ابوظبي - الجزيرة - وكالات

يبدو أن حلم الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي سيستمر بأربع دول بعد أن أعلنت الامارات العربية المتحدة أمس انسحابها من المشروع، ونقلت وكالة أنباء الامارات عن مصدر مسؤول في الخارجية الاماراتية قوله ان الامارات (قررت أن لا تكون طرفا في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي) التي تمهد لقيام الاتحاد النقدي والمصرف المركزي وإصدار العملة الموحدة.

وأضاف إنه (تم إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسمياً بذلك أمس) الأربعاء. وانسحاب الامارات يمثل ثاني انسحاب من مشروع العملة الموحدة الخليجي الذي سبق أن انسحبت منه سلطنة عمان. وبحسب الوكالة (تتمنى الإمارات لدول المجلس التي ستنضم إلى الاتفاقية المذكورة التوفيق والنجاح) وهي (ماضية في العمل في كل ما من شأنه مصلحة مواطني دول المجلس) وستواصل القيام بدورها كدولة مؤسسة للمجلس لتحقيق رسالته وأهدافه). إلى ذلك، نقلت الوكالة عن محافظ المصرف المركزي الاماراتي سلطان ناصر السويدي قوله (ان السياسة النقدية لدولة الامارات ستستمر في نهجها المنفتح دون أي تغيير وسيستمر سعر صرف الدرهم مربوطاً بالدولار الأميركي) وذكرت الوكالة ان الامارات (كانت أول من تقدم في العام 2004 بطلب رسمي لاستضافة المصرف المركزي الخليجي المزمع انشاؤه وذلك كجزء من ترتيبات الدخول في الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون).

كما أشارت إلى أنه (لا يوجد في الإمارات أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية) والأمران كانا في أساس تسجيل الامارات تحفظها على قرار اختيار الرياض مقراً للمصرف المركزي الخليجي الذي سيصدر العملة الخليجية الموحدة. وكان القادة الخليجيون قرروا في قمة تشاورية عقدت في الخامس من مايو ان تكون الرياض مقراً للمصرف المركزي الخليجي المستقبلي، وهي مسألة شكلت مصدر تباينات بين دول المجلس لاسيما بين المرشحين الاربعة (السعودية والامارات والبحرين وقطر)، كما شكل عقدة مهمة على طريق تحقيق الاتحاد النقدي.

وسبق لقادة دول مجلس التعاون ان اعتمدوا في قمتهم نهاية 2008 في مسقط اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الاطر التشريعية والمؤسسية له، كما اعتمد النظام الاساسي للمجلس النقدي الذي سيتحول إلى مصرف مركزي. وكان يفترض ان تقوم كل دولة طرفا في الاتفاقية بالتصديق عليها (لتمكينها من الدخول حيز التنفيذ في موعد نهايته 12 ديسمبر 2009) ودول المجلس شددت في اكثر من مناسبة على الالتزام بإطلاق العملة الموحدة في 2010 الامر الذي اعتبر صعبا جدا من قبل مراقبين وبعض المسؤولين.

ويضم مجلس التعاون الخليجي: السعودية والكويت وقطر والبحرين والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، إلا أن الاخيرة سبق ان اعلنت انسحابها من مشروع الوحدة النقدية، فيما سبق للكويت ان اقدمت على فك ارتباط الدينار بالدولار وربطه بسلة عملات، خلافاً للدول الاعضاء الاخرى التي ترتبط بالدولار حصرا.

إلى ذلك قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي لرويترز: إن الكويت ودولا خليجية أخرى لا تزال ملتزمة بخطة الوحدة النقدية، وأضاف إن هذه الدول ستمضي قدماً في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. واضاف أنه ليس هناك أي تغيير في موقف الكويت.