قرأت ما نُشر في صحيفة (الجزيرة) بعددها 13295 الصادر بتاريخ 26 صفر 1430هـ بعنوان: (منع تصدير الأسمنت وسياسة تنويع مصادر الدخل) بقلم الأخ الدكتور سعود عبد العزيز المطير وبعددها 13307 الصادر بتاريخ 8 ربيع الأول 1430 هـ بعنوان: (قبل إعادة تصدير (الأسمنت) راعوا مصلحة المواطن أولاً) بقلم الأخ عبد الله سعود الدوسري. وقبل أن أتكلم عما تم طرحه أحب أن أشكرهما على طرحهما الجيد والمفيد.

من خلال متابعتي لوسائل الإعلام لاحظتُ في الآونة الأخيرة أن هناك من يرى تصدير الأسمنت. وهناك من يرى منع تصدير الأسمنت! وكل فريق له مبرراته. ويمكن إيجازها على النحو التالي:

الفريق الأول: يرى تصدير الأسمنت، لأن له نتائج كثيرة منها: فيه مصلحة لشركات الأسمنت،. زيادة الدخل سواء للدولة أو الفرد ولا سيما في ظل الأزمة المالية العالمية، تنويع مصادر الدخل. توفير فرص عمل. تنويع القاعدة الاقتصادية، استغلال المواد الخام الأولية (حجر جيري وطفل) المتوافرة في بيئة المملكة، وعلى كل حالٍ فيه مصلحة للاقتصاد الكلي.. أما الآثار السلبية لمنع التصدير. فهي كثيرة منها:

- تعارض هذا القرار مع سياسة الدولة الاقتصادية في تنويع مصادر الدخل.

- طرد بعض الموظفين لتوقف بعض خطوط الإنتاج.

- افتقاد شركات الأسمنت لحصتها التسويقية خارجياً ومن ثم تحل محلها شركات من خارج الوطن بعد أن قدمنا لها حصتنا على طبق من ذهب وحرمنا شركاتنا منها بدل تشجيعها كبقية الدول، وهذا يُصَعِّب مهمتها عند العودة إلى السوق الخارجي. كما ينتج عنه عزوف أصحاب الأموال سواء الخارجي أو الداخلي عن الاستثمار في بلادنا. خصوصاً في قطاع الأسمنت، وبالتالي سيؤدي ما ذكرتُ آنفاً، بالإضافة إلى أن إنتاج المصانع حالياً يفوق الاستهلاك المحلي. إلى اتجاه أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار خارج البلاد. والأولى أن نحثهم ونشجعهم على استثمار أموالهم في بلادنا الغالية.

- تعارض هذا القرار مع أولويات منطقة التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي.

الفريق الثاني: يرى منع تصدير الأسمنت، لأن فيه مصلحةً للمواطن، وذلك لتوافر الأسمنت وضمان عدم ارتفاع أسعاره.

ومن يتمعن بطرح كلا الفريقين فإنه سيضرب أخماساً بأسداسٍ. إذ إن تصدير الأسمنت فيه مصلحة للاقتصاد الكلي. أما منع تصدير الأسمنت ففيه مصلحة للمواطن. وهذا هو الحال اليوم فكيف بالأمر عند دخول عشر شركات أسمنت جديدة؟.! سؤال يحتاج إلى إجابة!!

إن هذين الخيارين أحلاهما مر. إذ إن اختيار أحد الآراء سيكون على حساب الشركات. أو المواطن. والمشكلة في قراراتنا بشكل عام ليس لدينا إلاَّ قرارٌ أبيض أو أسود. وليس لدينا قرار رمادي. لكن لحل هذه المشكلة أرى أن تصدير الأسمنت لا يصلح له إلاَّ قرار رمادي كلون الأسمنت يتضمن النقاط التالية:

1- دراسة حجم الفائض من الأسمنت في الشركات.

2- يسمح بتصدير الكمية الفائضة فقط.

3- لضمان عدم التلاعب في التصدير يكون التصدير عن طريق الشركات فقط. وبأكياس ورقية تحمل شعاراً ولوناً خاصين بالتصدير.

4- لضمان توافر الأسمنت للمواطن وهو الأهم هنا نقترح وضع التسعيرة على الكيس. وعلى كل مصنع توفير كميات احتياطية في مصانعها أو عن طريق نقاط بيع بالجملة. ومن ثم تقسيم مناطق المملكة على المصانع وفق ضوابط معينة. وفي حال ظهور مشكلة عدم توافر الأسمنت في إحدى المناطق لمدة تزيد على 12ساعة يعاقب المصنع المنوط به توفير الكمية لمنطقته بحرمانه من التصدير لمدة ثلاثة أشهر تتضاعف في حال تكرارها. وعلى وزارة التجارة والجهات الأخرى المعنية مراقبة الأسمنت لمنع انتقاله من منطقة إلى أخرى.

أخيراً أعتقدُ عند تطبيق ما ذكرت آنفاً سيستفيد المواطن لتوافر الأسمنت وبأسعار محددة. كما سيستفيد بعض المواطنين المساهمين في شركات الأسمنت. إذ ستحقق لهم المزيد من الأرباح. وبالتالي ارتفاع أسعارها، ومن المعلوم أن ارتفاع أسعار قطاع كالأسمنت سيؤثر إيجاباً في بقية القطاعات. وبهذا نكون حققنا مصلحة المواطن، ومصلحة الاقتصاد الكلي، ومصلحة شركات الأسمنت، والدولة.. أما ما يراه بعضهم من منع تصدير الأسمنت لكونه فائدة لا تخص إلاَّ فئة معينة من التجار. فلعل ذلك يرجع لغياب أمور كثيرة عنه منها: ان بعض المؤسسات الحكومية تمتلك نسباً كبيرة من أسهم شركات الأسمنت.