«الجزيرة»- وهيب الوهيبي
أكد معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن تطوير مرفق القضاء يستوجب وجود التطورات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم. موضحاً المبادرة بوضع خطة إستراتيجية لأنشطة وزارة العدل تكون أكثر استجابة للتحديات المستقبلية التي يفرضها الواقع الذي نعيشه وتؤكد أهمية تطوير مرفق القضاء.
وأشار معاليه إلى أن منهجية إعداد الخطة الإستراتيجية لمرفق القضاء اعتمدت على أحدث أساليب التخطيط الإستراتيجي بعيد المدى والتي حرصت الوزارة على تطبيقها من خلال مراحل رئيسية ومهام محددة. مضيفاً أن المبادئ التوجيهية لإعداد الخطة الإستراتيجية تعتمد على توسيع مشاركة المعنيين بمرفق القضاء، ونشر ثقافة التخطيط المؤسسي، واعتماد الواقعية والمرونة والتفاعل البناء مع الالتزام بالمبادئ والقيم، والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية والتقنيات والأنماط الحديثة، ووضع الآليات والإمكانات اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية وضمان الجودة فيها، وتطبيق أفضل الأساليب الإدارية لإعداد الخطة.