم التوقيع أثنى وزير التجارة على الجهود التي يبذلها كل من المدير العام للهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وفريق إدارة المشاريع بالهيئة، وحث شركة شبه الجزيرة للمقاولات المحدودة المنفذة للمشروع على سرعة البدء بأعمال التطوير لما لهذا المشروع من أهمية في دعم التنمية والصناعة الوطنية وتلبية احتياجات الصناعيين ورجال الأعمال.

كما عبّر عبد الله زينل عن سعادته بما تشهده الهيئة والمدن الصناعية من إنجازات في ظل توجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو نائبه حفظهما الله.

من جانبه صرّح د. توفيق بن فوزان الربيعة المدير العام لهيئة المدن الصناعية بأن العقد يشتمل على أعمال الرفع المساحي والتصميم للطرق وأعمال التسوية الترابية وتنفيذ مجموعة من الطرق داخل المدينة الصناعية وتعديل الطريق المؤدي للمدينة الصناعية بطول 3 كم ليصبح طريقاً بمسارين بعرض 7.30م مع كتف إسفلتي من جهتين بعرض 1.5م، والقيام بأعمال كهرباء وإنارة في الطريق الرئيسي وتزويد الشوارع بعلامات السلامة وذلك حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها.

وقد راعت الهيئة في تصميم المشروع استخدام أفضل المعايير والمواصفات الفنية لتساعد على تسهيل عمليات المصانع وحركة نقل البضائع والمرور داخل المدينة الصناعية.

وقد سبق أن وقعت الهيئة مع مكتب استشاري لعمل طريق رابط للمدينة الصناعية مباشرة مع طريق الهجرة، مع تصميم كوبري فوق طريق الهجرة.

وقد رصد أكثر من خمسين مليون ريال لهذا المشروع.

ويتوقع أن تتجاوز الاستثمارات الصناعية في المدينة الصناعية خلال السنوات الخمس المقبلة أكثر من خمسة مليارات ريال، وإيجاد أكثر من عشرة آلاف فرصة وظيفية.

كما أن الهيئة تزمع على تطوير مجمعات سكنية في المدينة الصناعية للعائلات والمهندسين وعمالة المصانع، وتشجع الهيئة المستثمرين للمشاركة في تطوير هذه المجمعات.

يذكر أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية أقامت وتشرف على تنظيم 19 مدينة صناعية في مختلف مناطق المملكة، وتقع على إجمالي مساحة تُقدّر بنحو 89.5 مليون متر مربع في مختلف المناطق، في كل من الرياض، جدة، الدمام، مكة المكرمة، القصيم، الأحساء، المدينة المنورة، عسير، الجوف، تبوك، حائل، ونجران.

وتزيد استثماراتها على 200 مليار ريال، ويعمل فيها أكثر من 300 ألف عامل، كما أن هناك مساحات مخصصة غير مطورة لإقامة مدن صناعية جديدة في مناطق مختلفة من السعودية، إجمالي مساحاتها أكثر من 458 مليون متر مربع في كل من سدير، الخرج، جنوب جدة، جازان، عرعر، ناوان، العقيق في الباحة، القصيم، الأحساء، ضباء، القريات، والزلفي والطائف.