27% نسبة ارتفاع بعض المواد وخصوصاً المتعلقة بالإنشاءات خلال العامين الماضيين، وهي نسبة حددتها وزارة المال لتكون آلية لتعويض المقاولين.
لجنة المقاولين بغرفة الرياض حددت 150 بنداً ارتفعت بمعدل 160% خلال الأربع سنوات الماضية.
بين اللجنة والوزارة تدور رحى شد وجذب حول تغير الآلية، فالمقاولون يرونها غير منصفة مقابل أن الوزارة ترى أن ذلك هو الصواب.
