إشارة لما كتبه الأخ أحمد بن صالح الخنيني في جريدة الجزيرة بعددها رقم (13357) ليوم الجمعة 28-4- 1430هـ تحت عنوان: (ومتى يتم تحسين أوضاع الموظفين؟) والذي ذكر فيه العديد من المآخذ على نظام الترقيات الحالي، وما يشوبه من القصور في تحقيق طموحات الموظفين، وقد أعجبني كثيراً ما عرضه الأخ أحمد من أفكار وطروحات مهمة لمعالجة أوجه القصور والتي من أبرزها: تعويم الوظائف وإلغاء مسمّياتها، واحتساب السنوات الزائدة بأثر رجعي كمؤهل للترقية إلى المرتبة التالية، فهذه الرؤى جديرة بالدراسة من قِبل المختصين للخروج بما يحقق المصلحة العامة لهذه الشريحة الكبرى من موظفي الدولة، ولا شك أنّ تعويم مقرّات الوظائف الإدارية وإلغاء مسمّياتها وحصرها في مسمّى واحد مثل (موظف)، أسوة بالوظائف التعليمية التي يُطلق عليها مسمّى (معلم)؛ من شأن ذلك أن يفسح الطريق لجميع الموظفين في التنافس على الوظائف المتاحة في ميزانية الدولة ودون تمييز لمن خدمتهم الظروف، فأصبحوا يعملون في إدارات معيّنة أو في جهات معيّنة، فساعدهم ذلك للحصول على الترقية.وأود هنا أن أضيف إلى ما ذكره الأخ أحمد الخنيني؛ أنّ (الترقية) لم تَعُد حافزاً مهمّاً في نظر الكثير من الموظفين، بل أصبحت همّاً يُخشى منه بسبب اشتراط المباشرة في مقر الوظيفة المُرقّى لها الموظف مدّة لا تقل عن سنة، وبعد ذلك يُمكن النظر في مسألة عودته إلى جهة عمله السابقة من عدمها، وهذا التعنت في رأيي لا يحقق مصلحة ظاهرة ولا محتملة، سواء لجهة العمل السابقة أو اللاحقة، ومن شأنه أن يضع الموظف المُرقّى أمام خيارين أحلاهما مر؛ فهو إمّا أن يتنازل عن الترقية وهذه مصيبة، أو يباشر الوظيفة الجديدة في مقرها، ويبقى بعيداً عن أسرته وينفق من ماله أضعاف ما زاد في راتبه بعد الترقية، وهذه مصيبة أكبر!!

ختاماً .. أضم صوتي لصوت الأخ الخنيني، وأتمنى من وزارة الخدمة المدنية إعادة النظر في بعض الأنظمة مستشعرة مصلحة العمل ومصلحة الموظف في آن واحد، وبالتأكيد فإنّ تقدير الموظفين والمساواة بينهم ينعكس بإيجابية على أدائهم تطوراً وإتقاناً.