حين تم طرح سؤال مهم في مؤتمر قضائي في (فاس بالمغرب) كنت أود لو أن السائل أدرك حقيقة ما سأل عنه، ولهذا فعامة الناس يحتاجون دائماً إلى تفعيل الفتوى وتفصيل الحكم القضائي خاصة في (فقه النوازل) ومستجدات الأحداث.
وما لم يكن ذلك كذلك فقد يدخل كثير من الناس في شبهة ووعورات من الطرق لعلهم يندمون عليها فيما بعد حين يتبين لهم في ذلك كله الخطأ من الصواب.
وها هو أحمد بن سالم العيداني المري وعبدالله بن فهاد بن نهران المري من: (الدمام) يسألان، لكن بفهم جيد متين لما سألا عنه، يقول سؤالهما (في حواركم العلمي: (بجامع الروضة) بالرياض- من شهر 11-10-1429هـ تطرقتم إلى: دور البنك السعودي للتسليف وأهمية ما يقوم به تجاه تشجيع المواطنين ليكونوا عاملين مكتسبين.
ألا ترون -هكذا قالا- ألا ترون الدعوة أصلاً إلى التوظيف بالندب إليه لئلا يبقى عاطل من المواطنين لا يجد له مساحة عمل؟!!!
وهذا السؤال يفهم منه أنهما فهما حقيقة الوضع الراهن وما يحتاجه المواطن من المشاركة في الأعمال التجارية، لكنهما يقولان (وهذا وجيه جداً): لماذا البنك السعودي للتسليف نفسه لا يدعو المواطنين لإنشاء أعمال يقومون من خلالها بالاتجار الجيد؟
والإجابة هنا ذات أبعاد كثيرة ومناح متعددة لكن أهمها ثلاثة:
1- ضرورة أن تهتم الدولة بتوزيع الفرص حسب المواهب والقدرات لتجديد الأداء الصحيح.
2- ضرورة متابعة الشركات والمؤسسات بألا يعمل إلا المواطن إلا ما لا مندوحة عنه لغيره.
3- ضرورة التوعية الهادئة إعلامياً وثقافياً للثقة في النفس ومزاولة العمل أياً كان كل حسب قدراته.
ولا بد في (1 و2) من المتابعة الجادة المسؤولة.
أما ما يتعلق (بالبنك السعودي للتسليف) فكما يلي (أبان البنك السعودي للتسليف والادخار لائحة جديدة لتمويل إنشاء المشروعات الصناعية المختلفة، وحدد البنك نطاق التمويل على ضوء تقييم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، ويكون الحد الأدنى لمبلغ التمويل (200000) ريال للمشروع، ويحق للبنك الدخول شريكاً وفقاً للمادة السابعة من النظام وحسب ما يراه طالب التمويل في مشروعه بشرط موافقته هو على تلك المشاركة.
(وأيضاً) في المشروعات التي يشارك بها البنكُ يحق للبنك بيع حصته على المستفيد أو غيره بالاتفاق مع المستفيد، إما نقداً أو على أقساط ميسرة من دون فوائد. وبحسب اطلاعي على سياسة (البنك) ومراميه، فإن اللائحة الجديدة تم فيها إقرار عدة لوائح لإقراض المشروعات الطبية والتعليمية والخدمية خلاف القروض الشخصية، وهدف اللائحة الجديدة تشجيع العمل في الصناعات المختلفة وتشجيع المواطنين المؤهلين للعمل بأنفسهم في منشآتهم الصناعية، وكذلك إيجاد فرص عمل في تلك المنشآت.
ومن هذا يتبين إجابة السائلين على سؤالهما الجيد، وذلك أن البنك دعا بنفسه إلى إيجاد فرص لإنشاء الأعمال المختلفة ولإيجاد فرص عمل للمواطن مريد العمل المعين من الصناعة والتعليم وسواهما، وإذا كان الأمر على هذا فهو جيد بحد ذاته، لكن يبقى السؤال الخالد وهو كما يلي:
كم قدر الراتب؟
كم هي مدة العمل؟
كيف هي بدائل المشقة؟
كيف الاختيار يكون من خلال العاملين المتقدمين؟
1- هل توزع فرص الموهبة؟
2- هل يقدر العمل الإنتاج؟ وكيف؟
3- هل يقدر العمل طبيعة الإنتاج؟
4- هل يكون حاملو الثانوية أولى من غيرهم وهم الأكثر 70%.
5- هل هناك ضابط لخسارة المشروع بسبب خارج عن الإرادة 100%.
6- ثم أين الإحصائيات الدقيقة الأمنية المسؤولة عن نسبة السعودة؟
لا جرم فالسؤال (6) ما زال يشكل ضربة حرة مباشرة بعدم الشعور بالمسؤولية.
وأجزم أن السائلين العزيزين قد قنعا بالإجابة حسب قدرتي وجهدي وما وقفتُ عليه نحو: السؤال المطروح.
