تربط مناطق المملكة شبكة طرق طويلة ومعبدة وسريعة تربط شرقها بغربها، وشمالها بجنوبها وهذه الطرق صممت على أحدث المواصفات الهندسية والمرورية لأي طريق سريع، وهذا جهد تشكر عليه وزارة النقل والمواصلات؛ إلا أن (الزين ما يكمل) كما يقول المثل الشعبي، وأن ما يعكر صفو هذه الطرق والسفر بها أو عبورها هو محطات البنزين وملحقاتها، وبخاصة دورات المياه وأماكن الصلاة وأماكن الراحة حيث يعاني الكثير من مرتادي الطرق البرية والمسافرين من إهمال وسوء نظافة وأحيانا انقطاع المياه وعدم الاهتمام بأماكن الراحة والمصليات وهذا أمر في غاية الأهمية ويحتاج إليه كل مسافر وسالك للطريق، بل إن البعض من محطات الوقود على الطرق البرية أصبحت مأوى ومرتعا خصبا للعمالة غير النظامية والمتسولين والباعة الجائلين، وكذلك الحال بالنسبة للمطاعم والبوفيهات فهي بعيدة عن أعين الرقابة مما يؤدي بإلحاق الضرر على مرتادي الطرق من تسمم غذائي من جراء تناول أطعمة غير صحية وتسمم بكتيري وانتقال العدوى عبر دورات المياه غير النظيفة وغير المعقمة. أما الزيوت المنسكبة على أرضيات المحطة والإطارات التالفة فحدث ولا حرج من حيث التلوث البيئي الضار على المدى البعيد.

إن المحطات البرية بطرق المملكة يمر عبرها الكثير من الحجاج والمعتمرين كل عام بالآلاف من الدول المجاورة.

من هذا المنطلق يجب أن يكون بها اهتمام خاص ونظافة على مدار العام بحيث تعطي صورة حسنة عن نظافة ونظامية محطات الوقود والاستراحات بالمملكة مما يرفع من سمعة البلاد ونظافتها.

فالواجب من الجهات ذات العلاقة مثل: وزارة البلديات ووزارة النقل والمواصلات وكذلك وزارة التجارة التكاتف والتعاون والتنسيق فيما بينها في تحرك سريع وجاد لإعادة وإصلاح وضع تلك المحطات غير الجيدة والتي تضر بالمسافرين، كما أقترح بأن يسند وضع تلك المحطات على شركة واحدة أو شركتين فقط من تلك الشركات ذات الوضع المالي الجيد والسمعة المعروفة الحسنة لدى الناس وإلزامها بتقديم أرقى الخدمات بحيث يكون عليها رقابة صارمة من الجهات الرسمية على مدار العام، كما هي الحال في دول خليجية مجاورة لنا مثل الإمارات المتحدة؛ حيث الأمر مقصور على شركتين فقط هما: الإمارات وأدنوك فانظر إلى النظافة والاهتمام والنظام على أكمل وجه.

فمحطات الوقود تعتبر مصدر الراحة والأنس بالنسبة للمسافر ونظافتها والاهتمام بها يعد من الاهتمام بالمسافر والحرص على راحته وهو ما يتطلع إليه كل مواطن.