Al Jazirah NewsPaper Friday  10/04/2009 G Issue 13343
الجمعة 14 ربيع الثاني 1430   العدد  13343
الأمن والتعليم والبحث العلمي عند نايف بن عبدالعزيز
د. زايد بن عجير الحارثي

 

لقد تميّز الإسلام في تشريعه وفي تطبيقه في العصر المحمدي وما تلاه من عصور ذهبية بأنه أعطى الإنسان وكفل له من الحقوق ما لم يتح في أي ديانة أخرى، وهي حقوق تتمثل في كفالة الطعام والشراب والزواج وحفظ الدين والأنفس قال تعالى: {لِإِيلافِ قُرَيْشٍ. إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّيْفِ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ} قريش: (1-4) وقال تعالى: {لا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقّ} الإسراء: (33). وحفظ الأموال قال تعالى: {َآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم}ْ النور: (33)،

وقوله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأمن وَهُم مُّهْتَدُونَ} الأنعام: (82)، وقوله تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونً} النور: (55).

وقوله صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه). وقوله صلى الله عليه وسلم: (من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا).

وحقوق تتمثل في الأمن على العقول في إبداعها وتسخير منجزها لخدمة الإنسانية دون حيف أو زلل أو شطط أو تطرف.

وهكذا نجد أن هناك تطابقاً في المعنى مع اختلاف اللفظ بين مفهومي الأمن وحقوق الإنسان في الإسلام، بل إن الأصل والأشمل هو الأمن. وإن الأمن بمفهومه الوارد فيما سبق هو الاطمئنان الناتج عن الثقة بالله وما سواه، وما ينتج عن ذلك من راحة للنفس، بل إن توفير الأمن في الإسلام يتجاوز الإنسان إلى كافة المخلوقات ومنها الطير والحيوان وحتى البيئة بمفهومها الواسع. ولكن الإنسان هو المعني بالدرجة الأولى بالأمن باعتباره الأصل في تبليغ الرسالة وحفظها وعبادة الله، وعليه فقد توسع المفهوم مع العصور والأزمان لنجد ما اصطلح عليه بالأمن الغذائي والأمن السياسي والأمن الفكري والأمن الثقافي والاجتماعي والأمن الوطني والأمن الدولي ومنها مجلس الأمن الدولي فتوفر الأمن للإنسان بمفهومه الخاص والعام هو أيضاً ضمان لحقوق الإنسان المختلفة. وليس المقام هنا للتفصيل في التداخل والمقاربة بين هذين المفهومين وأيهما يسبق الآخر أو أيهما شرط لتوفر الآخر، فقد يقال إن شعور الفرد في مجتمع ما بالأمن مرتبط بتوفر بعض حقوقه الأساسية مثل حقه في الأمن الغذائي وخلافه، ولكن الغاية من هذه الوقفة هي مجرد الإشارة لبعض الجوانب المدركة لهذين المفهومين التي ترد في الكثير من الكتابات والمؤلفات عبر الصحف وغيرها وهي مدخل للحديث في موضوع هذا المقال.

ولقد تجلت المبادئ والتطبيقات المثلى للأمن في الإسلام في العصور الإسلامية الذهبية حيث تطابقت مفاهيم الأمن الشامل وحقوق الإنسان بمفاهيمها حتى الحديثة منها في ذلك العصر الذهبي من الإسلام في عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وما تلاه من بعض العصور الزاهية وذلك مقارنة بما كان في عصر الجاهلية من جوع وخوف وقلق وعدم أمن وانتشار للمفاسد وانتهاك لحقوق الإنسان، ثم جاءت حقب تاريخية متفاوتة في تطبيقاتها لمفاهيم ومعاني الإسلام الصافية للأمن وحقوق الإنسان، لكنها لم تكن بالمستوى الذي توفر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والتابعين. إلى أن جاءت الدولة السعودية السنّية وتبنت الشريعة الإسلامية دستوراً للبلاد بمفهومها الصافي وبرزت تطبيقاتها بشكل ملموس مع قيام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله- بتوحيد المملكة العربية السعودية، حيث أولى جل الاهتمام لكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وجعلهما دستوراً وشريعة وتحكيماً لكافة الأمور في بلاد الحرمين الشريفين مما حفظ لها أمنها واستقرارها. وواصل المسيرة على نفس النهج ملوك هذه البلاد من بعد المؤسس، وكان محور الاهتمام لإنجاح الاستقرار والنمو هو حفظ الأمن ورعايته وحفظ حقوق الإنسان في إطار الدستور الشرعي الذي كفله النظام الأساسي للحكم.

