القاهرة - مكتب (الجزيرة) - طه محمد:

دعا خبراء عرب وزارات الثقافة وهيئات الآثار بالعالم العربي إلى العمل على حفظ التراث الثقافي وصونه بجانبيه المادي والمعنوي، والعمل على حمايته من الانهيار.

وشدد الخبراء خلال مشاركتهم في مؤتمر (الاستثمار في التراث الثقافي والتنمية المستدامة)، والذي نظمه منتدى الإصلاح العربي بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع البنك الدولي والحكومة الإيطالية، على ضرورة توفير الحرية لحفظ هذا التراث، وتجنب الحكومات مصادرته، سواء كان مخطوطات أو مطبوعات قديمة.

وقال ثابت الطاهر، مدير عام مؤسسة عبد الحميد شومان بالأردن: إن الحفاظ على التراث الثقافي يتطلب مناخا من الحرية، ففي كثير من الدول العربية تتم مصادرة الكتب والمخطوطات لأنها لا تتفق مع أفكار الحاكم في زمن معين، وأيضا عهدنا أن أي حاكم جديد يصادر كل الكتب الصادرة عن الحاكم الذي سبقه. وأضاف إذا أردنا الحفاظ على تراثنا الثقافي فيجب أن تكون هناك حرية وأن نضمن عدم ضياع الكتب والمخطوطات وأن تحتفظ بها المكتبات الوطنية. وركز الطاهر على التنمية الثقافية، وانتقد غياب الوعي الكامل بالتنمية الثقافية. وأشار إلى ميثاق اليونسكو الصادر عام 2003 الذي نص على مسؤولية الدولة في الحفاظ على التراث الثقافي. وتساءل: هل تستطيع الدولة أن تقوم بهذا الدور في ظل الاحتلال أو الاستعمار؟ وإذا كانت تعيش في ظل أجواء مضطربة فهل يمكن أن تحافظ على آثارها من الخراب والتدمير والنهب والسلب؟ أما الدكتور أحمد مرسي، أستاذ التراث الشعبي بجامعة القاهرة، فطالب الحكومات بأن يكون لها دور رئيسي في الحفاظ على التراث، بجانب مسؤولية القطاع الخاص والمبادرات الفردية أو المنح، في ظل عدم الاهتمام من جانبهم بأهمية التراث الثقافي.

ومن جانبه، حذر الدكتور غزوان ياغي، مدير آثار مدينة دمشق، من خطورة إهمال المواقع الأثرية القديمة، دون صيانة.

وتناول كيفية توظيف المباني السكنية في دمشق القديمة في الاستثمار، وبخاصة التي عانت من الإهمال في أواخر السبعينات. وقال: إن المدينة تضم 41 منزلا أثريا داخل أسوارها، و77 منزل خارج الأسوار وكلها تعود للعصر العثماني.

مشيرا إلى أن عملية التوظيف تتضمن وظائف إدارية وثقافية وتعليمية وتجارية وسكنية وسياحية، ويتم رفض أي مقترح للتوظيف يخل بالحفاظ على الأثر.

وأكد جيرار دوميج، رئيس القسم الثقافي بالمكتب الإقليمي لليونسكو في القاهرة، أنه منذ وقت قريب كانت الثقافة عبارة عن بضع كلمات تذكر في الخطابات السياسية ولم تكن لها ميزانية خاصة بها، والآن تغير الأمر وأصبحت على رأس أولويات كل الدول.

واعتبر أن التراث الثقافي يعد منبعا للهوية. مشيرا إلى وجود مشروع مصري كبير يعمل على تنمية المجتمع بقرية (نزلة السمان) بجانب هضبة الهرم، ويقطنها 40 ألف مواطن، ويستهدف تنمية مهارات السكان في الاستفادة من المنطقة السياحية وإتقان حرف جديدة.

وأكد أن التنوع الثقافي يعد أداة رئيسية لتحقيق التنمية وفقا لاتفاقية حماية التراث العالمية، مما ينعكس على الدور الحيوي الذي تلعبه الثقافة، وهو ما صادقت عليه دول العالم ويتم تطوير ذلك باستمرار مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. ودعا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في تطوير مشروعات جديدة ومشتركة مع المنظمات المعنية بالحفاظ على التراث.