أصدر نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد قراراً بإيقاف الاستقدام عن شركة مقرها محافظة الخبر لمدة خمس سنوات، وذلك لتسجيلها (17) مشتركاً سعودياً في بياناتها، علماً أنهم لم يعملوا لديها.وتهدف الوزارة من هذا الإجراء إلى الحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والأفراد والقضاء على ما يعرف بالسعودة الوهمية أو المتاجرة بالتأشيرات.