إن صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين صاحب السمو الملكي الكريم نايف بن عبدالعزيز نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء إنما هو تتويج للأعمال الجليلة والسجل الذهبي الحافل لسموه الكريم بالمحافظة على الأمن والاستقرار باعتباره وزير الداخلية لمدة تربو على ثلاثين عاماً رسخ فيها رجل الأمن الأول معنى الأمن والمواطنة الحقة، وأنشأ مدرسة في الأمن بمفهومه الشامل تخرج منها الرجال المخلصون والقادة الميدانيون الذين ضحوا ويضحون بالغالي والرخيص في سبيل أمن وعزة الوطن والمواطنين، بل وتغير مفهوم واتجاهات ومسؤولية المواطن للأمن ليصبح الجميع مشاركين بمفهوم الأمن و يحمون ويذودون عن حمى الوطن ومقدراته ومكتسباته.

وقد رسخ وجسد معنى الأمن وتطبيقاته بالمفهوم الصحيح والذي ينطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء التي أشرت إليها في بداية المقال وجعل من جهاز وزارة الداخلية مدرسة تزخر بالرجال القياديين والمستشارين الأفذاذ والأكفاء في توجيه وحماية أمن الوطن والمواطن وعقيدته ودينه، ونموذجاً تحتذي به كافة الأجهزة والقطاعات الأخرى التي تستمد منها التوجيه والعون والمساعدة في تحقيق هذه الأهداف الرشيدة حتى أضحى الأمن والاستقرار للوطن والمواطن نموذجاً ومثالاً يضرب على المستوى العالمي.

إن الحديث عن نايف بن عبدالعزيز الإنسان المسؤول رمز الأمن والأمان بعد الله في هذه البلاد بتوجيه من القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده يقتضي إلقاء الضوء على بعض المنجزات التي تبناها أو أسس لها أو رعاها أو أشرف عليها والتي تدلل على معنى السمو ومعنى القيادة والإدارة والرسالة السامية لهذا الإنسان المتفرد والقيادي المتميز الذي تنطبق عليه صفة (القوي الأمين) والتي مهما أوردنا من الألفاظ والإطراءات المختلفة قليلة في حقه وقدره.

وبمناسبة التكليف والتشريف لسموه الكريم فقد رأيت أن أضيف إلى ما أعرف ويعرف الجميع ثلاثة جوانب هامة هي:

1) رعاية التعليم والتعليم العالي علي وجه الخصوص من مفاخر سموه، حيث إن سموه يرأس مجلس إدارة جامعة نايف بن عبدالعزيز العربية للعلوم الأمنية منذ نشأتها منذ أن كانت مركزاً قبل حوالي ثلاثين عاماً وهي الجامعة الفريدة والمميزة ببرامجها وتعليمها ورسالتها ليس على مستوي المملكة فحسب بل وعلى مستوي العالم العربي كذلك، وقد أثرت وتثري الأمن وتزود المسؤولين والقادة والمختصين بالمعلومات اللازمة والهامة الناتجة عن الدراسات والبحث العلمي فضلاً عما تقوم به من تدريب وتعليم رجال الأمن على كافة مستوياته في العالم العربي سواء الذين على رأس العمل أو الذين يفدون لتلقي الدورات والدراسات العليا.

