ومن المشكلات التي ينبغي أن تحظى بأولوية في اتخاذ قرار تصحيحي (العلوم والرياضيات) فواقعهما يحتاج إلى خطة تعالج أسباب تدني مخرجات الطلاب فيهما، حيث كانت نتائج الطلاب في دراسة الاتجاهات الدولية في العلوم والرياضيات timss متدنية جداً، على الرغم من أن المحتوى العلمي الذي يدرس في هاتين المادتين هنا لا يختلف إطلاقا في مفاهيمه عن المحتوى العلمي في دول العالم الأخرى، ومع هذا، فقد كان ترتيب طلاب المملكة في نتائج الاختبار الذي أجري في 2007 الثالث قبل الأخير، حيث تلى المملكة كل من: غانا وقطر، أما في العلوم، فقد كان الترتيب السادس قبل الأخير، حيث تلى المملكة كل من المغرب والسلفادور وبوتسوانا وقطر ثم غانا.

ومن المشكلات التي يجب مواجهتها، تكدس الطلاب في الفصول داخل المدن الكبيرة، ومرد هذا، المعادلات غير العادلة التي يتم بموجبها احتساب الاحتياج من المعلمين في الإدارات التعليمية، ودلائل هذا الخلل واضحة، حيث إن المعلم الواحد في المدن الكبيرة مثلا يدرس حوالي من خمسة وعشرين إلى ثلاثين طالبا، في حين أن المعلم في المدن الصغيرة والقرى يدرس حوالي من خمسة إلى عشرة طلاب، والقرار المطلوب هو إيقاف تزويد الإدارات التعليمية التي يقل أعداد الطلاب فيها عن المتوسط العالمي المعروف، أو المعدل المعتمد لدى الوزارة، وعلى الإدارات التعليمية التي يقل فيها الطلاب عن هذا المعدل معالجة أوضاعها بما يتوافر من المعلمين في القرى والهجر الصغيرة.

ومن الأمور التي يجب أن يتخذ قرار بشأنها، مشروع الملك عبد الله (تطوير)، هذا المشروع الأمل الذي مضى على اعتماده أكثر من عامين، ولم تُرَ له نتائج ملموسة في الواقع بالصورة التي يُطمح إليها، كما أن العامة مغيبون عن خطط المشروع وبرامجه، والقرار المأمول هو أن يسند العمل في المشروع لأشخاص متفرغين له، انطلاقاً من أنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فتسييرأعمال الوزارة يحتاج إلى تفرغ كامل، ومشروع تطوير يحتاج إلى وقت كامل وليس فضلة الوقت، كما هو متبع حاليا حيث أسندت إدارة المشروع وتفعيله إلى منسوبي الوزارة، فالجمع بين أعمال الوزارة وأعمال المشروع في آن واحد أمر تبين تعذره، وأنه لن تتحقق نتائج ملموسة منه، والمخرج من ذلك هو في إسناد أعمال مشروع (تطوير) إلى مختصين متفرغين بعيدين عن تسيير أعمال الوزارة وإدارتها.

ومما ينبغي تفعيله والاستفادة منه، المنظمات التربوية (الإقليمية والعربية والإسلامية والدولية) فالعائد من أعمال هذه المنظمات لا يتعدى الأشخاص الذين يحضرون الفعاليات الدورية، إن كان هناك عائد، فالمعروف أنه لم ير لتوصيات هذه المنظمات ومشروعاتها أي انعكاس على الميدان التربوي، بل إن جل العاملين في الميدان التربوي لا يعرف مسميات هذه المنظمات ولا مقارها، وتفعيلاً لدور هذه المنظمات ينبغي أن يقدم كل من يكلف بحضور فعاليات أي من هذه المنظمات تقارير عملية، وليس وصفية بما يمكن الاستفادة منه وتطبيقه في الميدان التربوي.

وهناك مشكلات متوقعة بسبب التوجه المزمع نحو المركزية، والمتمثل في ربط إدارات التربية والتعليم في المحافظات، وكذا مراكز الإشراف التربوي، بالإدارات العامة للتربية والتعليم في المناطق الثلاث عشرة, هذا الإجراء إن تم بالصيغة المقترحة فسوف يعوق تسيير العمل التعليمي والتربوي والإداري في كافة الإدارات التعليمية، وكان للوزارة تجربة أرى أنها جيدة، تتمثل في المجالس التعليمية التي تنعقد بصفة دورية، يتم فيها التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات والبت في القضايا التعليمية المشتركة، مع بقاء صلاحيات التسيير اليومي والبت في إدارات التربية والتعليم في المحافظات وفي مراكز الإشراف التربوي.