كريستوفر جونسون وجين مريمان - لندن - (رويترز)

سيكون على منظمة أوبك أن تنفذ تعهدها بخفض الامدادات بمقدار قياسي كامل إذا كان لأسعار النفط أن تستقر فوق 40 دولارا للبرميل ثم تعاود في نهاية المطاف الصعود إلى مستويات أعلى.

وتعهد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) الاثنا عشر يوم الأربعاء الماضي بخفض الامدادات 2.2 مليون برميل يوميا من يناير كانون الثاني لوقف انهيار في الأسعار بلغ 100 دولار منذ ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في يوليو تموز.

وقال سايمون واردل من جلوبال انسايت: (إذا تمكنت أوبك من تنفيذ الخفض الذي تعد به فستتعافى أسعار النفط مع مرور الوقت وإلا فسيكون التصور مختلفاً تماماً). ويدفع ركود عالمي الطلب على الوقود إلى التراجع بشدة كما دفع أسعار النفط إلى الانخفاض على مدى خمسة أشهر. وللمرة الأولى منذ عقود ينكمش استهلاك النفط العالمي ويوجد فائض في المعروض.

واستجابت أوبك ببطء في البداية لتزايد المخزونات في السوق وخفضت امداداتها 500 الف برميل يوميا فقط في سبتمبر واتخذت في أكتوبر تشرين الأول خطوة أكبر بخفض الامدادات 1.5 مليون برميل يوميا. غير أن السوق ظلت تشعر بتأخر رد فعل أوبك مع تراجع الأسعار من حوالي 100 دولار للبرميل في سبتمبر إلى حوالي 40 دولارا للبرميل في مطلع الاسبوع الحالي مقتربة بذلك من أدنى مستوياتها في أربع سنوات.

وتحلت أوبك بجرأة أكبر هذا الاسبوع باقدامها على خفض يصل بمجمل التخفيضات إلى 4.2 مليون برميل يوميا من مستوياتها في سبتمبر. وكان رد الفعل الأولي للسوق سلبيا حيث انخفض الخام الأمريكي لما دون 39 دولارا للبرميل أمس الخميس. غير أن محللين قالوا إن من المتوقع أن يكون حجم الخفض كافيا لتحويل اتجاه السوق في نهاية المطاف إذا نفذته أوبك كاملا. ويرى المحللون إن الطلب على النفط يتجاوز سقف الانتاج الجديد للمنظمة والبالغ 24.845 مليون برميل يوميا. وحتى أوبك نفسها تدرك أن السوق لن تغير اتجاهها قريباً.

وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي يوم الأربعاء: (الغرض من الخفض هو إعادة التوازن إلى السوق وتفادي تقلبات السعر. ربما يؤدي الخفض إلى ارتفاع الأسعار وربما لا). وقال أندريه كريوشينكوف من بنك في.تي.بي الروسي: (ستنخفض الامدادات نحو أربعة بالمئة من الطلب العالمي حالياً بشرط تحقق تلك التخفيضات. سيكون هذا داعما للسوق ولا سيما في ضوء تراجع الصادرات من روسيا). وتتمثل المشكلة التي ستواجهها أوبك في الزام الأعضاء بالخفض وهو ما سيكون مؤلما بالنسبة للدول التي تواجه عجزا في الميزانية نتيجة للانخفاض الشديد في الايرادات النفطية.

وستتحمل السعودية أكبر المنتجين بالمنظمة الجانب الأكبر من الخفض إذ ستقلص امداداتها بأكثر من 1.3 مليون برميل يوميا عن مستويات سبتمبر ايلول إلى أعلى بقليل من ثمانية ملايين برميل يومياً. وسيتعين على إيران ثاني أكبر منتج بالمنظمة خفض امداداتها بواقع 564 ألف برميل يومياً عن مستويات سبتمبر وفنزويلا بواقع 340 ألف برميل يوميا.

ويواجه البلدان ضغوطا مالية إذ إن ميزانيتيهما تفترض أسعارا للنفط أعلى بكثير من مستوياتها الحالية. واتهمت الدولتان في الماضي بعدم الالتزام بخفض الامدادات. وبحسب مراقبين مستقلين استشهدت بهم أوبك في تقريرها الشهري هذا الاسبوع فقد كان امتثال المنظمة بالخفض القائم في نوفمبر تشرين الثاني أعلى بقليل من 50 في المئة. وقال جون هال المحلل لدى جون هال أسوشيتس: (للأسف تملك أوبك تاريخا من عدم الامتثال). وفي ضوء امتثال بنحو 65-70 بالمئة فقط حتى الآن بالتخفيضات التي أعلنت في سبتمبر وأكتوبر من غير المرجح أن تتعامل السوق في البداية مع هذا الخفض بأي جدية. (لكن المحللين يقولون إنه إذا تمكنت أوبك من الزام الأعضاء بتنفيذ الخفض الأخير بالكامل فيمكنها الموازنة بين العرض والطلب ومن المتوقع ان ترتفع الأسعار).

وقال بنك الاستثمار البريطاني كولينز ستيوارت: إن الانتاج المستهدف لأوبك دون تقديراته وبالتالي يتوقع أن يتسبب في شح السوق. وقال في مذكرة بحثية للعملاء: (رغم أن السوق لا تزال متشككة إلى حد بعيد نعتقد أنها تقلل من شأن عزم أوبك تعزيز الأسعار ونتوقع أن يظهر الدليل القوي على هذا العزم خلال الشهور القليلة القادمة).