الجزيرة - عبدالله الحصان:
دعت غرفة الرياض (أرامكو) بضخ كميات أكبر من مادة الأسفلت في السوق المحلي وطالبت بعدم السماح بتصديرها للدول المجاورة والذي تسبب وما زال في إحداث شح في مادة الأسفلت بالسوق وقال رئيس لجنة المقاولين بالغرفة أن أزمة الأسفلت بدأت بسبب تصدير المواد المتكررة والثانوية للخارج وما صاحبها من تعطيش لسوق الأسفلت بهدف رفع سعرة مستقبلاً وأوضح أن السوق السعودي فيه العديد من المشروعات التي لم تنفذ بسبب أزمة الأسفلت. وبين الحمادي أن لجنة الطرق بالغرفة طالبت برفع الموضوع لوزير التجارة لمراقبة منع التصدير ورفعه لوزير البترول من أجل حث أرامكو على إنتاج المزيد من الأسفلت.
وكانت لجنة الطرق بغرفة الرياض قد بحثت الثلاثاء الماضي النقص في كميات مادة الأسفلت ومُشكلة الحصص التي يتسلمها مقاولو الطرق من مصافي أرامكو السعودية, وقد أكد أعضاء اللجنة على الأهميّة القصوى لحلّ هذا الموضوع نظراً لأثره السلبي الكبير على مقاولي الطرق وتم طرح اقتراح بأن يتم متابعة المستجدات في هذا الموضوع مع إدارة المبيعات المحليّة واللوجستيّة بشركة أرامكو السعوديّة.
وبخصوص المقاولين المتعاملين مع وزارة الشؤون البلديّة و القرويّة في المشروعات داخل المحافظات، فقد كلّفت اللجنة أحد أعضائها بالتواصل مع المقاولين وإعداد تقرير عن أبرز المشكلات والمعوّقات التي يتعرض لها مقاولو الطرق مع الوزارة لطرحها على أجندة الاجتماع القادم للجنة.
يُذكر أن لجنة الطرق هي أحد اللجان المنبثقة من لجنة المقاولين الرئيسيّة بغرفة الرياض وتقوم الإدارة العامة لقطاع المقاولات بالغرفة بمهام إدارة هذه اللجان وتفعيل توصياتها والمساهمة في اقتراح الحلول للمشكلات المطروحة، إضافة إلى دورها الأساسي في تطوير القطاع وترسيخ مبدأ التواصل مع الجهات الحكوميّة والقطاعات التي ترتبط مع قطاع المقاولين سواءً من الصناعيين والموردين وقطاع الخدمات لتحقيق التنمية الاقتصاديّة التكامليّة التي يُعتبر قطاع المقاولات هو المحفّز الرئيسي لها.
وفقاً للجنة المقاولين بغرفة الرياض فإن عدم وجود كميات كافية من الأسفلت أخَّر تنفيذ مشروعات عدة.
