الرياض - عبدالله البراك

أكد اقتصاديون سعوديون أن قمة العشرين ستعيد الثقة إلى أسواق المال وستضبط حركتها وتجدد الثقة بتعاملات الدول فيما بينها، مشيرين إلى أن الأزمة وآثارها تسببت في حذر غير مبرر من قبل المصارف.

وبيّن الدكتور عبد الرحمن السلطان أن هناك أجندتين واضحتين أمام القمة، الأولى الإصلاح المطلوب للنظام المالي العالمي من ناحية الرقابة وإصلاح المؤسسة الدولية، والثانية للحد من آثار الأزمة.

ويعتقد السلطان أن التركيز على إصلاح النظام المالي العالمي غير مبرر حالياً لأن إمكانية حدوث هذه الأزمة مرة أخرى أمر مستعبد، وأن الأزمة وآثارها تسببت في حذر غير مبرر من قبل البنوك فهي ترفض الآن أن تقرض بعضها بعضا وأمام العالم سنوات لمعالجة مثل هذه المشاكل، لافتا إلى أنه من المفترض من القمة التركيز على مواجهة الركود والحد من قوته.

وأضاف (بغض النظر عن قدرة المجموعة فالملح وضع خطة لمواجهة الركود).

بدوره اعتبر الأستاذ محمد العنقري الكاتب الاقتصادي أن هدف القمة إعادة الثقة إلى الأسواق وضبط حركتها وتجديد الثقة بالتعاملات بين الدول وتطوير أداء صندوق النقد الدولي ليصبح أكثر مرونة وديناميكية ويستغل رأس المال الكبير حيث إن هذه الأموال قروض وليست منحاً للدول المتضررة وبالتالي لا بد أن يكون مبدأ الصندوق تجارياً وبشكل يخفف الضغط عن الدول الفقيرة - الأكثر تضررا - داعياً إلى دعم أكبر لهذه الدول لكي تستطيع أن تتماشى مع الوضع الاقتصادي القادم والحالي واجتماع مجموعة العشرين هو تأسيس لتعاون أكثر فعالية وإعطاء دور للدول ليكون لها كلمة صحيحة.

من جهته اعتبر الدكتور حسن الشقطي المحلل المالي بأن ما يحدث الآن هو بمثابة قمة ثانية لنظام بريتون وودز العالمي الذي تم بناؤه في عام 1944م ليحدد ملامح النظام الاقتصادي العالمي الحالي بعملته الحالية وهيكلته وبنيته التي استمرت لأكثر 64 عاما تؤدي عملها بنجاح.

وقال: إن القمة الحالية هي قمة لإصلاح أو إعادة بناء النظام الاقتصادي والمالي العالمي من جديد.. فعلى الرغم من ضخامة حجم الأموال التي رصدت لإنقاذ المؤسسات المالية المنهارة في عدد من الدول المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي رصدت 700 مليار دولار.. وعلى الرغم من أن المؤسسات المالية العالمية تخضع أيضاً حسب الأنظمة التصويتية فيها لقبضة هذه الدول الكبرى ذاتها، فإن كافة الجهود التي تم التركيز عليها فشلت في إحراز أي نجاح يذكر بدليل استمرار انهيارات المصارف والمؤسسات المالية الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا، بل لقد تأكدت حالة الركود في غالبية هذه الدول بدءا بقطاعاتها الحيوية مثل صناعات السيارات وغيرها.

وأضاف (من هنا جاءت فكرة قمة العشرين.. لإشراك أكبر عدد من الدول الفاعلة في الاقتصاد العالمي.. وهنا نؤكد على معنى الفاعلة، ليس كل الدول، ولكن الدول ذات الاقتصادات المؤثرة فعلياً في صياغة النظام الاقتصادي الجديد المرتقب صدوره عن هذه القمة.. وهنا يأتي اختيار المملكة باقتصادها المؤثر والفاعل في النظام العالمي بصادراتها النفطية وعملتها التي باتت مرتكزاً حقيقياً في النظام العالمي الآن).