2) الاهتمام بالبحث العلمي باعتباره سبيل الرفعة والتقدم وأفضل مثل على ذلك جائزة نايف بن عبدالعزيز للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة والتي أنشأت قبل عدة سنوات ووصل صوتها وصيتها إلى أقطاب العالم الإسلامي بل وإن رسالتها تتعدى وأهدافها حدود العالم الإسلامي إلى العالم الأرحب والأكبر متوافقة مع رسالة الإسلام والسنة الخالدة.. حيث إن أهداف الجائزة هي:

1 - تشجيع البحث العلمي في مجال السنة النبوية وعلومها والدراسات الإسلامية المعاصرة.

2 - إذكاء روح التنافس العلمي بين الباحثين في كافة أنحاء العالم.

3 - الإسهام في دراسة الواقع المعاصر للعالم الإسلامي واقتراح الحلول المناسبة لمشكلاته بما يعود بالنفع على المسلمين حاضراً ومستقبلاً.

4 - إثراء الساحة الإسلامية بالبحوث العلمية المؤصلة.

5 - إبراز محاسن الدين الإسلامي الحنيف وصلاحيته لكل زمان ومكان.

6 - الإسهام في التقدم والرقي الحضاري للبشرية.

وتضم الهيئة العليا للجائزة بالإضافة إلى راعي الجائزة وأصحاب السمو الملكي الأمراء أبناء مؤسس الجائزة وأعضائها نخبة من العلماء والمفكرين والمسؤولين على مستوى العالم الإسلامي والجميع يعمل لتحقيق أهداف الجائزة ورسالتها السامية وهي في نهاية الأمر تصب في خدمة السنة النبوية وهذه لعمرى من أسمى الأعمال وأجلها عند الله تحسب إن شاء الله لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وجعلها الله في ميزان حسناته، حيث الأمن وحقوق الإنسان في الإسلام وفي السنة النبوية تحظى بالاهتمام الأبرز في الأهداف والجوائز التي تخصص سنوياً من قبل الجائزة.

ومما يلفت الانتباه ويعطي دلالة على عناية الجائزة بالمفاهيم المعاصرة والصحيحة للسنة أن أول موضوع اختير لجائزة الأمير نايف في دورتها الأولى كان عن (عناية السنة النبوية بحقوق الإنسان)، وهكذا نجد أن رسالة الجائزة وأهدافها هي مما جسده نايف بن عبدالعزيز في المفهوم الشامل والجامع للأمن وحقوق الإنسان.

3) ومن اهتمامات نايف بن عبدالعزيز بالبحث العلمي على نطاق عالمي هو إنشاء كرسي نايف بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية بجامعة موسكو والذي استقطب العديد من الباحثين والمهتمين من الروس وغيرهم في المجال الذي حدد له الكرسي العلمي وغير ذلك من الكراسي البحثية والعلمية على المستوي المحلي والعالمي والتي تجسد اهتمام رجل الأمن الأول في المملكة بالبحث العلمي في حياة الأمة وتطورها وأمنها.

وإنجازات الأمير نايف بن عبدالعزيز التي يصعب حصرها أو الحديث عنها في مناسبة أو عدة مناسبات والتي تجسد وتدلل على صواب وصلاح الغايات والقيادة لأمن هذا البلد تعد بالمئات، وما ورد ما هي إلا أمثلة فقط، ولو أردنا إضافة بعضها لحضرنا مواقف سموه الكريم في العطاء والسخاء ونصرة المظلومين وحتى أولئك المشبوهين أو حتى المتهمين لا يسمح سموه بمعاقبتهم أو مجازاتهم إلا وفق الأحكام الشرعية التي تعتبر دستور هذه البلاد والتي يصدر بحقها حكم شرعي.

فهنيئاً للوطن وهنيئاً للأمن والعلم بالنائب الثاني والي مزيد من الإنجازات التي يرعاها سموه والتي تتوجها توجيهات القيادة الحكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وبالله التوفيق،،،،،




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد