الرئيس الأمريكي بعد حديثه إلى مواطنيه يقابل ما قاله لهم بالرفض من البعض والاستحسان من البعض الآخر
قال الرئيس نيكسون إن مدعياً عاماً جديداً يكلف خصيصاً للتحقيق في قضية ووترجيت، سوف يعين في الأسبوع القادم، إلا أن هذا الإعلان لم يكن مرضياً لبعض أعضاء الكونغرس الذين يرغبون في تعيين مدع عام لا يخضع لسلطة الرئيس.
وقال الرئيس نيكسون في مؤتمر أذيع في جميع أنحاء الولايات المتحدة إنه أقصى المدعي العام السابق ارشيبا لدكوكس لأنه رفض التوقف عن مساعيه الرامية إلى الحصول على الأشرطة المسجلة الخاصة بالرئيس نيكسون التي تحتوي على محادثات تتعلق بقضية ووترجيت ومنذ ذلك الحين غير الرئيس نيكسون موقفه وأعلن أن الأشرطة ستسلم إلى القاضي الفدرالي جون سيريكا الذي وافق على تسلم الملفات التي خلفها المستر كوكس.
وفي مبنى الكونجرس الأمريكي أيد ثلاثة وخمسون من أعضاء مجلس الشيوخ من بينهم سبعة من الأعضاء الجمهوريين مشروع قانون يدعو القاضي سيريكا إلى تعيين مدع عام جديد يكلف خصيصاً بالتحقيق في قضية ووترجيت، ويكون مستقلاً عن الرئيس نيكسون.
وقال السيناتور الديمقراطي (باي) الذي تبنى مشروع القانون إن تعيين مدع خاص خاضع للسلطة التنفيذية ويكون للرئيس سلطة إقصائه يعتبر ترتيباً غير ملائم على الإطلاق، وأن ذلك يضمن إجراء تحقيق دقيق ومحايد. وينص مشروع القانون بصفة خاصة على أن يكون للقاضي سيريكا وحده حق إقصاء المدعي العام.
