يعتبر سوق الخضار المركزي في كل مدينة مجالاً حيوياً للمزارعين في تصريف إنتاجهم وللمواطنين في شراء مستلزماتهم من الخضار والفواكه، والزائر لهذا السوق يلاحظ تميزه عن أسواق المملكة بعدة أشياء:

أولاً: رسوم تفرض على كل سيارة للمواطن أو المزارع عند دخول السوق.

ثانياً: الإيجارات الباهظة التي تفرض على أصحاب المباسط مما يثقل كاهل الباعة وينعكس على المواطنين وهذه المبالغ الكبيرة لا تؤخذ في أسواق حاضرة القصيم مدينة بريدة أو الأسواق الأخرى.

ثالثاً: الجمعية الزراعية رسالتها خدمة المزارع وتوفير ما يحتاجه من البذور والآلات الزراعية أو الأسمدة وليست رسالتها استغلال المواطن وفرض الرسوم عليه. رابعاً: تعسف مراقبي البلدية وجعل كل اهتمامهم إيقاع الغرامات والمخالفات على المواطنين دون أن يكون همهم ملاحظة الشيء المباع وصلاحيته للاستهلاك الآدمي. خامساً: مطاردة مراقبي البلدية للباعة المتجولين وإيقاع الغرامات عليهم علماً بأن هؤلاء الباعة إما من الشباب المعدومين الدخل أو المزارعين الذين لا يستطيعون جلب إنتاجهم إلى السوق المركزي، بينما يمارس هؤلاء الباعة المتجولون مهنتهم في كل مدينة داخل القصيم وخارجها دون ذلك التسلط. ختاماً: نوجه رجاء حاراً إلى أميرنا المحبوب أمير منطقة القصيم أن يرسل لجنة من مقام الإمارة للوقوف على هذه المعاناة وهذه الرسوم التي تفرض على المواطنين، ونحن على ثقة بأن سموه سيضع النقاط على الحروف لما يسهم في ازدهار المنطقة زراعياً وتجارياً أسوة بالمناطق الأخرى في مملكتنا الحبيبة..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته