أصبحت كثرة الإعلانات في بداية كل عام دراسي ظاهرة منتشرة عند مداخل أماكن بيع القرطاسية، وعلى جدران الكليات والمدارس، يدور معظمها حول توفر وسيلة نقل من البيت إلى المدرسة وبالعكس للمعلمات أو الطالبات، فما على صاحب الإعلان سوى شراء سيارة أياً كانت حالتها ووضع الإعلان، من غير مراعاة لقواعد السلامة المرورية ووسائلها، ونظراً للمردود المادي الجيد من ذلك العمل جعل كثيراً يقبلون عليه بشكل ملفت يلاحظه كل من يقوم بإيصال ابنته أو زوجته أو قريبته إلى المدرسة أو الكلية، بل وصل الأمر بكثير من الأخوة المقيمين بمزاولة تلك المهنة التي لا تكلف شيئاً وذات مردود مادي مقنع ولعدم وجود ضوابط لعملية النقل؛ لنسمع بعدها حوادث لسيارة نقل معلمات أو طالبات يروح ضحيتها كثير من المعلمات أو الطالبات، وأنا هنا لا أبرئ ساحة وزارة التربية والتعليم في آلية التعيين بالنسبة للمعلمات أو المرور في مراقبة حركة سير مركبات النقل المدرسي أو الجامعي أو وزارة النقل في القصور القائم في صيانة الطرق، بل ألقي باللوم في المقام الأول على من يأذن لمحارمه بالانضمام لوسائل نقل جلها متهالك ويفتقر لأبسط أبجديات السلامة المرورية، وكذلك صاحب سيارة النقل لا يعفى من المسؤولية إذ عليه توفير جميع وسائل السلامة في مركبته وصيانتها بشكل دوري من غير إهمال أو تهاون.

لذا أناشد إدارة المرور بتشديد الرقابة على سيارات النقل خارج المدن والمحافظات وإلزام قائديها بتوفير أنظمة السلامة المرورية ومعاقبة المخالف لذلك، وإعطاء تراخيص نقل لتلك المركبات كما هو معمول به في سيارات الأجرة (الليموزين).

والله من وراء القصد.