واستبعد العنقري أن تخرج القمة بحلول نهائية لكن اعتبرها نقطة بداية إلى سلسلة من الاجتماعات، وبداية لتأسيس مرحلة قادمة وقال العنقري: إن الإشكالية ليست إلغاء النظام الرأس مالي ولكن الإشكالية هي ضبط عمل المصارف وسلامتها وحمايتها ومنعها من التأثير السلبي على الاقتصاد فالجميع يبحث عن مستقبله ومصالحه وكل من قدم شروطاً يراعي فيها المصالح الدولية.

وحول مطالبة الدول الناشئة بدور أكبر في الاقتصاد العالمي وتولي صندوق النقد الدولي مهمة خطة الإنقاذ قال السلطان: إن الأمر الأول منطقي اما تولي صندوق النقد مهمة خطة الإنقاذ فإن ذلك قد يستغرق وقتاً طويلاً بينما العالم بحاجة إلى حلول للحد من آثار الأزمة، مستبعدا في نفس الوقت اتفاق المجموعة في الوقت الراهن كون هذه القضايا تحتاج إلى وقت واجتماعات أطول قد تصل إلى أشهر وسنوات.

وأضاف السلطان أن نقل النقاشات من مجموعة السبع إلى مجموعة العشرين مكسب للدول الناشئة وهو اعتراف صريح لدور مجموعة العشرين فلا يمكن لمجموعة السبع تجاهل الصين أو الهند أو البرازيل فالصين تعد ثالث أكبر اقتصاد عالمي، مشيرا إلى أن مقترح المملكة بإشراف صندوق النقد على خطة الإنقاذ الدولية يميل إلى التوازن العالمي وهو قابل للتطوير.

من جهته أشار الدكتور الشقطي إلى أن توسعة هذه القمة يعد اعترافاً من الولايات المتحدة بعدم قدرتها وفشلها في حماية النظام الذي أخذت على عاتقها المسؤولية عن تنفيذه ومراقبته..

لذلك، فإن مشاركة المملكة تعد فرصة ذهبية وقال: (في اعتقادي أنها يمكن أن تخرج من خلالها كشريك في القيام بالدور الرقابي الذي يساعدها على الاقتراب والتواجد في دائرة صنع القرار الاقتصادي العالمي).وبسؤال عن أن دعوة الدول الناشئة لفوائضها المالية قال الشقطي: إن من يروجون إلى أن اختيار بعض الدول النامية في القمة إنما هو استنزاف لفوائضها المالية للتغلب على الأزمة فقط، إنما لا يضعون الأمور في نصابها.. لأن هذه القمة يتوقع أن ينجم عنها قرارات اقتصادية مصيرية وربما تعدل النظام البنائي للاقتصاد العالمي ككل، وتابع (هنا كافة الدول المشتركة وغير المشتركة ستعتبر متلقية وستلتزم بتنفيذ هذه القرارات على عاتقها سواء رضيت أم أبت).

بدوره رأى محمد العنقري أن احترام دول المجموعة العشرين من قبل الدول الكبرى ليس منطقياً باقتصاره على تقديم المساعدات المنطقي هو إعطاؤها مكانتها فاليوم سيسجل التاريخ عن قادة جدد للاقتصاد العالمي تملك فكر ومقومات تجبر على التعاون معها ومن الطبيعي أن تحل مجموعة العشرين محل مجموعة السبع، مشيرا إلى أن المجموعة ملكت قوتها بعد فشل مجموعة السبع عن معالجة الركود العالمي متوقعا أن تكون هي الدول العظمى القادمة وقال: (الدول العظمى الحالية شاخت حسب معدلات النمو.. الدول النامية اقتصاداتها تتحسن بشكل مستمر وهذا ما أعطاها مكانتها وأهميتها).

وعاد العنقري إلى أن الحل لن يكون في يوم واحد والمنطق ألا يكون هناك حل ولكنها نقطة بداية وترسيخ لمبدأ التعاون بين هذه الدول وختم العنقري كلامه قائلا: دائما ما كان دور المملكة إيجابياً سواء من ناحية أسعار النفط وخلق الاستقرار فيه بالإضافة إلى المساعدات التي قدمتها المملكة واليوم ثبت للعالم أن المملكة دائما ما تقوم بدور إيجابي للعالم وترفض الاحتكار الهدف من هذه القمة هو التسريع من مرحلة الركود أو تخفيض معدلات النمو.