دولتنا ولله الحمد تنعم بميزانية ضخمة رصدت للمشاريع الحكومية المتعددة في نوعياتها من بناء الجامعات والمستشفيات والبنى التحتية والطرق وسواها وشملت توسعة الحرمين، وهذا أمر ليس بغريب على حكومة خادم الحرمين الشريفين الذي أحب شعبه وقدم له الخير العميم وهذه المشاريع يتم تنفيذها من خلال عدد لا يستهان به من الشركات الوطنية والأجنبية، الكبيرة منها والصغيرة وتنفذ هذه المشاريع بثلاث طرق:
الأولى: الإعلان عن المشروع فتتقدم كل شركة حسب تصنيفها وإمكاناتها بعرضها المقدر للمشروع المعلن.
الثانية: تدعى الشركات المتخصصة والمصنفة حصرياً لتقديم عروضها الفنية والمالية للمشاريع الكبيرة.
الثالثة: هي المشاريع التي يتم التعاقد على إنجازها بالتراضي، وهذه أيضاً تعطى لمقاولين يتم اختيارهم من قبل الإدارة ويطلب منهم تقديم عروضهم إليها ومن يقع الاختيار على عرضه تتم المفاهمة معه على المشروع ومن ثم يتم إرساء تلك المشاريع على من يقع الاختيار على عروضهم.
هناك بالتأكيد مشاريع مهمة وسريعة تستدعي في بعض الأحيان سرعة الإنجاز ولكن الملاحظ أن هذه المشاريع تعطى بأسعار عالية وغالية جداً لشركات محدودة جداً وتحرم معظم الشركات المؤهلة من الحصول على مثل هذه المشاريع. وهنا نتساءل لماذا لا توزع هذه المشاريع التي أشرنا إليها في البند الثالث وتطبق عليها فكرة الدعوات الموجهة للشركات الممتازة، وإذا كان حجمها كبيراً جداً فلماذا لا تجزأ إلى مراحل متعددة ومتوالية؟.
إنني أعتقد أن إعطاء المشاريع بالتراضي سيرفع الكلفة ويحمل ميزانية الدولة مبالغ كبيرة هي في حاجة إليها ويمكن للدولة أن تستخدم الفروق الناشئة عنها لانجاز مشاريع أخرى من المقرر تنفيذها.
إن المعمول به في الدول المتقدمة هو أن تقوم المكاتب الاستشارية بالتصميم وطرح المناقصات مجزأة على عدد مناسب من المقاولين ويقوم الاستشاري بالتنسيق فيما بين شركات المقاولات، وبهذا تحصل على عروض مناسبة وجودة وسرعة في تنفيذ المشاريع، مما يحملني على أن أتمنى على المسؤولين باتخاذ أنسب الطرق لضمان خفض كلفة المشاريع لكي نحصل على إنجاز أكبر عدد من المشاريع بالتكلفة المقبولة والمعقولة.
