«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

توقع مختص في قطاع الذهب والمجوهرات أن تتجاوز أسعار الذهب حاجز الـ1200 دولار للأونصة خلال العام الجاري، مبررا ذلك بتوجه الاقتصاد العالمي نحو الركود. وقال سليمان العثيم: تشير توقعات البنك الدولي وصندوق النقد إلى أن نسبة نمو الاقتصاد العالمي لن تتجاوز 1% خلال العام الحالي وذلك من شأنه أن يجعل المستثمرين يتجهون نحو الذهب لتحقيق مكاسب سعرية مفقودة في كافة الاستثمارات الأخرى وبخاصة أسواق المال وسوق العقارات.

وأكد العثيم أن الأزمة المالية الحالية هي السبب الرئيس في الارتفاعات المستمرة التي تشهدها أسعار الذهب عالميا، وقال سليمان العثيم إن تفاقم الأزمة الاقتصادية وحالة الضبابية التي عمت كافة أوجه الحياة الاقتصادية سيكون لهما انعكاس كبير على كافة الأسواق والسلع، وأضاف: إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن فإن العواقب ستكون وخيمة من ناحية معدلات النمو الاقتصادي للدول، ولكن على العكس من ذلك نجد أن أسعار الذهب ونتيجة لأنه الملاذ الآمن أثناء الأزمات نجد أنها شهدت نمواً كبيراً؛ إذ تجاوز سعر الأونصة ألف دولار محققة بذلك أعلى سعر لها خلال سبعة أشهر ماضية.

وأشار العثيم إلى أن الذهب خلال 60 يوماً قد حقق ارتفاعاً بنسبة 25.9% مرتفعاً من نحو 810 دولارات للأونصة إلى نحو 1020 دولارا للأونصة في نهاية تداول 20 فبراير 2009م وخلال تلك الفترة حقق الذهب أكبر ارتفاع منذ سبعة أشهر مضت متجاوزاً 960 دولارا للأونصة في منتصف فبراير.

عوامل الارتفاع

ورصد العثيم أسباب الارتفاع في عدة نقاط، منها: ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض قوته الشرائية بالمقارنة مع العملات الأخرى وهو من أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب، وقد جاء هذا الضعف من قبل الدولار نتيجة تنامي الدين العام وعجز ميزان المدفوعات الأمريكي. وإبان العثيم: لأسباب كثيرة يرجح استمرار تصاعد الدين العام الأمريكي وعجز ميزان المدفوعات، مما يرجح استمرار ضعف الدولار وبالتالي ارتفاع أسعار الذهب.

والعامل الثاني هو استمرار التذبذب والانخفاضات المستمرة في أسواق المال العالمية، أما العامل الثالث فهو انخفاض أسعار النفط؛ فمن أبرز أسباب ارتفاع الذهب خلال هذه الأيام هو الانخفاض المتتالي لأسعار النفط، وبشكل مفاجئ إلى دون الـ35 دولارا للبرميل، وكان لهذا الانخفاض عامل كبير على تغير أسعار الذهب حيث إن هناك علاقة عكسية بين النفط والذهب، فعند انخفاض أسعار النفط يتجه المضاربون في النفط للمضاربة بالمصكوكات الذهبية، مما يؤثر على أسعار الذهب ويؤدي إلى ارتفاعها. والعامل الرابع هو قلة المعروض والتقلبات السياسية، ومن ناحية أخرى أرى أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار الذهب هو قلة المعروض من المعدن، وتخوف بعض الدول المنتجة من طرح إنتاجها في الأسواق وكلها عوامل حدثت بسبب الأزمة.

ارتفاع نسبة استهلاك المملكة في 2008

إلى ذلك أعلن المكتب الإقليمي لمجلس الذهب العالمي أمس أن استهلاك المملكة من الذهب ارتفع خلال 2008 من حيث القيمة الدولارية بنسبة 17% ليتجاوز الـ 16.5 مليار ريال مقارنة بـ 13.8 مليار ريال في عام 2007. ولكن مع ذلك انخفض إجمالي الطلب من ناحية الوزن بنسبة 4% ليصل إلى 122.4 طن. كما انخفض ترتيب المملكة عالمياً في الربع الأخير من عام 2008 إلى المرتبة السابعة عالمياً من ناحية الطلب على المجوهرات والمصوغات الذهبية.

وشهدت المملكة طلباً متزايداً على الاستثمار في الذهب في قطاع التجزئة (سبائك وجنيهات)، حيث ازداد حجم الاستهلاك من 1.7 طن في الربع الأخير من 2007 إلى 6.8 طن في الربع الأخير من 2008، وبالتالي تضاعف حجم الاستهلاك أكثر من ثلاث مرات.

وقال بشر دياب - مستشار ومدير عام السوق السعودي في مجلس الذهب العالمي: (لم نر تأثيرات سلبية كبيرة على مستوى مبيعات الذهب في منطقة الشرق الأوسط - كما حدث في أماكن أخرى بالعالم - وخصوصاً في المملكة رغم انخفاض ترتيبها إلى المرتبة السابعة عالمياً في الربع الأخير من عام 2008 من ناحية الطلب على المجوهرات والمصوغات الذهبية، فثقة المستهلك النهائي وقوة الاقتصاد السعودي كان لهما الأثر الكبير في ذلك، ويشهد على ذلك تضاعف قطاع الاستثمار في قطاع التجزئة - أي المشتريات من السبائك والجنيهات الذهبية بالقطّاعي - بمعدّل ثلاثة أضعاف).