أطرح هذا الموضوع على المسؤولين بوزارة الخدمة المدنية حول الوضع الوظيفي لموظفي الدولة الواحدة، وكيف لها أن تضع آلية لتثبيت موظفي بند الساعات وتضع أخرى لتثبيت موظفي بند الأجور، فالساعات على حسب الوظيفة التي تم تعاقد عليها دون أي اعتبار للمؤهلات والخبرات، وأما الأجور فبموجب مؤهلاتهم وخبراتهم دون أي اعتبار للوظيفة البند. وهذا ينطبق على المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل مما يستحقون بحكم مؤهلاتهم الجامعية يجب تحسين وضعهم وأنهم مظلومون ولا ترى الوزارة أن الموظفين المعينين على مراتب أقل مما يستحقون بموجب مؤهلاتهم لهم الحق في المطالبة بتحسين وضعهم لأن تعيينهم كان وفق احتياج الدولة حسب الوظائف الشاغرة.

والأمر الآخر قيام الوزارة بوضع دليل لتصنيف الوظائف تستخدمه إذا ما أرادت وتغض النظر عنه لتستند لقرارات أكل عليها الزمن وشرب.

ومن جانب آخر كيف لها (أي وزارة الخدمة) أن ترى كل قرار تقره أو ترفع بطلب الموافقة عليه لا يقبل النقاش والجدال من غيرها بل هو صحيح وعادل ولا تريد أن تعترف بما أحدث التناقض في آلية التثبيت بين موظفي الساعات والأجور من ظلم وخلل إداري بل ترد بأنها جهة تنفيذية طبقت ما ورد في الأوامر السامية حرفياً.

أرجو ألا يقرأ أحمق مقالتي هذا ويعتبر أن ما ذكرته هو حسد للمعلمين والمعلمات أو لموظفي وموظفات بند الأجور، بل حقهم ولو حصلوا عليه متأخراً، لكن عليه أن يعرف أن الطريق الوحيد ليأخذ للمواطن والموظف حقه هو الإعلام والصحافة وأثارت الرائي العام أو الرفع إلى ديوان المظالم وتوكيل المحامين. أتمني أن يرد المسؤول على مقالتي بأسلوب مقنع للجميع ومنطقي.

ونحن نلجأ بعد الله إلى ملك العدل والإنصاف صاحب مقولة (سوف أضرب بالعدل هامة الجور والظلم) ملك الإنسانية مولاي خادم الحرمين الشريفين فيأمر -حفظه الله- بمعالجة وضعنا الوظيفي بما يناسب مؤهلاتنا وخبراتنا أسوة بزملائنا المعلمين والمعلمات وموظفي وموظفات بند الأجور.