صرح الأستاذ فهد السجا مدير إدارة حماية المستهلك وزارة التجارة والصناعة بأنه رغبة في حماية المستهلك من أن يغش بدقيق فاسد وإتاحة فرصة للتجار الذين يريدون الاستفادة من ثروتهم من الدقيق الذي لم يعد صالحاً للاستهلاك الآدمي وحفاظاً على هذه الثروة من الإتلاف فقد وضعت هذه الإدارة تنظيماً يسهل لكل تاجر الاستفادة من هذه الثروة، واضعة في اعتبارها الأمور التي أشرت إليها أعلاه ويتخلص في أن على كل تاجر يوجد لديه دقيقة غير صالح للاستهلاك الآدمي ويرغب بيعه علفاً للحيوانات أن يتقدم بخطاب لوزارة التجارة والصناعة أو أحد فروعها أو لإحدى البلديات أو إحدى هيئات ضبط الغش التجاري في البلدان التي لا يوجد بها فروع لهذه الوزارة أو بلدية يحدد فيه مقدار الدقيقة ونوعه وتاريخه ومصدره ويبدي فيه رغبته بيع هذا الدقيق علفاً للحيوانات وبعد ذلك على هيئات ضبط الغش التجاري تحرير محضر يتضمن الآتي:
1- إيضاح كمية الدقيقة ونوعه وتاريخه.
2- حجز الدقيق وأخذ تعهد على صاحبه بعدم التصرف فيه وأخذ عينات منه وبعثها لوزارة الزراعة للكشف هل الدقيق صالح علفاً للحيوانات أم لا.
3- إذا أثبت التحليل صلاحية الدقيق علفاً للحيوانات يؤخذ تعهد على صاحبه بأن يقوم بخلطه بالتمر أو الشعير أو البرسيم الناشف أو التين ويحدد في المحضر نوع المادة التي يخلط بها الدقيق.
4- يجب أن تتم عملية الخلط هذه تحت إشراف الهيئة.
5- أخذ تعهد على صاحب الدقيق بعدم التصرف في أي كمية منه قبل القيام بعملية الخلط.
6- في حالة رفض صاحب الدقيق القيام بعملية الخلط، على الهيئة أن تحجزه وتأخذ تعهداً على صاحبه بعدم التصرف في أي كمية منه قبل القيام بعملية الخلط.
ثم تبعث كامل المعاملة إلى اللجنة المحلية لمكافحة الغش التجاري للنظر فيها، باعتبار امتناعه عن القيام بعملية الخلط مبيتة لغش المستهلكين الفقراء بهذا الدقيق الفاسد.
مع ملاحظة أنه لن يقبل من أي تاجر يعثر لديه من قبل هيئات الضبط على دقيق غير صالح لاستهلاك الإنسان ولم يبلغ عنه لن يقبل منه أي ادعاء بأن هذا الدقيق معروض علفاً للحيوانات ما لم يكن مخلوطاً بأي مادة من المواد المشار إليها في هذا التعميم، وسيعتبر وجود هذا الدقيق الفاسد لديه والذي لم يبلغ عنه نية مبيتة لغش المستهلكين الفقراء به وسيطبق بحقه ما ورد في الفقرة (ب) من المادة الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري. وقد أبلغ هذا التنظيم لهيئات ضبط الغش التجاري ولفروع الوزارة وللجان المحلية والمركزية لمكافحة الغش التجاري.