السائر في شوارع العاصمة الرياض وحينما أخص العاصمة فأنا أشير إلى أرقى مدينة في مملكتنا الحبيبة وأكثرها تطوراً وتقدماً في مجال الأنظمة يا عاصمة الثقافة... يا عاصمة التنمية... يا عاصمة الإنسانية..

ولكن قد قيل منذ زمن (مصائب قومٍ عند قومٍ فوائد) فالمستفيد الأول هم أصحاب ورش صيانة السيارات من الأعطال التي تصيب سياراتنا من شوارعنا.

حينما كنت أسير بسيارتي كنت أفكر ملياً عن أسباب سوء شوارعنا وطرقنا الرئيسة مقارنة ببعض دول الخليج. حقاً إنها مشكلة تكمن في سوء الإدارة.. أجد التفكك الوزاري سائداً في مملكتنا الحبيبة وكأن كل وزارة طلقت الأخرى طلاقاً بلا رجعة، المتأمل في الأمر الذي يحصل دائماً أنه عند الانتهاء من إعادة سفلتة الطرق نجد أن الشركات تتسارع إلى تنفيذ عقودها فتحفر وتعيد الطريق إلى ما كان من وجهة نظر الشركة لتجعل من عملها تحفة جغرافية.. فنحن لا نفرح بهذا الطريق إلا بضع أيام يكاد أنها لا تتجاوز العشرة أيام.

إن ما دفعني إلى كتابة هذا المقال هو الحاصل من البلديات ومن أنظمة المرور، إن فشل أنظمة السير من ردع المفحطين والمتهورين قادهم إلى وضع مطبات صناعية سواءً كانت هذه المطبات ذكية كما يسمونها أم غبية كما هي التي على أرض الواقع. سؤالي الذي أطرحه لنفسي دائماً ولمن هم حولي... وما ذنبنا نحن؟!

عند منزلي تمت إعادة سفلتة الطريق وكان بحمد لله نموذجاً رائعاً للطرق السليمة وما هي إلا أيام حتى وضعت عليه المطبات الصناعية وسببت تلك المطبات الكثير من الحوادث التي كنا في غنى عنها.

إن من المعروف أن المطبات الصناعية لا توضع إلا عند المجمعات كالمدارس والمساجد والحدائق والمستشفيات ولكن الحال اختلف فهي الآن توضع لمن يريد وقد سمعت أنها توضع مقابل 150 ريالاً. ثم تأتي بعد ذلك الأمانة وتقيم حملات لتنظيم المطبات الصناعية لتضعها وفق المعايير والمواصفات الفنية.

فبنظرة سريعة يطرح السؤال نفسه: من وضع هذه المطبات المخالفة للأنظمة واللوائح، وكيف يكون له اللعب في ثروات الوطن، وما هي الدراسات التي على أساسها وضعت هذه المطبات، وهل كونت لجنة ثلاثية من الأمانة والمرور وعلماء النفس والاجتماع؟ وما ذلك إلا للنظر بعين فاحصة إلى ما ستؤول إليه الأوضاع. مع الأخذ بعين الاعتبار بوضع لوحات إرشادية بوجود مطبات صناعية للمحافظة على ممتلكات الوطن والمواطن.

وبنقلة سريعة إلى ضرورة تغير الأنظمة وفك الجمود السائد، فمنذ وعيت على هذه الدنيا والسرعة محددة على الطرق السريعة بـ120 كيلاً بالساعة وهذا أمر لا يطاق وأكاد أجزم بأن أول من يخالف هذه التعليمات هم واضعوها ولكن التقليد للدول الأخرى، فمن غير المعقول أن من يمتلك سيارة جديدة وقد توفرت بها وسائل السلامة وكان سائقها يتمتع بكامل قِواه الجسمية والعقلية وقد توكل على الله أن يسير بهذه السرعة فمن المرونة أن تكون السرعة مقررة حسب الطريق وجودته وعدد مساراته.

كذلك تحديد السرعة في دائري المدن يجب أن يكون متغيراً بشكل يومي حسب ما يراه رجال المرور بوضع لوحات إلكترونية تحدد السرعة لهذا اليوم وتحدد سلامة المسار ومستوى الضغط عليه.

إن ما أكتبه إنما هو بعض من كل وما كتبته إلا حباً لوطني الحبيب وحفاظاً على ثرواته ومن أجل تطوير الإدارة والتخطيط وعدم الإهمال في الرقابة والإشراف.