لا أحد يستطيع أن يتجاهل ما يقوم به مسؤولو المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من جهود جبارة وعمل دؤوب، سعياً لتأهيل الشباب السعودي وجعلهم بمستوى ومهارة وإنتاجية عالية، لكننا نلحظ أن الشركات والمؤسسات ما زالت تعاني من ضعف مخرجات المؤسسة، بل تجد نفسها أمام فئة إنتاجها في أدنى المستويات مقارنة مع إنتاجية ومهارة أي عامل في أي دولة أخرى؛ وبالتالي فإنها تطرق كل الأبواب لاستقدام العمالة الوافدة من الفنيين لملء الوظائف الشاغرة لديها. وهنا يظهر تساؤل حول كفاءة إعداد طلاب المعاهد والكليات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مهارياً وعلمياً! لأن واقع الحال يحكي خلاف ذلك، ومن هنا فإنه لا بد من تكثيف العمل لتأهيل وتوفير الكوادر المدربة التي تطلبها المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة.

إن الكليات التقنية وأقسامها المختلفة يجب أن تحظى باهتمام أكبر من القائمين على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبالتالي فإنها - الكليات التقنية - يجب أن تتوافر فيها الخدمات والمستلزمات الضرورية لأعضاء هيئة التدريب والمتدربين كالمكتبة ومركز تقنيات التدريب، بالإضافة إلى إعطاء مجالس الأقسام صلاحيتها في اتخاذ القرارات المناسبة وتمكينها من أداء مهامها المطلوبة، وتوفير إمكانيات التدريب من حيث الكفاءات والمكاتب والقاعات والتجهيزات خاصة مع تزايد أعداد المتدربين، وتوفير معامل للتطبيقات العملية في جميع الأقسام، وذلك للبعد عن التعليم النظري الذي يقف حائلاً دون حصول هؤلاء الخريجين على وظيفة.

وحتى تتضح الصورة للقارئ والمهتم، فإن قسم التقنية الإدارية يعد أحد أهم وأكبر أقسام الكلية التقنية بالرياض لما يضمه من عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التعليم والتدريب وما يقدمه من خدمات أكاديمية متعددة، ومع ذلك، فإنه لا يوجد لهذا القسم مبنى خاص داخل مقر الكلية، بل يشترك مع أقسام أخرى في الكلية؛ مما جعل بعض أساتذة القسم يعيشون معاناة مع طلابهم من حيث قلة توفر التجهيزات الرئيسة. ويفيد أحد الطلاب ممن يقفون على عتبات التخرّج والانتقال لسوق العمل أنهم سينتهون من دراستهم وهم لم يتقنوا مجال تخصصهم، وذلك بسبب عدم تجهيز معامل الكلية بالإنترنت؛ مما ساهم في قلة معرفة كيفية التعامل مع بعض الأجهزة المكتبية التي سيعملون عليها بعد تخرجهم. إن هذا القسم يقبل أعداداً من الدارسين تفوق إمكانيات القسم البشرية والمادية؛ وبالتالي يضطر المدرب في المعامل إلى حرمان بعض الطلاب من التدريب وقت المحاضرة لقلة عدد الأجهزة المتوفرة.

وأخيراً، فإن الكليات التقنية في أرجاء مملكتنا الغالية بحاجة إلى عناية خاصة من معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الذي يتابع باهتمام تطوير الكليات والأقسام التابعة للمؤسسة، والحريص على توفير المئات من الكفاءات التي تستطيع أن تنافس الفني الوافد. كما أنه لا بد من التفات عميد الكلية الجديد رجل الإدارة المقتدر سعادة الدكتور: هلال العسكر للعناية بقسم التقنية الإدارية في الكلية، ليؤدي دوره بالشكل المطلوب!