في منافسة حادة اتسعت ساحة الأسواق العالمية لتشهد على أن البقاء للأقوى دائماً، فذلك ناموس الحياة بصفة عامة وفي عالم الاقتصاد خاصة أعتى وأشد قاعدة لا ترد، حيث إن عالم المال والاقتصاد دائماً يعد القاطرة التي تقود ولا تنقاد ولذلك لن يأتي أبداً في المؤخرة مهما أصاب من آفات وفاقات فلابد وأن يتبعها إصلاحات تحفز النمو والإنتاج.

وإذا كانت العملات والذهب والثقة هي أهم دعائم الاقتصاد الناجح ففي منعطف جديد نجد المستثمرين منذ بداية العام ومع هبوط أسواق الأسهم العالمية يلجؤون إلى الين والدولار باعتبارهما عملتين للاستثمار الآمن بينما بدأت العملة اليابانية تفقد جاذبيتها، وفي منظورنا أن هذا قد يرجع إلى الأسباب التالية:

إن اقتصاد اليابان قد سجل أكبر انكماش في 35 عاماً في الربع الأخير من العام طبقاً لبيانات الأسبوع الماضي بشأن الاقتصاد الياباني.

وعلى أثره هبط الين إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر أمام الدولار في أواخر معاملات آسيا وبلغ أقل مستوى في سبعة أسابيع مقابل الدولار الأسترالي مع تزايد الرهانات على هبوطه وسط مخاوف بشأن آفاق الاقتصاد الياباني.

فقد هبطت العملة اليابانية أكثر من 10 في المائة منذ أن سجلت أعلى مستوى لها في 13 عاماً عند 87.10 ين مقابل الدولار في يناير كانون الثاني. واضطر المضاربون إلى تفكيك رهاناتهم على أن الين سيعاود اختبار هذا المستوى مما دفع العملة نحو مزيد من الهبوط.

كما تلقى الين ضربة إضافية عندما استقال وزير المالية الياباني بشكل مفاجئ مذكياً مخاوف من عدم الاستقرار السياسي.

كما أظهرت البيانات أن صادرات اليابان قد سجلت هبوطاً قياسياً بلغ 45.7 في المائة في يناير كانون الثاني مقارنة مع مستواها في العام الماضي مع تقلص الطلب على السلع اليابانية بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي.

بينما ارتفع الدولار بنسبة 0.7 في المائة إلى 97.32 ين بعد أن سجل أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر والذي بلغ 97.35 ين في التعاملات الإلكترونية على نظام أي.بي.أس.

وصعد اليورو 0.5 في المائة إلى 124.79 ين بعد أن قفز إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 125.01 ين على نظام أي.بي.أس.

وأمام العملة الأمريكية انخفض اليورو 0.1 في المائة إلى 1.2831 دولار.

وأظهرت أرقام تدفقات رؤوس الأموال أن المستثمرين الأجانب باعوا 45.08 مليار ين من الأسهم اليابانية الأسبوع الماضي في أكبر مبيعات أسبوعية صافية منذ نوفمبر تشرين الثاني كما زادت مشتريات المستثمرين اليابانيين من الأسهم والسندات في الأسواق الخارجية عن مبيعاتهم منها.

ومن هذا المنطلق يمكننا أن نتوقع أن يرتفع الدولار لفترة قصيرة مقترباً من 100 ين، حيث إن انخفاض أسعار الأسهم وسط المخاوف المتنامية بشأن النظام المالي وتفاقم الكساد العالمي سيقود لمزيد من الصفقات لتفادي المخاطر مما يسهم في صعود الدولار.

ولكي يحقق الدولار ارتفاعاً حاسماً فمن الضروري أخذ إجراءات جذرية تحسن آفاق الاستقرار في النظام المالي.