سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

إشارة إلى ما ورد في الجزيرة بعددها رقم 30331 وتاريخ 3-4-1430هـ من إعداد المحرر ناصر السهلي تحت عنوان (بطاقات شخصية للمعلمات بعد قرار التأنيث).

وحقيقة أن العنوان وموقع الخبر (في الصفحة الأخيرة) في البداية كان ملفتاً كونه ربط البطاقات بقرار التأنيث مما يوحي بوجود شيء جديد يخدم المعلمة ويعتبر تنفيذاً للقرار الكريم، ولكن عند قراءة الخبر كاملا وجدت فيه الكثير (من وجهة نظري) من المتناقضات والغرائب، بل وكان عزفاً منفرداً على وتر التأنيث من باب لفت الانتباه لا غير، ومعللاً بحق التكافؤ مع المعلمين بتعليل غير مقنع؛ فالبطاقات التي أشار إليها المحرر ويستعملها المعلمون هي حق مكتسب للجميع متى أرادها في البنين والبنات، ولكن كون المعلم يستخدمها بكثرة في أعماله اليومية مثل الفنادق وتأجير السيارات وغيره هي الأساس في الحصول عليها حتى يستطيع أن يفي بمتطلباته التي يقوم بها على ضوء هذه البطاقة والمعلمة (وبحكم عملي في قطاع البنات) لا تستفيد من هذه البطاقات إلا في حالات نادرة جداً قد تكون في بعض البنوك ولكن بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بها هي الأساس في ذلك لأن أكثر ما يلزم المعلمة هي شهادة التعريف التي تستطيع الحصول عليها من المدرسة مباشرة في أقل من دقيقة من خلال برنامج حاسوبي متوافر في كل مدرسة على ضوء قاعدة المعلومات الأساسية بالوزارة، ولو حصلت المعلمة على هذه البطاقة أين ستقدمها؟