عزيزتي الجزيرة:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

في عدد جريدة الجزيرة رقم (13267) كتب الأخ ناصر السهلي خبرا عن المشاورات التي تجري بين وزارة التجارة وأمانة مدينة الرياض لنقل مؤشر أسعار المواد الغذائية ليكون تحت إشراف وزارة التجارة بعد أن أسهمت الأمانة في تأسيسه ورعايته والإشراف عليه طوال الأشهر الماضية وقد خالجني الشعور بالسعادة خاصة عندما فهمت من الخبر أن لمجلس الخبراء بمجلس الوزراء دور في ذلك حيث يهدف هذا الإجراء لتوحيد المؤشر في جميع مناطق المملكة بحيث يكون المستهلك على علم بقيمة السلعة من خلال سعرها في بطاقاتها الجمركية وسعرها في المحلات التجارية ومقدار الربح الذي حققه التاجر وهذه الخطوة الرائعة هي ما يبحث عنه المستهلك الذي أصبح حائراً بين المحلات التجارية التي يختلف بعضها عن الآخر في السعر بنسبة كبيرة في بعض الأحيان كما أن هذا الأمر هو منتهى الشفافية التي يبحث عنها المستهلك والتاجر الصادق مع نفسه ومع الآخرين حيث ستكون المسألة واضحة للطرفين ولن يتهم المستهلك التاجر برفع السعر دون مبرر وكمثال لذلك الأرز حيث يرى كثير من المستهلكين أن سعره انخفض عالميا بنسبة كبيرة مع الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم ولكن لم يروا أدنى انخفاض في سعره محليا والتجار يبررون بأعذار شتى ومنها أنه لم ينخفض عالميا إلا بنسبة بسيطة لا تستحق الذكر ونشر سعر البطاقة الجمركية للسلعة من خلال مؤشر الأسعار على اعتبار أن المواد الغذائية ومواد البناء وغيرها مما يمس حياة الناس وهي جل اهتمامهم كما أن ربط المؤشر هي رسالة غير مباشرة منه للتجار لكل من يحاول زيادة سعر المنتج عن ما هو موجود في مؤشر الأسعار.