أزمة المرور في العاصمة السعودية الرياض لا تخفى على أحد سواء كان مواطناً عادياً أو مسؤولاً، لأن الجميع يشاهدون ما يحدث في الشوارع من اختناق، خاصة في الفترة الصباحية، أو من بعد صلاة العصر حتى العاشرة مساء، وكأن حيل المرور قد نفدت لحل هذه المعضلة، وما بقي إلا التسليم بالأزمة، والتعايش معها.

وما طرحه الكاتب الأستاذ سلمان العُمري في زاويته (رياض الفكر) في عدد الجزيرة الصادر يوم الجمعة 30 ذي القعدة، تحت عنوان (أزمة المرور.. مشكلة كل يوم)، تعرض فيها لهذه الأزمة، وكان لتساؤله عن استخدام التقنيات الحديثة في مراقبة السير وفك الاختناق في العاصمة، ولماذا لا نلمس آثارها؟ جعلنا نتساءل جميعاً نفس السؤال، بعد أن تعقدت الأزمة المرورية.

وكما قال العُمري إننا لا ننكر الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الحكومية في تحسين وتطوير شبكة الطرق، والارتقاء بكفاءتها وتحسينها، وتنفيذ عدد كبير من مشروعات الكباري والأنفاق، في مواضع الاختناق المروري، وكذلك الجهد الخارق لرجال الأمن في محاولة ضبط الحركة المرورية، إلا أن ذلك ليس حلاً للأزمة.

وأريد أن أؤكد على ما قاله العُمري أن شرايين العاصمة، وهي الشوارع والطرق السريعة، أصابها ما أصاب الشوارع الداخلية، ولا مفر من التسليم بالأمر بالنسبة للمواطنين الذين يذهبون إلى عملهم دوامين في اليوم. ولعلي أقترح عدة اقتراحات، هل من دراسة لمواعيد مختلفة لدخول المدارس وخروجها، ومواعيد خروج من يعملون فترتين؟ وهل من دراسة للعمل دوامين ومدى مناسبتها، وهل تحل أزمة المرور، وتوفر في الطاقة الكهربائية، أم لا، وغيرها من الحلول؟!

هل من إعادة النظر في سير سيارات الدعاية الضخمة التي تجوب الشوارع التي باتت ملفتة للنظر، وهل من حد للسيارات التي انتهى عمرها الافتراضي التي تستخدمها العمالة السائية، والتي دائماً معطلة في الشوارع، وهل من إجراء حازم لدوران الشباب؟ وأين العقوبات الرادعة على الشباب المسيئين لحركة السير، ويقفون معرقلين بإيذاء للمواطنين والمقيمين، خاصة عند إقامة المباريات الرياضية، أو الأعياد ولماذا لا يتحمل كل قطاع من القطاعات الحكومية تأمين نقل موظفيه بواسطة سيارات نقل لحل الأزمة؟!!