Al Jazirah NewsPaper Wednesday  29/04/2009 G Issue 13362
الاربعاء 04 جمادى الأول 1430   العدد  13362
مستعجل
زواج الصغيرات
عبد الرحمن بن سعد السماري

 

نقرأ دوماً.. جدلاً طويلاً ومنذ عدة سنوات.. سواء في صحافتنا أو الصحافة العربية عموماً.. بل ربما تطرح في محطات الفضاء كقضية.. وهي مسألة زواج القاصرات (الصغيرات) دون سن الـ(18).

** ونحن عندما نقول سن الـ(18) لأنه السن الدولي المسموح به للزواج.. وما دون ذلك.. يظهر لي.. أنه محظور دولياً.. باعتباره حالة من حالات الاغتصاب.

** هكذا أغلب دول العالم..

** الطروحات في هذه المسألة.. لم تتوقف.. وهناك الكثير ممن يناشد سن قوانين وأنظمة محلية تمنع زواج من هي دون الـ(18) عاماً.. ويعللون ذلك بعدة أمور.. لعل منها وليس من أبرزها:

** أولاً.. ما يترتب على زواج الصغيرة من مشاكل عدة.. وأغلبها ينتهي بالطلاق والقضاء على مستقبل المسكينة.

** ثانياً: أن المسألة صارت مسألة إتجار.. وصار لذلك سماسرة كما حصل في دولة مجاورة.. عندما قبض على عدة أشخاص يتاجرون في زواج الصغيرات ويقبضون عمولات باهظة.

** ثالثاً: أننا جزء من النسيج الدولي ولا يمكن أن ننفصل عنه.. والعالم - غالباً - يجرم هذه المسألة.. وبالتالي فهو يصنف كل من يتزوج فتاة دون الـ(18) على أنه يرتكب محظوراً ويجرمه القانون الدولي.

** رابعاً: أن هذا العمل.. يعتبرونه مناهضاً لحقوق الإنسان.. ولهذا فالتقارير الصادرة من هيئات حقوق الإنسان بكل أصنافها وأشكالها.. تجرم كل من يسمح بهذه المسألة.

** ثم إن المتابع لهذه القضية يجدها تطرح دوماً في الصحافة ومنذ عدة عقود.. بل إنها لا تتوقف أبداً.. وقد نوقشت في ندوات ومحاضرات وبرامج إذاعية وتلفازية وأكثر من يشارك في هذه البرامج أو المداخلات.. يرى ضرورة منع زواج الصغيرات لأسباب عدة.. منها ما ذكرت.. ومنها ما هو أكبر وأكثر وأبعد.

** وشخصياً.. لا يمكن أن أقول.. أنني مع ذلك أو ضده.. لأن المسألة.. مسألة شرعية متروكة للفقهاء الأجلاء.. فهم الذين يبتون في هذه المسألة.. لكنني سمعت من الكثير من العلماء والدعاة سواء في الداخل أو الخارج.. من يرى ضرورة سن لوائح وأنظمة تضبط هذه المسألة.. وتضع لها حدوداً وقيوداً وضوابط.

** يقول لي بعض الطلبة الذين يدرسون في الخارج.. أن هناك من يسخر منهم في الجامعات أو في المراكز العلمية.. ويقولون.. أنتم تتزوجون أطفالاً.. وتزوجون أطفالاً.

** كما أن بعضهم يقول.. إن بعض الأساتذة في هذه الدول وبالذات.. أساتذة القانون والسياسة والإعلام.. كثيراً ما يوجهون لنا هذا السؤال.. وكثيراً ما يحرصون على جواب دقيق في هذه المسألة لأنهم يريدون البناء عليه في دراساتهم وأبحاثهم وآرائهم ومقالاتهم.

** إذاً.. على كل العلماء والباحثين الذين يريدون إصدار رأي أو كلمة في هذه المسألة.. أن يبحثوها من كل جوانبها ويقررون الصالح والفاسد قبل إطلاق أي رأي أو كلمة في هذه المسألة.

** لقد احتلت هذه القضية مساحات من صحفنا في السنوات الأخيرة وصارت من أبرز القضايا المطروحة.. ومن هنا.. فلابد من البت في هذه المسألة وإنهائها.

** كما أنني قرأت في إحدى الصحف أن اللجنة الإسلامية في مجلس الشورى تناولت هذه القضية أو هي ربما ستتناولها ولعل هذه اللجنة تخرج بتصور يساعد على تشريع قانون يضبط هذه المسألة.

** يجب عدم ترك هذه المسألة المهمة هكذا.. يتناولها من هب ودب.

** كما يجب أن تحسم سريعاً فهي من أهم القضايا أمام مجتمعنا اليوم.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد