الجزيرة - أحمد القرني - ياسر المعارك

أصدرت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بياناً إيضاحياً رداً على ما يتناقله عدد من وسائل الإعلام المصرية حول قضية الطبيبين المصريين المحكوم عليهما حكماً شرعياً بالسجن والجلد في المملكة، ونظراً للحملات الصحفية والإعلامية التي قامت بها تلك الوسائل وإثارة هذا الأمر؛ فإن مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة تود إيضاح الحقائق التالية:

أولاً: توفرت معلومات للمباحث الإدارية عن قيام الطبيب شوقي عبد ربه إبراهيم مصري الجنسية الذي يعمل بمستشفى الأنصار بجدة بقيامه بالمتاجرة بالعقاقير الطبية وحقنها على نحو غير مشروع.

ثانياً: تم القبض على الطبيب شوقي عبد ربه من قبل المباحث الإدارية بتاريخ 28 - 9 - 1427هـ وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجرائم التالية:

1- الاشتراك في جلب 950 أنبولة من عقار الدورميكوم و420 أنبولة من عقار النالوفين إلى داخل المملكة لترويجها.

2- الاشتراك في جلب 36 أنبولة من عقار الدورميكوم وكمية من عقار النالوفين والشروع في الاشتراك في جلب 164 أنبولة من عقار الدورميكوم لترويجها.

3- سرقة 10 أنبولات من عقار الدورميكوم من مستشفى الأنصار بجدة مكان عمله وحصوله على كمية من عقاري الناليوم والكيتامين بطريقة غير مشروعة وترويجها.

4- حيازة أنبولين من عقار الدورميكوم وأربع حقن تحتوي عليه بقصد ترويجها وحيازة كميات كبيرة من الحقن والمستحضرات لاستخدامها في ترويج العقاقير.

5- شراء 100 أنبولة من عقار الدورميكوم من المتهم الثاني رؤوف أمين محمد العربي مصري الجنسية لترويجها.

6- بيع أربع أنبولات لعقار الدورميكوم على المتهم الثاني الطبيب رؤوف أمين العربي.

7- إقامة علاقات محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بهذه العقاقير والاختلاء المحرم بهن.

ثالثاً: بناءً على ذلك تم القبض على الطبيب رؤوف العربي بتاريخ 26 - 3 - 1428هـ وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجرائم التالية:

1- الاشتراك في جلب كميات لعقار الدورميكوم إلى داخل المملكة بقصد ترويجها والتستر على من يقوم بذلك.

2- بيع 100 أنبولة من عقار الدورميكوم على المدعى عليه الطبيب شوقي عبد ربه.

3- شراء أربع أنبولات من عقار الدورميكوم وترويجها.

4- حقن زوجة كفيله بعقار الدورميكوم منذ عام 1423هـ حتى عام 1428هـ.

رابعاً: إن الأدوية والمواد المشار إليها أعلاه خاضعة للرقابة دولياً وتعتبر من الأدوية المخدرة ولها الآثار الجانبية التالية:

1- الجهاز العصبي المركزي: انتعاش وغبطة غير مبررة، هلوسة، تشويش، جدل، عصبية، قلق هذيان أو هياج، اضطراب نوم، أرق، كوابيس، دوخة، تشنجات، ضعف الأداء العقلي والطبيعي، تخوف، كآبة، مشاعر عائمة، حركات عضلية غير منسقة، اضطراب بصري.

2- القلب والأوعية: تبرد، صدمة، زيادة خفقان القلب وعدم انتظام النبض، انخفاض ضغط الدم خاصة عند الوقوف المفاجئ، وسكتة قلبية تحدث بعد الحقن الوريدية السريعة.

3- الجهاز الهضمي: جفاف الفم، إمساك، تشنج منطقة الصفراء، شلل لفائفي، فقدان شهية، إسهال، تشنجات، تغير في حاسة التذوق، يحدث الغثيان والتقيؤ بشكل نادر.

4- الجهاز التنفسي: انخفاض وسرعة التنفس (نهجان) وشعور بالضيق، كما أن هذه الأدوية تحدث أعراضاً انسحابية مماثلة إلى تلك الملاحظة بحامض البربتيوريت (هزة بطنية وتشنجات عضلية وتقيؤ وتعرق) تحدث بعد التوقف غير المتوقع لمجموعة البنزوديازيبين.

وأعراض الانسحاب الحادة أكثر عادة حدثت للمرضى الذين استعملوا الجرعات المفرطة على فترة زمنية طويلة، وقد يدخل مستخدمها في دوامة الإدمان عندما يستخدم بشكل سيئ بعيد عن الحاجة العلاجية، وينقسم الاعتماد على تلك المواد إلى اعتماد روحي واعتماد جسماني، وعند الانقطاع الفجائي عن تعاطي تلك المواد تنتج الأعراض التالية: قلق ووخز وتشنجات في العضلات، ألم ظهر حاد وآلام بطنية، والأم ساق ومضات حارة وبادرة، أرق وغثيان فقدان شهية، تقيؤ، تشنج معوي، إسهال، زكام، وعطس تكراري، زيادة في درجة حرارة الجسم، جحوظ في العينين.

خامساً: بإحالة الطبيبين شوقي عبد ربه إبراهيم ورؤوف أمين محمد العربي إلى المحكمة الجزئية بمحافظة جدة صدر بحقهما الحكم الشرعي رقم 693 - 7 - ت في 4 - 11 - 1428هـ المتضمن خطورة ما اقترفاه؛ لما جاء في اعترافهما المصدق شرعاً، ولما تسببه هذه العقاقير من هلوسة واضطراب بصري وضعف في الأداء العقلي والطبيعي، كما أن المدعى عليهما طبيبان يعلمان مضرة وخطورة ما أقدما عليه وهما فعلا ذلك طمعاً في الحصول على المال ضاربين بشرف المهنة عرض الحائط حيث حكم على الأول شوقي عبد ربه إبراهيم للحق العام بعقوبة السجن لمدة عشرين سنة مع الجلد ومصادرة ما بحوزته من مال وما استخدمه في الجريمة، والحكم على الثاني رؤوف أمين محمد العربي للحق العام بعقوبة السجن لمدة خمس عشرة سنة مع الجلد ومصادرة ما بحوزته من مال وما استخدم في الجريمة وقد تم تأييد هذا الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 4379 - 1س وتاريخ 10 - 3 - 1429هـ وأصبح هذا الحكم نهائياً واجب التنفيذ بموجب المادتين 213، 215 من نظام الإجراءات الجزائية. هذا ما لزم إيضاحه والله الهادي إلى سواء السبيل.

جاء ذلك في بيان رسمي للمتحدث الرسمي بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.