الرياض - عبدالرحمن السريع
أقر المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان الذي عُقد بالدوحة عدداً من التوصيات التي تصب في خدمة العمل الحقوقي على الصعيد العربي, كما أكدت الدول المشاركة أهمية ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان لتصبح على أرض الواقع جزءاً لا يتجزأ من سلوكيات تمارسها الشعوب والأفراد والحكومات دون تمييز لأي سبب من الأسباب.
وقد أتت مشاركة المملكة من خلال وفد هيئة حقوق الإنسان برئاسة عضو مجلسها مساعد رئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز العجلان وعضوية عضوي مجلس الهيئة الدكتور عثمان المنيع والأستاذ عبدالعزيز الهدلق.
التوصيات
- دعوة جامعة الدول العربية إلى الموافقة على مشروع الخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والعمل على متابعتها وتنفيذها من خلال أطر فعالة.
- الحرص على دعوة الدول إلى تفعيل إنفاذ أحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المصادق عليها على المستوى الوطني، وذلك أساساً عن طريق القيام بالمواءمة التشريعية وإحداث آليات الحماية الوطنية وتكريس أحكام هذه الاتفاقيات على أرض الواقع ونشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق.
- إجراء حوارات عربية ودولية حول المعوقات التي تحول دون تفعيل الالتزام الإيجابي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- تبني صيغ عمل وطنية وإقليمية بين السلطات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وجامعة الدول العربية من أجل تعزيز حقوق الإنسان وتطويرها وحمايتها ونشر ثقافتها.
- اعتبار نهج التنمية القائم على الحقوق أساساً لكل الجهود الوطنية والإقليمية الهادفة إلى التمكين في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
- تضمين الخطة أهدافاً ووسائل واضحة ومحددة تجاه تمكين وحماية المرأة والطفل والعمال والمهاجرين واللاجئين وذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم دون تمييز لأي سبب كان.
- الدعوة إلى تبني خطط وطنية للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية تتضمن إنشاء آليات وطنية مستقلة وفعالة.
- حث الدول العربية التي لم تنشئ مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان على سرعة إنشائها بما يتوافق مع المعايير الدولية.
- تعزيز دور الإعلام الحر والمسؤول ومنظمات المجتمع المدني الفعالة في مراقبة ورصد أوضاع حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.
- النظر في تفعيل الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتعزيزه ببروتوكولات إضافية بما من شأنه توسيع صلاحيات لجنة حقوق الإنسان العربية المنصوص عليها في المادة 45 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
- النظر في تفعيل الآليات الموجودة بجامعة الدول العربية من خلال مزيد من الدعم المادي والفني وإحداث آليات جديدة وفعالة لتعزيز وتطوير حقوق الإنسان وحمايتها على مستوى جامعة الدول العربية وبخاصة إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان عن طريق إحداث بروتوكولات ملحقة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان.
- القبول بالدعم من المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والحكومات وغيرها من المؤسسات على ألا تتعارض شروط وأهداف الممولين مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، مع تجنب قبول الأولويات المفروضة من جهات التمويل.
- دعم التعاون والشراكة بين جامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني في تحديد الاحتياجات التي تتطلب الدعم، مع تقديم توصيات إلى الحكومات العربية بخصوص أشكال هذا الدعم.
- النظر في إمكانية تأسيس صندوق عربي لدعم حقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية يتولى فتح قنوات الحوار مع الجهات الداعمة والممولة الدولية والوطنية.
- دعوة جامعة الدول العربية إلى عقد المؤتمر العربي لحقوق الإنسان واعتبار يوم 16 مارس من كل سنة يوماً عربياً لحقوق الإنسان والدعوة للاحتفال به.
