هذه المرة سأتجه بكم إلى الهم العام كعادتي بين فترة وأخرى محاولا ما وسعني الأمر أن أتلمس إيقاع الناس وهمومهم وارتباطهم بالحياة اليومية حريصا بقدر الإمكان أن أتحرى الدقة والتقصي الجاد فيما تتضمنه أي قضية أكتب عنها، إن موضوع التقاعد والمتقاعدين أمر حيوي ومهم ويهم شريحة كبيرة وواسعة من الناس فدعونا نتذكرهم ونتذكر طوابيرهم الطويلة وأنا هنا لا أعرض الأمر في إطاره الإنساني أو أن أستدر عطف هذه الجهة أو تلك إذ إن معالجة هذا الموضوع لا ينبغي له ولا يحب أن يكون في خانة الشفقة والإحسان والمنة ولا يجب أن نستدر عطف أحد لأن المتقاعد أعطى جل وقته وجهده وماله المستقطع من راتبه سنوات طويلة لا تقدر بأي ثمن، لكن ثمة أشياء جوهرية ينبغي على المسؤولين المعنيين بالشأن التقاعدي أن يلتفتوا لها ويحرصوا عليها لأن هذه الشريحة من الناس المواطنين وضعها وظروفها في الأوقات العصيبة الحالية يستحق من المعنيين الوقفة الجادة والشجاعة واتخاذ القرارات الصائبة والنافعة لهذه الشريحة المهمة والكبيرة ولا ينبغي على المسؤولين تجاهل هذه المطالب وهذه الحقوق، إن الحاجات الاجتماعية والشرائية والمتطلبات والملتزمات الأخرى المتنوعة والمتشعبة والتي هي ليست بالضرورة من الكماليات بل أجزم بأنها وسواها الكثير من الضروريات ومن صميم حقوق الإنسان المواطن وهي حقوق لا تتحمل المساومة عليها بأي حال من الأحوال، إن الراتب التقاعدي (الضئيل) الحالي مجرد (لعنه) ومجرد (مأزق) ومجرد (عقوبة) تدمغ المتقاعدين وتلسعهم بسياط الجوع والفاقة والعوز المقيت حتى يفارقوا الدنيا ومن عليها، إن الحد الأدنى لراتب المتقاعد (المزري) الحالي ولا أريد أن أذكره بالرقم لأني (أخجل) ويخجل غيري مما يقرأ هذه المقالة لأنه يعني (تطويح) المتقاعد ومن يعيلهم وهم كثر دون خط الفقر والمسؤولين المعنيين بشؤون التقاعد أعلم بما يترتب على الفقر لأنه كافر، إن الحد الأدنى الحالي لراتب المتقاعدين غير مجزٍ ألبتة ولم يعد السكوت عليه ممكنا لأن حق العيش الكريم للإنسان المواطن المتقاعد هو في مقدمة اهتمام ولاة الأمر حفظهم الله في كل وقت وفي كل حين وحق من حقوقه.

إن النظام التقاعدي الحالي إذا ما استمر طويلا دون تغيير سيجر معه نتائج اجتماعية عكسية خطيرة ولا بد من تفعيل قانون جديد للتقاعد للضرورة الاقتصادية والاجتماعية الملحة بأسرع وقت وبدون تباطؤ أو تلكؤ أو تهاون أو مساوفة.